14 طريقا حيويا ضمن دراسة لفرض رسوم على مستخدمي طرق في الأردن

15-06-2022 11:22 AM

زاد الاردن الاخباري -

جدّدت رؤية التحديث الاقتصادي، التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه.

مبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)"، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا، وفق ما اطلعت "المملكة".

وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.

ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص".

وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، قالت إن الوزارة "درست فكرة استيفاء مبالغ نقدية مقابل استخدام الطرق في عام 1995، ولم يتم تنفيذها، لعدم توفر بدائل عند استيفاء الرسوم، لمحدودية اتساع شبكة الطرق في الأردن وفي جوار عمّان تحديدا، حيث لا يوجد فيها بدائل من حيث الطرق الدائرية، إضافة إلى أن الخيارات في الشبكة محدودة وتخلق ازدحامات إضافية".

وأضافت في حديثها لـ "المملكة"، أن فكرة المشروع جاءت كمثال على خدمات أساسية يتم استيفاء مبالغ منها مقابل الاستفادة منها مثل الكهرباء والمياه".

وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.

التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، اقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.

- استراتيجية على مرحلتين -

المستشار في مجال النقل والمرور، حازم زريقات، قال إن "الأردن أنجز في الأعوام الأخيرة شبكة طرق جيدة وذات تغطية جغرافية كبيرة، لكن المشكلة كانت في عدم وضع مخصصات مالية كافية لصيانة الطرق".

وأضاف لـ "المملكة"، أن تأجيل صيانة الطرق في الأردن "يحتاج إلى كلف أكبر قد تصل إلى مرحلة إعادة إنشاء هذا الطرق".

واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق.

وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.

والاستراتيجية، أوضحت أن هذا الإجراء يعد فعالا لزيادة إمكانية التمويل لقطاع النقل، حيث سيزيد من جذب الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى أنه "وسيلة فعالة أيضا لتوجيه جزء من الحركة المرورية نحو السكة الحديدية المقترح إنشاؤها".

مشاركون في ورش العمل الاقتصادية، التي انبثق عنها رؤية التحديث الاقتصادية، أشاروا إلى أن استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى لعام 2030، تشكّل إطار عمل رئيس لإدارة تنمية قطاع النقل في الأردن، وفق رؤية قائمة على إيجاد قطاع نقل متطور ومستدام، وزيادة مستويات الكفاءة والأمان والاستقرار البيئي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن يصبح الأردن مركزا إقليميا في قطاع النقل.

ونصت المادة (29) من قانون الطرق لسنة 1986، على أنه "يجوز فرض بدلات خدمات مرور على أي طرق حصيلته أمانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في المملكة، ويتم الإنفاق منها بقرارات من مجلس الوزراء وفق الخطة أو الخطط التي يضعها لهذه الغاية وتحدد طريقة فرض هذا البدل ومقداره وإجراءات تحصيله وحالات الإعفاء منه بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

- متطلبات فنية للمشروع -

أشارت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسات جدوى مستفيضة توضح كلفة تنفيذه، التي يتوقع أن تكون "عالية جدا"، حيث إنها تتضمن؛ تجهيز البنية التحتية وأنظمة إلكترونية مرافقة، إغلاق جميع منافذ طرق سيتم فرض رسوم عليها، والتي يجب أن تكون بمواصفات الطرق السريعة حسب المواصفات العالمية وتوفير طرق بديلة ليتم استخدامها من قبل المركبات، وإصدار نظام بمقتضى قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986.

وأعادت شبيب التأكيد على أن "المشروع يتطلب إجراء دراسة تفصيلية لتقييم فكرته من النواحي المالية والقانونية والفنية، وبعد التأكد من جدوى تطبيقه، تأتي مرحلة تعديل التشريعات الخاصة بذلك، إضافة إلى توفير بنية تحتية تقنية لتنفيذ هذا النظام".

وعن طريقة التنفيذ، أوضحت شبيب "في السابق، كان يوضع حواجز على الطرق لاستيفاء الرسوم المترتبة على استخدام الطريق، إلا أنها لم تعد مجدية، وجرى الاستعاضة عنها باستخدام تقنيات حديثة وأنظمة نقل ذكية"، وفق شبيب، التي أشارت إلى أن ذلك يتطلب توفير إدارات متخصصة في وزارة الأشغال العامة أو البلديات في حال تطبيق هذه المنظومة داخلها.

ودعت عند إجراء الدراسة، مراعاة انعكاس المشروع على متلقي الخدمة من (ركاب/بضائع)، وقد يتطلب ذلك دعم منظومة قطاع النقل حتى تكون لائقة ومناسبة لمستخدميها.

وعن التحديات التي قد تواجه المشروع، قال زريقات إن "المشروع يمكن تطبيقه من الناحية الفنية كباقي الدول التي نفذته، لكن قد نواجه عدم تقبل من المواطنين من ناحية دفع رسوم على الطرق".

وأضاف أن "الناس اعتادت على مجانية الطريق، ولا تتقبل الدفع على الطرق، لكن من الممكن توفير بدائل لهم في حال تنفيذ المشروع لتقبله، مثل طرق بديلة مجانية أو توفير وسائط نقل عام في الطرق المشمولة في المشروع، أو فرض هذه الرسوم في أوقات الذروة".

"هذا الخيار موجود في معظم دول العالم، والهدف منه توفير تمويل لصيانة الطرق واستدامة هذه الصيانة"ـ وفق زريقات، الذي أشار إلى أنه من "الممكن للناس تقبل فكرة المشروع في المرحلة الأولى في حال حصرها على الشاحنات أو المركبات التي لديها انبعاثات وقود عالية، مما يسهم في خلق دافع للناس لتغيير سلوكهم نحو شراء المركبات الكهربائية أو الهجينة (هايبرد)".

وتتنوع أشكال وطرق استيفاء الرسوم على الطرق من دولة إلى أخرى، وفق دراسة البنك الدولي، حيث تضع بعض الدول حواجز أو أكشاك لاستيفاء رسوم لاستخدام الطرق فيما تضع بعض الدول منصات على فترات متباعدة منتظمة على طول الطريق المحدد، أو أجهزة للتعرف على لافتة المركبة عن بُعد.

وأضاف أن دولا أخرى تضع ملصق (QR Code) على زجاج المركبة ويتم مسحها ضوئيا عبر أجهزة مراقبة تعلو المركبات على مداخل الطرق المحددة، فيما أشار التقرير إلى فرض بعض الدول رسوما للعبور على الشاحنات المحملة ببضائع ثقيلة عند المرور من معابر حدودية.

- تعرفة مقترحة لاستخدام الطرق -

اقترح البنك الدولي في دراسة نشرها في 2019، رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.

وأشارت وزيرة النقل السابقة، التي شاركت في ورش العمل الاقتصادية في جلسات تطوير النقل العام، إلى أن دراسة سابقة للبنك الدولي، بينت أن تطبيق هذه المنظومة يحتاج رفع سوية شبكة الطرق بقيمة قد تصل ملياري دينار من الاستثمارات لصيانة شبكة الطرق لفترة تصل 30 عاما، تسهم في تشغيل عمالة وتحريك الاقتصاد.

وأضافت أن دراسة للبنك الدولي، قدرت الكلفة المبدئية للتعرفة بنحو 11 فلسا/كيلومتر لاستيفاء رسوم مقابل استخدام الطرق للسيارات الصغيرة للطرق القائمة وقد يصل المبلغ إلى الضعف للطرق الجديدة، موضحة أن "هذه الرسوم تشكل فقط 60% من رسوم تستوفى في دول أخرى، ودول أخرى تستوفي 4 أضعاف هذا المبلغ".

"على الرغم من أن الرسوم المقدّرة قد تكون متواضعة مقارنة بدول أخرى، إلا أنها قد تشكل عبئا على المواطن"، بحسب شبيب، التي أعادت التأكيد على توفير بدائل للراغبين في استخدام طريق ذو جودة أعلى ويدفع مقابل تلك الخدمة، مع عدم تأثر من لا يرغب باستخدامها، والتأكيد على إدامة صيانة الطرق الأخرى غير المشمولة بالخدمة.

وأشارت إلى أن البنك الدولي قال "قد تعود على الحكومة عوائد مقابل الامتيازات التي سيحصل عليها القطاع الخاص عند الاستثمار في تطوير شبكة الطرق بنحو 274 مليون دينار أردني كرسوم خلال 30 عاما يمكن استغلالها لتطوير البينة التحتية للمجتمعات المحيطة في شبكة الطرق".

وأضافت شبيب أن "تطبيق هذا النظام قد يوفر سنويا 3 آلاف فرصة عمل وقد يضاعف العدد في بداية أعمال تطوير شبكة الطرق وديمومة الصيانة في الخدمات المحيطة".