زاد الاردن الاخباري -
بلغ العدد الإجمالي للشكاوى الواردة لوزارة السياحة، منذ بداية العام الحالي نحو 234 شكوى جلها حول المكاتب السياحة، وفق الأمين العام للوزارة عماد حجازين، الأحد.
وقال حجازين إن الوزارة أغلقت 20 مكتبا واستدعت نحو 80 شخصا وشركات تمارس مهنة دون ترخيص.
وأشار إلى أن بعض الشكاوى تتعلق بالقطاعات الأخرى مثل الفنادق أو المطاعم أو الأدلاء السياحيين.
وأكد أن هنالك متابعة يومية على مدار الساعة للقضايا المعنية بالنشاط السياحي وليس فقط بالرحلات بل بالقطاعات الأخرى كالفنادق والمطاعم والإرشاد السياحي وأيضا النقل السياحي بالتنسيق مع هيئة النقل البري.
وأضاف أن هناك أرقاما تعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى التي يتم متابعتها.
"هنالك فرق تعمل من الوزارة بالتنسيق مع جمعية المكاتب السياحية ويتم متابعتها من خلال ممثلين من الجمعية لأنها هناك شكاوى تردنا من خلال إدارة الجمعية ويتم اتخاذ الإجراء بحسب الأصول المتبعة لدى الوزارة" وفق أمين عام وزارة السياحة.
وأوضح حجازين بخصوص الإجراءات أنه إذا كان هناك تنظيم للرحلات من خلال إعلان مكتب غير مرخص فيتم زيارة المكتب واتخاذ الإجراء المناسب أما إذا كان الشخص غير مرخص فهناك توعية ومن ثم مخاطبات من خلال الادعاء العام.
"بشكل عام كافة الشكاوى التي ترد إلى الوزارة يتم متابعتها من قبل لجنة الشكاوى وهناك ممثل لجمعية المكاتب السياحية فيها ويتم النظر فيها والاستماع سواء للمشتكي أو المشتكى عليه ثم تحول تنسيبات لجنة الشكاوى إلى لجنة السياحية ويتم اتخاذ العقوبة حسب قيمة الضرر أو قيمة المخالفة" وفق حجازين.
وبين أنه إذا كان الشخص غير مرخص يتم توقيفه وإعادة المبالغ، أما إذا كان مرخص فتتم متابعته ليقوم بتنفيذ الرحلة أو إعادة المبالغ بالإضافة إلى العقوبة التي توصي بها لجنة الشكاوى.
ولفت إلى أن الأمر يخرج من اختصاص الوزارة إذا كان غير مرخص ولكن يتم تحويله من الوزارة إلى الادعاء العام لأنه بحسب المادة 9 من قانون السياحة مارس مهنة دون ترخيص.
وزارة السياحة والآثار قالت، الأحد، إنها تتابع شكاوى متعلقة بترويج أفراد للرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المكاتب غير المرخصة، واتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين حسب الأصول.
وبحسب بيان صحفي، أكدت الوزارة تنسيقها الدائم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر بهذا الشأن، مبينة أن للجمعية ممثل في لجنة الشكاوى المُشكّلة للنظر في القرارات والتأكد من صحة الشكاوى الواردة، ومتابعة المخالفين ممن يمارسون مهنة السياحة من دون ترخيص على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى وجود لجنة للرقابة والتفتيش بالوزارة تقوم بعمل جولات ميدانية للكشف عن المكاتب غير المرخصة بمشاركة ممثل من الجمعية والجهات المعنية المختصة.
وأوضحت الوزارة، أنه بناء على أحكام المادة (9) من قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988 فإنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى القانون أعلاه والأنظمة الصادرة بموجبه".
وبشأن الأشخاص الذين يمارسون المهنة ويقومون بالترويج لرحلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت الوزارة أنه يجري التأكد منهم من خلال الهاتف أو الإيميل، وفي حال كان الشخص يروج لحسابه الشخصي يتخذ بحقه الإجراءات القانونية حسب الأصول، أما في حال كان المكتب غير مرخص، فإنه يتم إغلاقه بشكل مباش