تقلبات وفلتان.. دعوة لوضع ضوابط لتحديد أسعار حديد التسليح في الأردن

تقلبات وفلتان .. دعوة لوضع ضوابط لتحديد أسعار حديد التسليح في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

طالب مستثمرون في القطاع العقاري وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل لضبط التذبذات في اسعار حديد التسليح التي يشهده السوق المحلي.

ولفتوا الى ان السوق المحلي يشهد تذبذات في اسعار حديد التسليح موضحين ان سعر طن حديد التسليح كان يباع قبل عيد الاضحى باسبوع بنحو 560 دينار بينما وصل امس الى 625 دينار للطن.

واكد المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان حديد التسليح تشهدت تقلبات ملحوظة في اسعارها خلال الفترة الحالية مبينا ان الاسعار تشهد تقلبات بشكل يومي ولايوجد ضوابط لتحديد الاسعار.

ولفت العمري الى ان المصانع المحلية تقوم ببيع حديد التسليح بنفس الاسعار الامر الذي يدفع بتساؤلات حول كلف الانتاج للمصانع هل هي بنفس المستويات.

واشار العمري الى وجود نقص في بعض مقاسات حديد التسليح في السوق المحلي خلال الفترة الحالية مطالبا الجهات المختصة ومنها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة التدخل للحد من تقلبات الاسعار.

واتفق المستثمر في قطاع الاسكان محمود السعودي حول ماذهب اليه العمري حول ان حديد التسليح يشهد تقلبات ملحوظة في اسعاره خلال الفترة الحالية

وطالب السعودي وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل للحد من التقلبات التي يشهدها السوق المحلي في اسعار حديد التسليح مبينا ان حديد التسليح شهد تقلبات سريعة في اسعاره خلال الفترة الماضية

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال وقت سابق تحديد سقوف سعرية لمادة الإسمنت الأسود بمقدار 87 دينارا للطن أرض المصنع و98 دينارا للمستهلك أرض التاجر،

كما تم تحديد سقوف سعرية لحديد التسليح شد 60 بمقدار 720 دينارا أرض المصنع، وسعر البيع للمستهلك 750دينارا للطن. وجاء اتخاذ القرارين استناداً الى احكام المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، واشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (6227) تاريخ 20/3/2022، المتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة والضرورية للمحافظة على التنافسية ومنع أية ممارسات تخل بها، مع مراعاة الهوامش الربحية المشروعة للتجار والصناعيين والعاملين في القطاعات المختلفة، واتخ?ذ أي إجراءات أخرى بما فيها السماح بالاستيراد ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ووفقا لأحكام القانون.

وتشمل السقوف السعرية لهاتين المادتين ضريبة المبيعات وتمثل الحد الأعلى ويتم التنافس دونها. الراي

---