تطورات كارثة ميناء العقبة .. الرأي العام يُصِرُّ على الرؤوس الكبيرة

تطورات كارثة ميناء العقبة .. الرأي العام يُصِرُّ على الرؤوس الكبيرة

زاد الاردن الاخباري -

بدات النيابة العامة ومن خلال الوفد الذي شكل للتحقيق في حادثة تسمّم الغاز في مدينة العقبة جنوبي البلاد جولات التحقيق الاولي باعلان توقيف تسعة أشخاص يبدو انهم من المسؤولين الاداريين في ميناء العقبة.
وخلافا للعادات أصدر الناطق باسم الجهاز القضائي القاضي وليد كناكرية تصريحا مفصّلا عن مسار التحقيقات بسبب حساسية وصعوبة حادثة مدينة العقبة وتاثيرها السلبي ليس على معنويات الاردنيين عموما لا بل على الخسائر التي وقعت بالارواح اضافة الى الخسائر في مسارها الاقتصادي مما زاد من فاتورة وكلفة ذلك الحادث الذي أقلق الأردنيين قيادة وشعبا.

وقرّرت النيابة الأردنية توقيف 9 أشخاص أحدهم مصنف الآن باعتباره فار من وجه العدالة وذلك برسم التحقيق لاستكمال التحقيقات في ملف تلك القضية وأغلب التقدير أن الموقوفين هم انفسهم الموظفين التسعة الذين قرر رئيس الوزراء بعد تحقيق لجنة وزارية موازن انهاء عقود الخدمة الخاصة بهم وبينهم مديران الأول للميناء والثاني للهيئة البحرية.
وشرحت السلطات القضائية عبر القاضي كناكرية بالتفصيل تقريبا الانطباعات الأولى في التحقيق وعنوان التهمة التي اوقف بموجبها الموظفون التسعة هو الاهمال والقصور الإداري وارتكاب أخطاء تفضي إلى الموت.

وهي اتهامات في حال ثبوتها وتقديم أدلة وقرائن عليها قد تؤدي الى السجن لفترة لا تقل عن عشر سنوات لكن الجدل بقي مستمرا بشأن تلك الحادثة الغريبة والتي اقلقت الاردنيين وحسب القاضي كناكرية ارتكبت اخطاء ادارية فادحة ساهمت في حالات وفاة ومن بينها عدم التاكد من اجراءات السلامة اثناء مناولة البضائع على رصيف الميناء ومن بينها ايضا اختيار سلسلة حديدية غير مناسبة وعدم تفقد مخزن السلاسل الحديدية المخصصة للرافعات وعدم بذل الجهد الكافي فنيا للتاكد من سلامة إجراءات التحميل للشحنات الخطرة جدا مثل غاز الكلور.
ولأوّل مرّة يتحدث القضاء بمثل هذه التفاصيل، الأمر الذي يعكس الإرادة السياسية والقضائية في متابعة تلك الحادثة بسبب مخاطرها ليس جراء كلفتها في خسائر الارواح والاصابات فقط ولكن جراء السمعة السيئة التي تسقطها علي سمعة مدينة العقبة وعلى خبرة مناولة البضائع عبر ارصفتها.
وترسل النيابة هنا إشارات الجدية في التحقيق وإعداد ملف متكامل يصلح لنقله إلى محكمة الجنايات الكبرى في حال التوثق من ارتكاب جنح ومخالفات جنائية.

وأصعب ما في تلك المخالفات والتي صُنّفت بكل حال بانها نتجت عن القصور الاداري او ارتكبت في سياق اداري أنها مخالفات من الطراز الذي أفضى إلى موت انسان لكن تفاصيل التحقيق الاولي وعبر ما كشف عنه القضاء توحي ضمنيا بأن حادثة العقبة كشفت عن عيوب كبيرة جدا لم تكن متوقعة في المنظومة الإدارية العاملة ليس فقط في الميناء وفي أرصفة الميناء.
وزير الداخلية مازن الفراية قال إن "الأسباب غير المباشرة في حادثة العقبة هي تعامل المسؤولين مع وظيفتهم القيادية بصفة موظف".
وأوضح أنه لوحظ الاستهتار والإهمال وعدم الاحتراز من قبل غالبية المعنيين في التعامل المباشر مع الباخرة.
وختم الفراية قائلا: إن تعويض ضحايا حادثة العقبة يقرره القضاء، ولدينا 14 توصية تتعلق بتحسين أداء الموانئ فيما يتعلق بتداول المواد الخطرة.

وزارة النقل ووزارة البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجهات رسمية أخرى لم يأت التحقيق الحكومي على ذكرها.
مرت الحادثة بخسارة 13 روحا، وإقالة عدد من المسؤولين في ميناء العقبة من مناصبهم، وتحويل الملف إلى الادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني، وإثبات لا يغطيه غربال على تقصير وإهمال جسيم في تطبيق بروتوكولات الأمن والسلامة العامة والرقابة عليها وضمان تطبيقها من جميع المؤسسات المعنية
ولكن على مستوى التثقيف العمالي على مستوى الحرص على الالتزام بإرشادات السّلامة العامّة وعلى الارجح كشفت عن عيوب أكبر سياسية وبيروقراطية الطابع قد لا تقف عند حدود الصلاحيات التي استخدمت بصورة خاطئة في الرصيف رقم أربعة وقد تنتهي إلى الدور السياسي أو ما يسمى بالمسؤولية الادبية لكبار موظفي سلطة مدينة الخاصّة في العقبة حيث نخبة من الموظفين والمفوضين وأعضاء مجلس إدارة السلطة المسؤولين عن كل التفاصيل في مدينة العقبة شارك بعضهم في لجان التحقيق بصورة أثارت الجدل حتى بين بعض أعضاء مجلس الأعيان فيما تتجه النية لاتخاذ التدابير الإدارية بطابعها السياسي في اللحظة التي يتوفّر فيها غطاء أشمل في مسألة التحقيق وتفاصيله

---