زاد الاردن الاخباري -
سمح مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بشأن تأمين قيام القوات المسلحة الروسية وغيرها من القوات وأجهزة الدولة، بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أخرى في الخارج.
تدابير اقتصادية روسية
ويمنح القانون، الذي نشر رسميا اليوم الخميس، الحكومة الروسية الحق في اتخاذ قرار بشأن تطبيق تدابير خاصة في المجال الاقتصادي، كما يسمح القانون أيضا لمؤسسات الدولة - وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ والحرس الوطني والهيئة الفدرالية للحراسة وجهاز الأمن الفدرالي - بزيادة أو خفض حجم السلع والخدمات بموجب العقود المبرمة.
بالإضافة إلى ذلك، تنص الإجراءات الخاصة لمجلس الوزراء على "إلغاء حجز الأصول المادية لاحتياطي الدولة، وإعادة تشغيل طاقات ومرافق التعبئة بشكل مؤقت".
مكافحة الارهاب في الخارج
وبموجب القانون، لا يحق لأي شخص اعتباري، بصرف النظر عن شكله التنظيمي والقانوني وشكل ملكيته، في حال تطبيق التدابير الخاصة، رفض إبرام الاتفاقات أو العقود الحكومية "لتوريد السلع وأداء العمل وتقديم الخدمات من أجل ضمان قيام القوات المسلحة الروسية وغيرها من القوات والتشكيلات العسكرية والهيئات، بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أخرى خارج حدود روسيا".
التمييز ضد وسائل الاعلام الروسية
كما وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا بشأن إجراءات رادعة، ردا على التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية في الخارج.
وتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
وجاء في الوثيقة: "للمدعي العام ونوابه الحق في حظر أنشطة وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا، وكذلك تعليق تراخيص وسائل الإعلام الروسية لنشر معلومات كاذبة (بالنسبة للانتهاك الأول - لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، للمرة الثانية - حتى ستة أشهر).
نحن نتحدث عن معلومات خطيرة وغير قانونية، بما في ذلك معلومات تعبر عن عدم احترام واضح للمجتمع أو الدولة أو الدستور، وتهدف إلى تشويه سمعة الجيش الروسي، وكذلك تتعلق بفرض عقوبات على روسيا".
مواجهة المعلومات المزيفة
وأضافت الوثيقة: "في حالة تكرار نشر مواد مزيفة، يجوز للمدعي العام أن يطلب إعلان بطلان الترخيص. ومع ذلك، يمكن استعادتها بقرار من هيئة حماية المستهلك، إذا قامت الوسائط بإزالة الرسائل غير الدقيقة. قد يفقد الصحفيون الأجانب اعتمادهم إذا تم الكشف عن وقائع أفعال غير ودية أو فُرضت قيود على وسائل الإعلام الروسية العاملة في الخارج. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إجراء تعديلات على المادة 57 من قانون وسائل الإعلام، التي تنظم إخلاء مكتب التحرير من المسؤولية عن نشر معلومات لا تتوافق مع الواقع. الآن سيتحمل الصحفيون مسؤولية إعادة إنتاج مواد مزيفة عن الجيش، ومنشورات تعبر عن عدم احترام المجتمع والدولة، وتدعو إلى المشاركة في أعمال غير مصرح بها أو فرض عقوبات على روسيا ومواطنيها".