زاد الاردن الاخباري -
نشر مسلمان، تسجيل فيديو يظهر قطعهما رأس رجل هندوسي في ولاية راجستان شمال غربي الهند، بحجة إهانته للنبي محمد، فيما سارعت السلطات الى حظر التجمعات وحجب الانترنت تحسبا لاندلاع اعمال عنف انتقامية عقب انتشار الفيديو.
وقطع الرجلان رأس خياط يدعى كانهاي لال، من منطقة أودايبور، وصورا الجريمة ونشراها على الإنترنت، زاعمين انهما ارتكباها انتقاما من الضحية بسبب تأييده تصريحات سابقة أدلت بها سياسية بارزة في الهند واعتبرت مسيئة للنبي محمد.
وفور انتشار الفيديو، حظرت شرطة ولاية راجاستان التجمعات العامة، وعلقت خدمة الإنترنت.
وقال هاوا سينغ جوماريا، المسؤول البارز بشرطة الولاية الواقعة في شمال غرب الهند لرويترز الأربعاء ”لدينا أوامر صارمة بمنع أيّ شكل من أشكال الاحتجاجات أو المظاهرات المزمعة لإدانة عملية القتل“، مضيفا أن ”الجريمة ترددت أصداؤها في مختلف أرجاء البلاد“.
وفي مقطع فيديو آخر، تفاخر الرجلان بعملية القتل وهددا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وهما يلوحان بسواطير.
وحث مسؤول كبير في شرطة راجستان وسائل الإعلام على عدم بث مقطع الفيديو، الذي يبين تنفيذ القتل نظرا لأنه "بشع ولا يمكن مشاهدته".
وناشد أشوك جيهلوت، رئيس وزراء ولاية راجستان، المواطنين التحلي بالهدوء. كما طلبت الحكومة الفيدرالية من هيئة التحقيقات الوطنية، أعلى هيئة معنية بمكافحة الإرهاب في الهند، بفتح تحقيقات في الحادث.
تاريخ مروع من العنف الديني
كان الرجلان الملتحيان قد تظاهرا بأنهما زبائن لدخول متجر كانهاي لال، ثم هجما عليه أثناء قيامه بأخذ قياساتهما.
ويقال إن الضحية كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ما يؤيد تصريحات أدلت بها نوبور شارما، المتحدثة السابقة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، الشهر الماضي، وهي تصريحات عن النبي محمد أثارت الجدل.
كما أدت تلك التصريحات إلى نشوب خلاف دبلوماسي واحتجاج شديد من جانب العديد من الدول الإسلامية، الأمر الذي دفع حزب بهاراتيا جاناتا إلى وقف شارما من الحزب.
وامتد الجدل أيضا إلى حد تنظيم احتجاجات دينية في الهند، تحولت إلى أعمال عنف ألقى خلالها متظاهرون الحجارة وألحقوا أضرارا بالممتلكات العامة.
وللهند تاريخ مروع من العنف الديني الذي أودى بحياة الآلاف منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في عام 1947.
طلب حماية الشرطة
وكانت الشرطة الهندية قد ألقت القبض على كانهاي لال، قبل ثلاثة أسابيع من مقتله، بتهمة الاساءة للمشاعر الدينية، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس"، وطلب حماية الشرطة بعد إطلاق سراحه، بحجة مواجهته تهديدات على حياته.
وقال مسؤول بالشرطة للصحيفة إن الشرطة استدعت لاحقا بعض الهندوس والمسلمين لاجتماع صُلح، وبعد ذلك قال كانهاي لال إنه "لا يحتاج إلى مزيد من الإجراءات ضد أي شخص".
وأدان الحادث سياسيون بارزون من مختلف الأحزاب في الهند. وأنحى فاسوندهارا راجي، رئيس وزراء ولاية راجاستان السابق، الذي ينتمي إلى حزب بهاراتيا جاناتا، باللائمة على حكومة حزب المؤتمر وقال إن "حالة من الهيجان الطائفي والعنف نشأت في الولاية".
وقال بعض قادة حزب بهاراتيا جاناتا إنهم سينظمون مسيرة في العاصمة الوطنية دلهي للاحتجاج على القتل.
وقال راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر، إنه "أصيب بصدمة شديدة" من جراء جريمة القتل، ودعا إلى معاقبة المهاجمين فورا.
كما أدانت بعض المنظمات الإسلامية البارزة جريمة القتل، ووصف مجلس قانون الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الحادث بأنه "يستوجب الإدانة للغاية"، وأضاف أنه يتعارض مع القانون الهندي وكذلك التعاليم الإسلامية.
وقال المجلس في بيان "غير مسموح لأي شخص بتنفيذ القانون بيده ووصف شخص ما بأنه مجرم ثم قتله، إنه عمل يستوجب الإدانة للغاية".