إنتاج النفط الليبي.. روايات رسمية متضاربة والأرقام "أعلى بكثير"

إنتاج النفط الليبي .. روايات رسمية متضاربة والأرقام "أعلى بكثير"

زاد الاردن الاخباري -

عادت ليبيا إلى دائرة الاهتمام العالمي، مؤخرا، ليس بسبب الحرب الدائرة فيها منذ سنوات، ولكن بسبب تصريحات رسمية حول انخفاض صادراتها النفطية بمقدار مليون برميل يوميا عن العام الماضي، ثم العودة إلى الحديث عن زيادة الإنتاج.

وتقلص الإنتاج الليبي، وفق ما هو معلن، إلى نحو 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل العام الماضي، في وقت تشتد فيه الحاجة العالمية للنفط.

وقالت وزارة النفط الليبية لشبكة "سي أن أن" الأميركية، الأربعاء الماضي، إن الإنتاج أصبح شبه متوقف في يونيو، لكن وزير النفط، محمد عون، قال للشبكة، الإثنين، إن الإنتاج ارتفع إلى 800 ألف برميل يوميا مشيرا إلى أن بعض الحقول عادت إلى العمل.

وفي أبريل الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن البلاد تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

وحينها، دعا السفير الأميركي لدى ليبيا والمقيم في تونس، ريتشارد نورلاند، مصرف ليبيا المركزي على حماية إيرادات البلاد النفطية من الاختلاس، معبرا عن قلقه من "إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن".

ويظهر "الإنتاج المتقلب والروايات المتضاربة" المحيطة بهذه الصناعة "الفوضى" التي يعيشها قطاع النفط الليبي، بحسب "سي أن أن"، ويظهر أيضا التعقيدات بشأن الجهة التي تسيطر على المورد الأكثر أهمية في البلاد.

وقال نورلاند، لـ"سي أن أن" إنه بسبب التوترات السياسية في البلاد "هناك أطراف معينة تسعى إلى الحصول على ميزة من خلال تحريف أرقام إنتاج النفط".

ورأى أن الأرقام السابقة التي قدمتها وزارة النفط "غير دقيقة"، وأن "الإنتاج الفعلي أعلى بكثير".

عقبات إنتاج النفط
واستخدمت الأطراف المتحاربة في البلاد النفط وسيلة ضغط في صراعها من أجل السلطة، وفق "سي أن أن".

وهناك مواجهات سياسية بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب دفعت الجماعات المسلحة التي تدعم الحكومة في الشرق إلى السيطرة على المنشآت النفطية وإغلاقها عدة مرات.

وتقع معظم حقول النفط والبنية التحتية في شرق البلاد، الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر وقواته. وهو متحالف مع حكومة فتحي باشاغا في مقابل حكومة الغرب المعترف بها دوليا.

وحاولت الأطراف المتحاربة في الشرق والغرب السيطرة على "المؤسسة الوطنية للنفط" منذ عام 2014، لكن القطاع يشرف عليه وزير النفط محمد عون، الذي ينتمي إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في الغرب.

ونقلت الشبكة عن المحلل الليبي، جلال حرشاوي، قوله إن نفوذ وزير النفط "ضعيف" وهو عالق في صراع على السلطة مع "المؤسسة الوطنية للنفط" التي "قطعت شوطا كبيرا" لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج.

ويقول المحلل إن الألوية المسلحة تحت قيادة حفتر عطلت الإنتاج عدة مرات.

وألقى عون باللوم على القوى الأجنبية ذات المصالح المتنافسة في الأزمة السياسية في ليبيا. وقال لـ"سي أن أن" إنه" يجب أن يكون هناك اتفاق بين حول أفضل السبل نحو آلية تنتشل ليبيا من هذه الأزمة".

ويشير التقرير إلى دور مجموعة "فاغنر"، التي تدعم حفتر التي يقول خبراء إنها نشرت مئات المرتزقة الروس حول أكبر حقول النفط. ويشير المحلل إلى أن وجود عناصر روسية حول حقول النفط يمنح موسكو القدرة على تعطيل إمدادات النفط الليبية إذا رغبت في ذلك.

وقال السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، إن الإنتاج الحقيقي أكبر بكثير من الأرقام التي أعلنت الأسبوع الماضي، وأكد للشبكة أن انخفاض الإنتاج الليبي "يخدم بالتأكيد المصالح الروسية وموسكو تدعمه بلا شك"، لكنه عزا الاضطرابات الحالية إلى "عوامل ليبية محلية".

وفي مارس، اقترحت الولايات المتحدة آلية للإشراف على عائدات النفط الليبية لحل الأزمة السياسية التي تعطل الإنتاج. ولايزال يتعين الموافقة على الآلية على المستوى السياسي قبل أن تنفذ، لكن الأطراف الليبية اتفقت من حيث المبدأ على "مجالات معينة من الإنفاق ذي الأولوية"، بحسب نورلاند.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تثق في الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة لإعادة إنتاج النفط بشكل مستقر، قال نورلاند إنه "لا يوجد كيان سياسي واحد يمارس سيطرة سيادية على جميع الأراضي الليبية بما في ذلك حقول النفط".

---