البرلماني الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بالقراءة الأولى

البرلماني الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بالقراءة الأولى

زاد الاردن الاخباري -

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الثلاثاء، بالقراءة الأولى على حل نفسه في خطوة تشريعية تمهد الى إجراء خامس انتخابات في الدولة العبرية في غضون أقل من أربع سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست: “صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى على اقتراحات قانون حل الكنيست الرابعة والعشرين لسنة 2022″.

وأضاف البيان: “أيد اقتراح حل الكنيست 53 عضوا دون معارضة أو امتناع أي من الأعضاء”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “تقرر استكمال عملية التصويت على مشروع القانون حتى منتصف ليلة يوم غد الأربعاء قبل انتهاء مفعول أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية”.

وينص مشروع القانون، على حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر أو 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي مسألة يتعيّن الاتفاق عليها بعد مزيد من المفاوضات.

ومن ثم، سيتعيّن إقرار مشروع القانون في عمليتي تصويت أخريين لكامل أعضاء الكنيست.

ويخوض أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بينيت والمعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو سجالات في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) منذ الأسبوع الماضي بشأن مشروع القانون الذي يتيح للمجلس حل نفسه.

وشدد الائتلاف على رغبته بأن يتم إقراره سريعا بعدما أعلن بينيت الأسبوع الماضي بأن تحالفه الذي تأسس قبل ثماني سنوات والمنقسم إيديولوجيا نظرا لكونه يضم ثمانية أحزاب لم يعد قابلا للاستمرار.

لكن نتانياهو وحلفائه أجروا محادثات لتشكيل حكومة جديدة بقيادته في إطار البرلمان القائم، تجنّبا لإجراء انتخابات جديدة.

وخاض الطرفان سجالات لكنهما اتفقا في وقت متأخر الاثنين على طرح مشروع قانون سيتم استكمال الإجراءات اللازمة ليصبح قانونا بحلول نهاية يوم الأربعاء.

ويشير استعداد المعارضة لحل البرلمان إلى أن جهود نتانياهو لتشكيل حكومة جديدة تعطّلت.

وبعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيسلّم بينيت السلطة إلى وزير الخارجية يائير لبيد بموجب اتفاق للتناوب على السلطة توصل إليه الطرفان بعد انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة العام الماضي.

وواجه ائتلاف بينيت انتكاسات عدة في الأسابيع الأخيرة. ولإضعافه بشكل أكبر وجهت المعارضة ضربة له في السادس من حزيران/يونيو عبر إسقاط مشروع قانون روتيني يوسع تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل أكثر من 475 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وكان يُفترض تجديد هذا القانون بحلول 30 حزيران/يونيو وإلا يفقد المستوطنون الحماية القانونية. لكن إذا تم حل الكنيست يُمدد هذا القانون تلقائيا.

---