العدالة الاجتماعية: المشوار ما يزال طويلا

العدالة الاجتماعية: المشوار ما يزال طويلا

زاد الاردن الاخباري -

يهز اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يحتفل به العالم في السابع عشر من تموز (يوليو) من كل عام، شباك التذكير بحال الفئات المستضعفة، أكان في العالم أو في الأردن. تلك الفئات التي تحصل على "فتات” التغيير، وحفنات مما يخرج من إنجازات في المنظومة الاجتماعية ككل.

ولعل استمرار تسمية الفئات المستضعفة بهذا الاسم، دليل على أن هذه الفئة ما تزال على هامش رفوف تشريعات وبرامج، وحتى أفعال بشأن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن. كل ذلك التهميش والفتات الذي ينثر بين موسم وآخر على الفئات المستضعفة، يحوم حول غياب مفهوم واحد وأساسي، وهو المساواة التي إذا ما تحققت للمستضعفين ستتحقق العدالة الاجتماعية.

في الأردن وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما تزال المرأة الأردنية والطفل يتعرضان للعنف، ما يحول الاطفال إلى معنفين أو خطرين بحق أنفسهم، وما تزال النظرة للعمالة المهاجرة كعاملات المنازل على أنهم كائن "ناقص”، أو سلعة تباع وتشترى، كما ينظر لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة كأسلوب "ترفي”، وتستمر النظرة النمطية إلى أنهم أشخاص عاجزون هي السائدة. تلك أمثلة على واقع حال الفئات المستضعفة التي هي أكثر من تغيب عنها مفاهيم العدالة الاجتماعية.

وبحسب خبراء حقوقيين فإن مشوار تحقيق العدالة الاجتماعية في الأردن ما يزال طويلاً، برغم أن خطوات عديدة قطعت في هذا الاجانب، لكن ما تزال هناك تحديات في التشريعات والبرامج والتنفيذ، وآلية اتخاذ الخطوات، بحيث تكون شمولية وليست متجزئة.

ميسرة أعمال مفوضية الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني، ترى أن الأردن ولتحقيق المفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية، يجب أن يحقق ثلاثة محاور، أولها: التشريعات التي تراعي العدالة الاجتماعية وأن تقوم على أساس عملية تشريعية متكاملة، واضحة الرؤى تراعي فئات المجتمع، وتستجيب للنوع الاجتماعي واحتياجاتهم المختلفة، كفئات: كبار السن، المرأة الطفل، وذوي الاعاقة.

أما المحور الثاني، فيتمثل بوجود سياسات تجعل العدالة الاجتماعية هدفا أساسيا وتتحول الى برامج، لافتة إلى أنه وحتى تكون سياسات عادلة، يجب ان تكون قائمة على دراسات عميقة، وتستثمر الموارد الموجودة، وان يكون توزيعها الجغرافي عادل، من أجل اقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها احد، وهذا يمثل الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة (2020 – 20230).

وقالت المومني إن "المجتمعات المسالمة تشكل بيئة خصبة، وتمثل اشتراطا رئيسيا للقضاء على الجوع والمساواة بين الجنسين، وبدون وصول هذه المجتمعات، لا يمكن تحقيق اهداف التنمية المستدامة”، مشيرة إلى أن المحور الثالث، يكمن في سيادة القانون وتكافؤ الفرص والقضاء على الفساد والرشوة.

"الأشخاص ذوي الإعاقة هم الحقيقة الثابتة، بأهم أكبر الاقليات في العالم تحديا للوصول الى الخدمات الاجتماعية”. وفق أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، الذي أضاف "عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تأثرا بأي خلل يشوب منظومة الحماية الاجتماعية، فلديهم تحدي الوصول الى هذه المنظومة لضعف تهيئة الوصول إليها”.

وأشار العزة إلى أن تحدي الوصول إليها، لا يعني فقط على مستوى البنية التحتية بل أيضاً في اساليب ايصال الخدمات الاجتماعية.
وعلى المستوى التشريعي قال العزة "نحن في وضع جيد الى حد كبير بشأن العدالة الاجتماعية، لكن اذا أردنا قياس مدى ترجمة النصوص القانونية لممارسات أعتقد بأننا في بداية الطريق، ونتوقع بأنه لا يتحقق بين يوم وليلة، لأن هناك تحدي تغيير المفاهيم السائدة عن هذه الفئة، فما تزال هناك صور نمطية مترسخة، جعلت مفهوم العدالة من آخرين بالنسبة للمعاقين ضيقا”.

وختم العزة بإشارته إلى أن الأردن، حقق تقدماً في مجال منظومة العدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة "لكننا ما نزال في أول الطريق”.

"كل فكرة العدالة الاجتماعية مرتبطة بالمساواة”، كما تقول الخبيرة الحقوقية هديل عبد العزيز، التي تعتبر أن الأردن قطع شوطاً بتحقيقها "لكن لا يمكن القول إنه شوط كبير”، فحسب وجهة نظرها، إن أهم شوط يجب اتخاذه هو الاعتراف بأن تحقيق العدالة الاجتماعية أردنياً أولوية.

"لدينا مشكلة بأن جميع الحقوق مجتزئة” تقول عبد العزيز، مبينة أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لا يحقق بشكل كامل سواء في التعليم، الصحة، المرأة التي ما تزال تتعرض للعنف، برغم وجود تشريعات تمنع ذلك، لكن مستوى الاستجابة لتلك التشريعات، يعرقل تحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة.

كذلك بالنسبة للطفل، تضيف عبد العزيز، فهو ما يزال غير محمي من التعرض للتعنيف، ما يسبب تكلفة إنسانية كبيرة عندما يتحول الطفل المعنف إلى متعاطي مخدرات مثلاً. كل ذلك مثال على الخسارات التراكمية التي تسببها تجزئة توزيع منظومة العدالة الاجتماعية.

بدورها اعتبرت الخبيرة الحقوقية ليندا كلش، بأن العمال كانوا وافدين أم غير وافدين في الأردن، بعيدون عن منظومة العدالة الاجتماعية، خصوصاً في ظل وجود المعضلة الأبرز، وهي تدني الأجور التي لا تتناسب مع خط الفقر، وبالتالي فإن العامل لا يلبى احتياجته بالتساوي مع العمال الذين يتقاضون أجوراً عالية.

كذلك وفي سياق الحديث عن حال العمال في هذه المنظومة، هناك معضلات أخرى غير تدني الأجور مثل غياب السلامة المهنية في كثير من بيئات العمل، وعدم شمول العمال المهاجرين كعاملات االمنازل في الضمان الاجتماعي.

كل تلك المؤشرات وفق رأي كلش، تشي بأن الأردن يحتاج لقفزات وليس فقط خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية.

---