زاد الاردن الاخباري -
أظهر تقرير الكشف على جثة المذيعة شيماء جمال التي قتلت على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة (جهة قضائية)، والذي لا يزال فارا من وجه العدالة، انها تعرضت لـ"ضربات بالرأس وخنق بالرقبة"، و"تشويه بالوجه ..لإخفاء ملامحها" باستخدام مادة كماوية.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد عثرت على جثة المذيعة شيماء جمال، مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ 20 يوما.
ونقل موقع "المصري اليوم" عن مصادر مسؤولة قولها ان "مناظرة جثة الإعلامية شيماء جمال التي قتلها زوجها القاضى بإحدى الجهات القضائية.. ودفن جثتها بمزرعة في أبوصير بالبدرشين في الجيزة، بالاشتراك مع صاحب شركة مقاولات «محبوس»، اتضح من خلالها أنّها لم تتحلل بعد، وبها آثار ضربات بالرأس وخنق بالرقبة".
واشار الموقع الى ان هذه النتيجة تتماشى "مع رواية المتهم المحبوس بأن زوج المجنى عليها ضربها بمؤخرة طبنجة (مسدس) مُرخصة ثم خنقها".
وتابع انه كذلك "تبينّ من المناظرة وجود آثار لتشويه بالوجه والجزء العلوى من الجسد، لإخفاء ملامح المجنى عليها".
ونقل الموقع عن المصادر قولها ان "المتهم المحبوس هو من أرشد النيابة العامة عن مكان الجثة بالمرزعة محل الجريمة، فانتقلت إليها رفقة الطبيب الشرعى، إذ وجدت ما يدل على صحة روايته بشأن الواقعة.
وكان النيابة العامة اعلنت في بيان أنها "تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك".
بدوره، قال موقع "مصراوي" ان مناظرة الجثة اظهرت "بداية انتشار حالة تعفن في الجثة، إضافة إلى تشوه بوجهها والجزء العلوي من الجسد "الصدر" نتيجة مادة كاوية محت جزء كبير من ملامحها بينما لم تتحلل الجثة بالكامل، ورجح الطبيب الشرعي أن يكون تم دفنها في فترة ما بين أسبوع إلى 10 أيام".
واضاف بيان النيابة الى انها اثر ذلك باشرت "التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه، ثم مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها".
وأفادت النيابة، في بيانها: بأنه "لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه".