زاد الاردن الاخباري -
تعالت الدعوات الثلاثاء، الى رحيل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اعقاب استقالة وزيرين في حكومته أضافة الى نائب رئيس حزب المحافظين الذي ينتمي اليه.
وقال مقربون من جونسون أنه "لم يرد بعد على هذه الاستقالات، وأنه لا ينوي الاستقالة من منصبه".
ودعا رئيس حزب "العمل" المعارض كير ستايمر، لإجراء انتخابات عامة جديدة بدعوى أن "البلاد بحاجة إلى ذلك بسبب التطورات التي تشوب حكومة جونسون وانقسامات حزب المحافظين".
وأعلن وزيرا الصحة ساجد جاويد والمالية ريشي سوناك في وقت سابق، أنهما "قدما استقالتيهما من حكومة بوريس جونسون".
وكتب جاويد على "تويتر": "لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء لتقديم استقالتي من منصب وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية.. لقد كان لشرف عظيم لي أن أعمل في هذا الدور، لكن للأسف لم أعد أستطيع الاستمرار بضمير حي".
أما سوناك فقال: "الجمهور يتوقع أن تدار الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد.. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري لي، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
ولاحقا، استقال نائب رئيس حزب المحافظين بيم أفولامي من منصبه، قائلا إن رئيس جونسون لم يعد يحظى بدعم البلاد.
وقال أفولامي إنه "يجب على جونسون أن يستقيل من رئاسة الحكومة"، مشددا على أنه "لا يمكنه العمل تحت قيادة جونسون".
وأكد أنه "بعد المزاعم الأخيرة بشأن نائب الرئيس السابق كريستوفر بينشر، والفضائح الأخرى، فإن جونسون لم يعد يحظى بدعمه"، مضيفا: "أعتقد أن جونسون خسر أيضا دعم الحزب والبلاد.. ولذلك أعتقد أن يجب أن يتنحى".
وجاءت سلسلة الاستقالات بعد إجراء جونسون مقابلة اعترف فيها بأنه ما كان ينبغي أن يعين النائب كريس بينشر في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير، بعد مزاعم بأن النائب تحرش برجلين الأسبوع الماضي، أحدهما نائب في مجلس العموم، أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.
يذكر أن بينشر استقال من منصبه لكنه يبقى نائبا لأنه اعترف بأخطائه، لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزما.