أوروبا تستأنف الدعم المالي للفلسطينيين

أوروبا تستأنف الدعم المالي للفلسطينيين

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال لقائها مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء، عودة صرف المنح المالية المخصصة للفلسطينيين عن عام 2021.

وقالت فون دير لاين: "لسنوات عديدة كان الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين والشعب الفلسطيني (الميزانية، أونروا، المخصصات الاجتماعية، مشافي القدس).. بصفته أكبر مانح بحوالي 600 مليون يورو (624 مليون دولار) سنويا".

وأضافت: "يسعدني أن أعلن أن أموال الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين عن 2021 يمكن الآن صرفها لفلسطين بسرعة".

وتابعت: "هذا مهم، لأن تمويل الاتحاد الأوروبي يدعم الناس، وخاصة الأكثر ضعفاً، كما أنه يساعد على خلق الظروف المناسبة للفرص الاقتصادية".

ولظروف -قال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين أنها ترجع لترتيبات داخل التكتل- تم تعليق المنح إلى الفلسطينيين خلال العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري، خاصة تلك الموجهة لدعم رواتب الموظفين العموميين.

ومنذ 2017 تم تعليق المنح الأمريكية للميزانية الفلسطينية، تبعه تراجع حاد في المنح العربية منذ النصف الأول 2020 حتى ديسمبر/كانون أول 2021.

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية المنطقة، بحثا عن إمدادات للغاز الطبيعي خاصة من مصر وإسرائيل، لتكون بديلا عن الغاز الروسي المعاقَب، لأسباب مرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

"الأمان المالي"
في غضون ذلك، طالب فلسطينيون في قطاع غزة الثلاثاء، المجتمع الدولي بتوفير "شبكة أمان مالي" لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لضمان تقديم خدماتها للفئات المُستهدفة.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها اللجنة المشتركة للاجئين (تضم فصائل ولجان شعبية وتجمعات نقابية)، أمام المقر الرئيسي لوكالة "أونروا"، بمدينة غزة، بالتزامن مع بدء اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية، التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، في العاصمة اللبنانية، بيروت.

ويضم الاجتماع عددا من الدول المانحة لـ"أونروا"، لبحث عدد من القضايا المعتقلة بعمل الوكالة.

ودعا مازن الشيخ، عضو اللجنة المشتركة، أونروا إلى "العمل مع المجتمع الدولي، لتوفير (شبكة) أمان مالي، من خلال توسيع قاعدة الدول المانحة ووضع خطط تمويلية متعددة السنوات، فضلا عن توفير دعم مالي مستدام وتوسيع برامج الطوارئ".

وقال الشيخ، في كلمة نيابة عن المشاركين: "على الأمم المتحدة توفير جزء رئيسي من موازنتها لدعم موازنة أونروا، وتوفير أمان مالي لها بما يضمن عدم تعرّضها لأزمات وعجز مالي متكرر".

وأضاف: "نناشد المستويات العربية والدولية بتجديد تفويض الوكالة، ورفض الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإجراء أي تعديل على الصيغة المعمول بها منذ سنوات، ومساعدة أونروا في ممارسة وظيفتها، وفقا للتفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة".

وحثّ الشيخ الدول المانحة "بالتعهد باستدامة الدعم المالي والسياسي للأونروا، وتمكينها من أداء مهامها، وتفهّم الأزمات الاقتصادية التي يعيشها اللاجئون".

وطالب بـ"عدم القبول بتسييس التمويل والابتعاد بالوكالة عن الابتزاز المالي والسياسي، ورفض التمويل المشروط بتحقيق عدد من المطالب السياسية خاصة ما يتعلق بالهوية والتاريخ الوطنية الفلسطيني".

وعبّر عن رفض لجنته لـ"تصريحات المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، بشأن تقديم بعض منظّمات الأمم المتحدة، للخدمات نيابة عن الوكالة".

وفي 23 أبريل/نيسان، أعلن لازاريني، في رسالة للفلسطينيين، أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها لمواجهة الأزمة المالية هو زيادة الشراكات داخل الأمم المتحدة، وأن يكون بالإمكان تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها".

وتأسست "أونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وتقول الوكالة، أنها تعاني من نقص بالتمويل وتطالب الدول المانحة بزيادة المساهمات والدعم، لتتمكن من تأمين الخدمات الأساسية للاجئين كالتعليم والصحة والغذاء.

---