الارتفاع المتتالي لاسعار المحروقات سيفتح صندوق الشرور والرفع على مصرعيها

الارتفاع المتتالي لاسعار المحروقات سيفتح صندوق الشرور والرفع على مصرعيها

زاد الاردن الاخباري -

جددت حكومة الدكتور بشر الخصاونة تأكيدها عزمها رفع أسعار المحروقات أربع مرّات متتالية خلال الأشهر القادمة، فيما قدّم وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، حدّا أدنى لمقدار الرفع في كلّ شهر، قائلا إنه سيكون بمقدار (3.5) قرشا لكلّ ليتر بنزين في كلّ مرّة..

الواقع أن بشارة الحكومة بالرفوعات المتتالية لأسعار المحروقات، لن تتوقف عند حدّ (70 - 120) قرشا للتنكة في كلّ شهر، فهذه الزيادة تعني ارتفاعا في أجور النقل وبالتالي زيادة الكلف التشغيلية لأي قطاع، والأكيد أن كلّ قطاع سيعكس هذه الزيادة على السلع والخدمات التي يقدمها.

نعلم أن هناك قطاعات -مثل المطاعم وقطاع النقل العام- لا يمكنها رفع أسعارها دون موافقة ومباركة الحكومة، لكن في المقابل هناك قطاعات لا تحتاج إلى أي موافقة، ونراها ترفع أسعار السلع والخدمات التي تقدّمها، وهو ما يعني أن كلّ مواطن سيلمس أثر رفع المحروقات..

القطاعات الاقتصادية المختلفة، تشكو انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وتؤكد فقدان السيولة من الأسواق، ويقرّ ممثلو تلك القطاعات بضرورة توفير السيولة بيد المواطن كي يتمكن من الإنفاق وتشغيل القطاعات، لكن القرار الرسمي يأتي بخلاف ذلك؛ البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على المقترضين، وشمول المقترضين الجدد والقدامى بالقرار الذي يستنزف بقايا ما في جيوب المقترضين وهم نسبة كبيرة من العائلات الأردنية!

الحكومة تقول إنها لن ترفع رواتب الموظفين، وأنها ملتزمة بالموازنة، وتعلم أنها غير قادرة على ضبط الأسعار، ويبدو أن خيارها الوحيد هو ترك الأردن والأردنيين يواجهون مصيرهم في هذا الظرف الصعب.

ما الحلّ؟! الحقيقة أن الموازنة ليست قانونا منزلا من السماء لا يمكن تعديله من خلال ملحق موازنة، أو ملحق ضريبي، تتنازل فيه الحكومة عن بعض الضرائب وعلى رأسها الضريبة المقطوعة على المحروقات، وإعادة النظر بالوعاء الضريبي بتخفيض ضريبة المبيعات والتركيز على ضريبة الدخل، ولا بأس من إعادة البنك المركزي النظر بقرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه مؤخرا.

---