زاد الاردن الاخباري -
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة انه من المتوقع عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بعد العيد الأضحى لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية.
وحول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، أوضح الشريدة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لمناقشة الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية أنه جرت إعادة صياغة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، والآن تجري اللجنة القانونية وديوان الرأي التشريع في مجلس الوزراء قراءة ثانية له.
وأضاف : خلال الأسبوع الحالي سيجري دعوة جميع المعنيين لمناقشته قبل إقراره وإرساله إلى مجلس النواب ضمن عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقع عقدها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
واستعرض الشريدة أهم المؤشرات الاقتصادية والتي ترتبط بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي والاستثمار .
وقال إنه على الرغم من الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، والتي أدت بشكل مباشر إلى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، إلا أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من تلك الآثار، لافتاً إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية في العام الماضي، خصوصا في قطاعات التعدين والإنشاءات والزراعة وخدمات المال والتأمين والعقار.
وأوضح الشريدة أن هناك تعافيا ملحوظا في حركة التجارة الخارجية ومعدلات نمو الصادرات رغم وجود تحد في الميزان التجاري، إلا أن نسبة النمو في الصادرات ساهمت في التمكين من السيطرة على العجوزات في الميزان التجاري والتي زادت على 3 مليارات.
ولفت إلى أن معدل التضخم وصل إلى 3 بالمئة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة ووصلت إلى 17,08 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان الماضي.
وحول المطالبات بإجراء مسح ميداني لنسب الفقر في المملكة، قال إن دائرة الاحصاءات العامة تقوم بإجراء مسح لدخل ونفقات الأسرة، وفقا لمعايير العالمية وسيجري الإعلان عن مؤشراته الأولية نهاية العام الحالي.