الأردن: توقيفات العقبة ستؤدي لتداعيات.. وإجازة الخصاونة تسمح بـ”التأمل”.. وقرارات “مهمة” في الطريق

الأردن: توقيفات العقبة ستؤدي لتداعيات .. وإجازة الخصاونة تسمح بـ”التأمل” .. وقرارات “مهمة” في الطريق

زاد الاردن الاخباري -

أغلب التقدير أن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، قد يحصل على مساحة من التأمل والتفكير خاصة به وبخيارات حكومته في الأيام المباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، خصوصا وأن عدة قضايا وملفات مهمة على المحك بخصوص مستقبل تركيبة مجلس الوزراء، أو تحت عنوان خيارات الحكومة واتجاهاتها بما في ذلك ملف التعديل الوزاري أو ملف إعادة التشكيل، وأيضا -قد يكون الأهم- ملف استكمال التحقيقات بحادثة صهريج الغاز الذي أرهق الحكومة والناس في مدينة العقبة قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها، لا بل اتخذت قرارات بتوقيف بعض المتهمين ومنهم موظفون بدرجة رفيعة في مؤسسة إدارة الموانئ والهيئة البحرية.

ما أُعلن عنه قبل العيد مباشرة، أن الرئيس الخصاونة حظي بإجازة خاصة، وبالتالي صدرت إرادة ملكية بأن يتولى مهام رئيس الوزراء نائبه الوزير توفيق كريشان، الأمر الذي يعني أن كريشان لا يزال من الأرقام والمعادلات الصعبة والأساسية داخل تركيبة الحكومة.

لكن الخصاونة بطبيعة الحال لديه الآن فسحة من الوقت عبر إجازة خاصة قد تمتد لخمسة أيام، بمعنى التفكير بخياراته جيدا وبعيدا عن ضغط الإعلام والموقع والوظيفة والظروف الطارئة وبعيدا أيضا عن الأضواء على أمل إقرار ما ينبغي إقراره.

المعلومات الأولية تشير إلى أن الخصاونة يفكر باستثمار أي مساحة زمنية أو سياسية تتيح له تجنب خيار التعديل الوزاري.

وهذا يعني أن تفكير المطبخ القريب من الخصاونة هو الانتقال إلى مستوى إعادة التشكيل مع أن فرصة التعديل الوزاري كانت متاحة قبل أسابيع من عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبالتالي، امتنع الخصاونة عن التعاطي مع تلك الفرصة، لكن صموده في أو صمود حكومته في منطقة تبقى خيار استبعاد التعديل الوزاري تماما، قد لا يطول، خصوصا بعد عطلة العيد حيث المزيد من الملفات والقرارات على الطاولة.

ومن بينها ليس فقط حسم التعديل الوزاري، بل قد يكون أيضا حسم مسالة إعادة التشكيل، وبالتالي اتخاذ القرار الأنسب بخصوص بقاء الحكومة أو عدمه أو تمكين رئيس الوزراء من خياره المستحب، وهو إعادة التشكيل خلافا لإعلان أو آلية التعاطي مع مجلس الأمن القومي الجديد، وهي مسالة يرجح المراقبون الخبراء أنها مرتبطة بما ستنتهي إليه أو يتقرر في قمة الزعماء المقررة قريبا جدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومعنى هذا الطرح سياسيا، أن خمسة ايام عطلة العيد في التقاط الأنفاس للقيادة في الحكومة الأردنية، وهو التقاط يبدو أنه ضروري للتأمل سياسيا، والتقليب في الخيارات في ضوء الإشارات التي تصدر بالخصوص من القصر الملكي بين الحين والآخر، خصوصا وأنه لا أحد في الحكومة يستطيع التدخل في ضبط إيقاع التحقيقات التي بدأتها النيابة قبل عطلة العيد بحادثة سقوط صهريج الغاز السام والتي أدت إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا منهم خمسة من العمال الأجانب، إضافة إلى إصابة 250 على الأقل، حيث التحقيق لدى السلطات القضائية مستقل عن الحكومة.

وحيث بيانات غير مسبوقة صدرت عن الناطق باسم المجلس القضائي في التعليق على مسارات الحدث، وأهمها تلك المسارات التي تتضمن أخطاء إدارية أو التساهل في إجراءات السلامة.

وبالتالي، يعني ذلك أن القضاء يشتبك مع تفاصيل الحادث وبند المسؤوليات السياسية والأدبية التي أسقطتها الحكومة عمليا بسبب عدم رغبتها في اتخاذ قرارات شعبوية الطابع كما ألمح وزير الداخلية مازن الفراية، هو أمر قد ينتج عنه حسم في الاتجاه القضائي بصفة خاصة.

القدس العربي

---