الحق في الموارد الطبيعية

الحق في الموارد الطبيعية

د. عبدالناصر هياجنه
أستاذ القانون البيئي المشارك/ الجامعة الأردنية

=========
ثرواتُ الأرضِ الطبيعية حقٌ لأبنائها، والدولة مؤتمنةٌ على هذه الموارد، ومسؤولةٌ عن المحافظة عليها وتنميتها واستغلالها وفق خطط وبرامج مستدامة، تضمن العدالة بين الأجيال الحاضرة والقادمة، والعدالة بين أبناء الجيل الحاضر في توزيع عوائد استغلالها.
وينبغي الإشارة إلى أن الحق في الموارد الطبيعية أخذ مكانه في الدساتير الوطنية للعديد من الدول، وصار له حضورٌ ً قانونيّ متطور، يسمح بإدراج الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي النباتي والحيواني والمواقع السياحية التي تمثل إرثا مشتركاً ورثة الخلف عن السلف في مسيرة التطور الإنساني المستمرة.
وقد تم صياغة هذا الحق بقوالب متباينةٍ، ولكنها تحقق الهدف نفسه، فورد في بعضها ما نصه:" تكفل الدولة الاستغلال والانتفاع والإدارة والمحافظة بشكل مستدام للبيئة والموارد الطبيعية والمشاركة العادلة في المنافع"
وأضاف بعضها: "تكفل الدولة حماية وتعزيز الملكية الفكرية والثقافة الأصلية للسكان المحليين والتنوع الحيوي". وزاد آخرون بوضع التزامٍ على الدولة بأن " تتولى استغلال الموارد الطبيعية لمصلحة جميع مواطنيها".
ولعلَّ من أبرز النتائج المترتبة على تقرير هذا الحق، هو أن تبقى ملكية هذه الموارد الطبيعة محصورةً في الدولة، تملكها نيابةً عن جميع مواطني الدولة. وتستغلها لمصلحة الجميع، وهي تضمن استدامة هذه الموارد وتطويرها من خلال إتباع أحدث الوسائل التقنية لتعدينها واستخراجها ونقلها وتصنيعها، دون إغفالٍ لمبدأ العدالة في توزيع مكتسبات تنمية واستغلال هذا الموارد.
وتأسيساً على ما تقدم، لا من ترشيد التوجه نحو الخصخصة بأن يتم استثناءُ الموارد الطبيعية والثروات الوطنية والسياحية وكافة مظاهر التنوع الحيوي النباتي والحيواني، وأن تقتصر مجالات الخصخصة على قطاعات خدمية أو مرفقية وفي أضيق الحدود ووفق نظام الشراكة على أساس سياديّ، تحتفظ فيه الدولة بالقول الفصل في الإدارة، ولا يؤدي إلى نقلٍ كاملٍ أو نهائي للملكية، وبمقابلٍ عادلٍ ووفق إجراءاتٍ تتسم بالشفافية والمشروعية وتُراعي المصلحة العليا للأوطان.