تمديد إعفاء مؤسسات التمويل الميكروي من الرسوم والضرائب لمدة عام

زاد الاردن الاخباري -

وافقت الحكومة بناءً على تنسيب وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية على إعفاء مؤسسات التمويل الصغيرة (الميكروي) لمدة سنة واحدة من الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات, شريطة أن ينعكس هذا الإعفاء على أسعار الفائدة المترتبة على القروض التي تقدمها هذه المؤسسات للمشاريع الصغيرة, مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من دراسة الوضع التنظيمي لمؤسسات التمويل الميكروي بالسرعة الممكنة ضمن الإطار المحدث للاستراتيجية الوطنية للتمويل الميكروي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان أن تمديد قرار الإعفاء الضريبي لمؤسسات التمويل الميكروي في الأردن جاء ليؤكد دعم الحكومة لقطاع التمويل الميكروي نظرا للدور المؤثر للقطاع في تمكين الفئات المستهدفة من الوصول إلى الخدمات المالية اضافة إلى مساهمة القطاع في توليد فرص عمل مناسبة تعمل على تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 200 ألف مواطن مستفيد خاصة من ذوي الدخل المحدود والنساء.
وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على إعفاء هذه المؤسسات من الأعباء المالية الضريبية لتشجيع تقديم خدمات التمويل الميكروي بأسعار مناسبة للمواطنين, وتحقيق البيئة التنافسية الملائمة بين مؤسسات التمويل الميكروي, وتخفيف عبء كبير عن المواطنين المقترضين, اضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لمؤسسات التمويل الميكروي وزيادة قدرتها على التوسع في تقديم خدماتها التمويلية والوصول إلى الفقراء, وتشجيع تلك المؤسسات في تقديم عدد اكبر من الخدمات المتنوعة وتغطية المناطق البعيدة والأقل حظاً وتقديم خدمات غير مالية كالتدريب والتأمين والتسويق وطرح منتجات مبتكرة وتنافسية.
وأوضح أن هذه الإعفاءات قد ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير صناعة التمويل الميكروي في الأردن, حيث ارتفع عدد المستفيدين من خدمات التمويل الميكروي أكثر من 3 أضعاف خلال العقد الماضي, كما زادت قيمة القروض الموزعة من خلال مؤسسات التمويل الميكروي من (16.5) مليون دينار خلال عام 2004 إلى ما يزيد على (68) مليون دينار خلال عام 2010 واجمالي قروض بقيمة 112 مليون دينار, علماً بأن نسبة النساء المستفيدات من خدمات التمويل الميكروي قد بلغت (87 بالمئة), كما تتركز خدمات مؤسسات التمويل الميكروي خارج العاصمة عمان وتنتشر فروع هذه المؤسسات والبالغ عددها (78) فرعا للمؤسسات السبع العاملة في الأردن في كافة محافظات المملكة, هذا اضافة إلى مضاهاة العديد من مؤشرات أداء القطاع للمستوى العالمي وتميزها على مستوى المنطقة العربية.
وأضاف أن الحكومة تحرص في خططها وبرامجها التنفيذية على دعم جهود مؤسسات التمويل الميكروي لتعزيز قدرتها على الانتشار والتوسع في تقديم خدماتها المالية وغير المالية ووصولها لكافة مناطق المملكة, خاصة المناطق النائية والفقيرة خارج مراكز المدن الرئيسية, وكذلك تنويع منتجاتها الإقراضية بأسعار مقبولة وبشروط وضمانات بسيطة وميسرة تضمن الاستدامة لها من جانب وتحدث الأثر الإيجابي على حياة الفئات المستهدفة من جانب آخر, حيث أشار أن هذه المؤسسات استطاعت ان تغطي جزءا كبيرا من الطلب على خدماتها من قبل الفئات الفقيرة والاقل دخلا في محافظات الكرك والطفيلة وجرش وعجلون.
وفي سبيل تعزيز فرص المستقبل لتطوير صناعة التمويل الميكروي في الأردن, أوضح الوزير حسان بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي في الأردن بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني, ضمن رؤية استراتيجية جديدة تواكب تطور صناعة التمويل الميكروي في الأردن وتتطلع إلى مواجهة جملة التحديات التي يعاني منها القطاع والتي تتمثل بضرورة توحيد المظلة الإشراقية على أعمال القطاع من جانب الحكومة, وتفعيل نظام الرقابة الذاتية للقطاع من خلال اتحاد مؤسسات التمويل الميكروي لتنظيم الشأن الداخلي للقطاع وبلورة أولوياته المطروحة أمام القطاعين العام والخاص, وتحسين مساهمة القطاع في عملية الإنتاج والتنمية المستدامة, ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير حسان أنه تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية يسعى قطاع التمويل الميكروي في الأردن إلى تحقيقها تتمثل بزيادة فرص الوصول إلى الخدمات المالية الشاملة لذوي الدخل المحدود والفقراء القادرين على العمل, ودعم الإبداع في تطوير منتجات إقراضية جديدة, وإيجاد قنوات بسيطة وميسرة لتقديم هذه المنتجات, وضمان النمو الكفء والمسؤول لقطاع التمويل الميكروي كجزء من النظام المالي المتكامل للدولة.
وانبثق عن الاستراتيجية الوطنية للقطاع خطة تنفيذية, يتضح من خلالها مسار الخطوات اللازمة لتنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بمحاور الاستراتيجية ذات الأولوية التي تم الاتفاق عليها, وكذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات بين جميع الشركاء في أعمال هذا القطاع, وصولاً إلى آلية متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال النصف الثاني من هذا العام بإشراف لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية, إلى حين إعداد حزمة التشريعات اللازمة لضمان الرقابة والإشراف على أداء مؤسسات القطاع, وتفعيل دور مؤسساته, واستقطاب المساعدات الفنية اللازمة للمؤسسات المعنية بتنفيذ محاور وأنشطة الاستراتيجية والتي نسعى ان يتم العمل على انجازها بكل جدية وسرعة.