الرفاعي: دون ارادة شعبية لن تغير التشريعات شيئاً

الرفاعي: دون ارادة شعبية لن تغير التشريعات شيئاً

زاد الاردن الاخباري -

راصد وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب فعاليات المؤتمر الوطني "مسرعات الإصلاح السياسي في الأردن" ويأتي هذا المؤتمر انسجاماً مع رؤية الدولة الأردنية في تحديث المنظومة السياسية، ومتوائما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر قال العين سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إننا اليوم أمام لحظة تاريخية، فبعد مرور عام على تشكيل اللجنة فإن ما بعد إنجاز الإطار التشريعي لا يقل أهمية عنه، بل لعله يزيد، مؤكدا أنه بلا إرادة شعبية داعمة واحتضان رسمي لن تغير التشريعات شيئاً يذكر، لذا علينا جميعا العمل يدا بيد بكل عزم.

وأضاف الرفاعي أنه بعد توافق الأطياف السياسية والفكرية المختلفة فإن الإرادتين الشعبية والرسمية عبرتا عن دعمهما بصور عدة أهمها: تعديل الدستور وعدد من القوانين، واندماج عدد من الأحزاب والتيارات القائمة ضمن أطر جديدة، والسير في إجراءات ترخيص مجموعة من الأحزاب الجديدة وجولاتها من أجل شرح رؤاها وما يرافق ذلك من اهتمام شعبي.

ثم استدرك الرفاعي أن هذا كله ليس كافياً وما زلنا ننتظر أكثر من ذلك، وعلى رأسه زيادة اهتمام المؤسسات الرسمية وتعميق التزامها بتهيئة البيئة الصديقة للحياة الحزبية والعمل من أجلها، وتابع أن أهم ما نحتاجه حاليا هو العمل مع الموظف الرسمي وعلى نظرته تجاه الأحزاب لإزالة ما علق بذهن كثيرين منا لسنوات من رواسب التخوف من الحياة الحزبية، خصوصاً أنه وفي مئوية الأردن الجديدة هناك عنوان واحد للعمل السياسي وهو الأحزاب.

ودعا الرفاعي الأحزاب إلى أن تستمر في تطوير نفسها وأدواتها ولغة خطابها بما يتماشى مع روح العصر ولغة الشباب، وأن تطور برامج تلامس حاجة المواطن بما يتوافق مع النهج السياسي والاقتصادي للحزب، والأهم من ذلك، عليها جميعها أن تخاطب المواطن كشريك واع في العملية السياسية وهدف أساسي يسعى الحزب لنيل رضاه، مطالبا الحزب الذي يصل موقع المسؤولية أن لا يتخلى عن المواطن وينقلب على أي برامج ووعود أوصلته الى الموقع.

وقال الرفاعي إن نجاح أي حزب ليس بعدد منتسبيه ولا ما يحوزه من مقاعد بل بالإيمان ببرنامجه وإقناع المواطن به، وأن لا يلجأ أي حزب للخطابات الشعبوية التي تدغدغ العواطف على حساب البرامج، بل المهم هو صدقه مع المواطنين وتبني قضايا تهمهم وصنع إنجاز فيها، فبغير ذلك سنخسر ثقة المواطن ونضر بمستقبل العملية السياسية.

وحول مشاركة الشباب والمرأة ودورهم المنتظر في الحياة السياسية قال الرفاعي إن عليهم مسؤولية أكبر، تتمثل أولاً في تشجيع أقرانهم ونظرائهم على الانخراط في العمل السياسي، وأن عليهم أن يكونوا قادة داخل أحزابهم ويفرضوا حضورهم ويرفضوا أي محاولة لتحويلهم إلى رقم يحتاجه الحزب لاستكمال متطلبات التأسيس أو الترشح.

وقال: على المرأة الأردنية بالأخص أن تؤمن بإمكاناتها وتدعم نظيراتها من السيدات، مؤكدا أن نسبة 20% المخصصة للسيدات في حزمة التحديث السياسي هي أقل من القليل، وأن نسبة مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل والتي تشكل 13% هي ضئيلة جدا ولا تعكس واقع المرأة ولا قدراتها، وعلى السيدات العمل لتغيير ذلك.

وأشار إلى أن الأردن سبق الكثير من الدول في منح المرأة حق التصويت والترشح والآن نرى سيدات في مواقع قيادية في تلك الدول، ونحن ما زلنا نتحدث عن التمكين، ودعا الرفاعي المواطنين إلى المقارنة بين طروحات الأحزاب المختلفة ومن لم يكن مهتما بالانخراط في العمل السياسي والحزبي فعلى الأقل عليه واجب نقل رغباته وطموحاته لصناع السياسة المستقبلية، مشددا أن على الجميع النظر إلى العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للخدمة العامة وليس كأداة للوصول إلى الموقع الرسمي أو المصلحة الشخصية، والموقع العام ليس وسيلة للهيمنة على كامل المشهد وإقصاء الغير، فنحن جميعا نعمل يدا بيد من أجل خدمة الوطن.

وبدوره لفت رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة إن المسيرةَ الديمقراطية التي عاشتها الدولةُ الاردنية منذ بداية عهدها، مسيرةٌ أسست لدولة المؤسسات والقانون التي عشناها ونعيشها اليوم، ونعمل على تطويرها في الغد؛ فقد حرص حكمنا الرشيد على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار دوماً، فكانت مَرْجعيَتُنا هي الدستور والقوانين المنبثقة عنه والصادرة عن مجلس الأُمة، المنتخب من قبل الشعب، ويسبقها مشاريع القوانين من حكومةٍ نالت ثقة ممثلي الشعب، وفي أي خلاف تكون المرجعية هي القضاء المستقل الأردني المعروف بسمعته النزيهة عالمياً، وهذا يعني أننا نعيش في تطبيقٍ حقيقي لمبدأ فصل السلطات والحوار الديمقراطي منذ عقود طويلة، مما ساهم في تخطي كافة التحديات والصعاب التي واجهتنا، والتي قابلها دوماً الشعب الأردني بالالتفاف حول قيادته والتمسك بثوابت دولته.


أكدت السفيرة على المبادىء التي تضمن نجاح الإصلاح السياسي، وهي، الشمول: بحيث يتشارك الجميع، خاصة الشباب والنساء، وكافة أفراد المجتمع في عملية الإصلاح، ومبدأ الأثر، حيث من المهم أن يلمس المواطنون نتائج للعملية الإصلاحية وتنفيذها، ونهايةً التكراروالإصرار، وأن ندرك أن التغيير يحتاج وقتاً وصبراً، ولا يحدث في ليلة وضحاها، وقالت بريدجت أننا استفدنا في بريطانيا من مشاركة الطلبة في الجامعات والمدارس، وندرك أهمية توفير بيئة آمنة لينخرط الطلاب في الحياة السياسية، وأضافت بأن أهم العقبات في السابق لمشاركة النساء في البرلمان في بريطانيا هو انعقاد جلساته في أوقات متأخرة من الليل أحياناً، ما لم يكن متاحاً للنساء، لذلك نقول: يجب أن تكون العملية، والمؤسسات شاملة وسهلة الوصول للجميع دون استثناء.

وقالت: أن خطة الإصلاح طموحة، ومداها الزمني مناسب، ففي العشر سنوات تستطيع أن تحقق انجازاً مهماً، بينما تستطيع ان تستقرئ ما يوجد في الأفق، والأهم، هو أن يرى المواطنون تغييراً ملموساً، وأكدت السفيرة برند على الدور الاقليمي المهم للأردن، وقالت أن مما يدعونا للإعجاب في شراكتنا مع الأردن هو أنه يقدم نموذجاً ريادياً في المنطقة، وأكدت أن المؤسسات التي تبنى على التمثيل السياسي، حيث يرى كل مواطن نفسه في البرلمان والمؤسسات المنتخبة، هو ما يفرز مؤسسات منيعة، ويعزز منعة الأردن، والاستقرار الإقليمي. عندما سُئلت حول ما إذا كانت عملية الإصلاح ستجعل الأردن أكثر ضعفاً في مواجهة بعض الدكتاتوريات أجابت: بالعكس، كلما كانت المؤسسات أكثر تمثيلاً ودعماً للحريات، كلما كانت المؤسسات المستقلة منيعةً، تسهم في تمكين الأردن من مواجهة تحدياته.

من جهته أشاد ليس كامبل المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي في العملية الإصلاحية في الأردن والتحسينات على القوانين والتي يمكنها أن تنقل الأردن نحو مستقبل أفضل، وأكد على أهمية تعزيز الديمقراطية والحريات، وإدماج الجميع في العملية السياسية، كما ولفت بالقول إلى أن الديمقراطية في العالم تمر بأوقات صعبة، إذ أن 45% من العالم فقط به نوع من الديمقراطية وهذه النسبة هي الأقل منذ ستين عام على استحداث مؤشر قياس الديمقراطية، وأشار إلى أن العالم يشهد نوع متزايد من الإضطهاد والحد من الحريات وأكد أن هذه التصرفات تؤذي الاقتصاد وتقلل من جودة الحياة، واعتبر ما يمر به العالم من الحد من الديمقراطية هو خطر وتهديد، وتمر به كذلك الولايات المتحدة الأمريكية كما هي باقي دول العالم، وختم حديثه بسروره بوجوده في الأردن والتحدث عن الديمقراطية وعمليات التحديث السياسي، وسروره بنجاح تجربة عمل المعهد الديمقراطي الوطني في الأردن.وأكد المعايطة أن المسرّع الأول والأهم للإصلاح في الأردن هو الرعاية الملكية، وأن المسرّع الثاني هو دعم المؤسسات الدستورية لهذه الخطوات الاصلاحية، ويأتي المسرّع الثالث اليوم بدعم شركاء الإصلاح من مجتمعٍ مدني واعلامٍ وجهاتٍ دولية في التوعية والتثقيف بأهمية وشكل المشاركة، ليكون المسرّع الرابع لاحقاً هو الثقة الشعبية والتي نعمل معاً على رفع نسبتها، وتحدث المعايطة أن مسيرةَ التحديثِ هي مسيرةٌ مستمرةٌ وليست ردود فعل، بل هي نظامُ حياةٍ تقوده مؤسسة العرش مباشرةً وتسبقنا للمطالبةِ بالإصلاح والتطوير في دولةٍ تقع بإقليمٍ نَعلَمُ جميعاً ما حدث وما يحدث به .

وقالت السفيرة البريطانية في الأردن بريدجت بريند نحن سعيدون بالطاقة الجديدة خلف الاصلاح السياسي, ونحن في بريطانيا فخورون بتاريخنا الديمقراطي العريق، ولكننا في ذات الوقت مدركون بتواضع بإن هناك مساحة للتعلم لنا جميعاً، وعرجت السفيرة البريطانية في الأردن، بردجت برند على زيارة وزيرة الشرق الاوسط البريطانية أماندا ميلينغ مؤخراً إلى الأردن، وهي سياسية بريطانية، وحديثها مع السياسيات الأردنيات، حيث أشارت إلى حالة المشاركة السياسية للمرأة في بريطانيا في التسعينات عندما أتمت دراستها، حيث لم تتجاوز الـ 10%، ولكنه اليوم تراوح ثلث البرلمان من النساء، وأكدت السفيرة ان الدول والأنظمة السياسية تعلمت أن توسيع مشاركة المرأة السياسية يتطلب وقتاً بهدف الوصول إلى تمثيل حقيقي للمواطنين، الوزيرة ميلينغ تحدثت في زيارتها كذلك حول أهمية التضامن والاحتفال بالانجاز، أن تساعد النساء والاقليات والجميع بعضهم بعضاً، وهذا ينسحب كذلك حسب السفيرة برند على الأحزاب السياسية، حيث قالت: أنتم متنافسون فعلاً، لكن هذا لا يمنع أن تتبادلوا الدروس المستفادة والإنجاز.

 

وتحدث جيك جونز مدير المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي عن تجربة عمل المعهد في الأردن، وأوضح عن الفارق الذي لمسه من خلال الدراسات التي نفذها المعهد الجمهوري خلال الأعوام السابقة وما بين المرحلة اليوم التي أظهرت الانفتاح والمشاركة في الحياة السياسية، وأشاد كذلك في الإصلاحات التي يعمل عليها الأردن في شتى المجالات، لكنه شدد على ضرورة أن تتوائم التوقعات مع الأهداف والخطط الموضوعة، والحاجة إلى وجود خطط بديلة إن لم تلبى تلك التوقعات، كما وأشار أن الأحزاب عليها أن تمثل احتياجات المجتمع بصورة أكبر وأن يكون لديها انفتاح واستعداد للتواصل أكبر من ذي قبل.

 

بدوره أكد مدير مركز الحياة-راصد عامر بني عامر أن مسرعات الإصلاح السياسي تحتاج إلى تشاركية من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، وأن تكون قائمة على الإيمان التام بضرورة التحديث السياسي لما في ذلك انعكاسات على حياة المواطن الأردني في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأكد بني عامر على أن البيئة السياسية حالياً هي الأكثر خصوبةً للعمل الحزبي البرامجي السياسي.

 

هذا وتحدث المهندس مراد العضايلة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي خلال الجلسة الثانية من المؤتمر والتي جاءت بعنوان" ماذا أنجزنا خلال عام على لجنة التحديث السياسي" عن أهمية توفير مناخ مناسب ليسّرع من الإصلاح السياسي في الأردن فالتشريعات وحدها لا تكفي وأن الإصلاح ليس ترف بل ضرورة لتجنب أية آثار سلبية يمكن مواجهتها وقال بأن الساحة في الأردن تتسع للجميع وليست محصورة لأي جهة معينة، من جهته أبدى العين مدالله الطراونة من حزب الائتلاف الوطني عن تجربة الائتلاف ونجاحه وما وصل إليه من عمل كما وأشار إلى مطالبة الحزب لتعديل قوانين الجامعات لتكون مواكبة للتعديلات الإصلاحات التي نشهدها في المجال السياسي، أما أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة تحدث عن وضع الوزارة لخطة استراتيجية لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتحسين مشاركة الشباب والنساء، وأكد ان عدد الأحزاب لا يهم بل ما يهم امتلاك هذه الأحزاب لبرامج وأن تكون ممثلة لكل فئات المجتمع وهذا بالإضافة لتغيير ثقافة المجتمع ليس بالسهل بل بحاجة وقت، وبدورها أوضحت معالي السيدة ريم أبو حسان أنها ضد العجلة من قبل النساء نحو العمل الحزبي، بل عليها الانتظار والتفكير لاختيار ما هو مضمون، وأن العمل السياسي للنساء لا يختزل في العمل الحزبي فقط بل هو أداة يمكن الاستفادة منها للنساء.

 

من جهته عبر الدكتور مصطفى ياغي من حزب إرادة (قيد التأسيس) عن الخطوات التي يقوم بها الحزب حالياِ، وأوضح الأهداف التي يعمل عليها من خلال اللقاءات التي يجريها الحزب وهي نشر أهمية الأحزاب والثقافة الحزبية، والثاني طرح رؤى وأفكار وأهداف الحزب ارادة، وأضاف قائلاً ابتعدنا عن الصالونات السياسية وذهبنا نحو القواعد المجتمعية، وشاركت ايضاً في هذه الجلسة سعادة السيدة آسيا ياغي عضوة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أشارت على أهمية دورها في اللجنة الملكية بدورها لتكون ممثلة عن النساء وعن الأشخاص ذوي الإعاقة وضمن هكذا تيارات سياسية، كما بيّنت أن على الأشخاص ذوي الإعاقة العمل على أنفسهم بشكل أكبر، وأن على منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية أن تعمل أكثر على ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بدايةً ومن ثم في المجال السياسي، وأكدت على ضرورة استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الأحزاب الذين يشكلون ما نسبته 11.2% من المجتمع الأردني وتسهيل هذا الادماج، وأدارت الجلسة الدكتورة ناهدة مخادمة.

---