زاد الاردن الاخباري -
أعلنت أمانة "الحوار الوطني" الاول من نوعه في مصر الثلاثاء، انها رفعت توصية الى رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي تناشده فيها باصدار مزيد من قرارات العفو عن سجناء.
وبعد نحو أسبوعين من أول اجتماع له، التقى مجلس أمناء الحوار (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا)، في اجتماع ثان مغلق الثلاثاء اختص بإعداد وتنظيم لجان الحوار، بينما كان الاجتماع الأول على الهواء مباشرة وغلب عليه توضيح رؤى المشاركين.
وقال منسق الحوار نقيب الصحفيين ضياء رشوان: "أجرينا نقاشا بناء (في الاجتماع الثاني) وانتهينا إلى توصيات (..) والاجتماع المقبل في موعد لن يزيد عن نهاية الشهر (الحالي)".
وأوضح أن "مجلس الأمناء استعرض القرارات الرئاسية بالعفو عن بعض المحكوم عنهم في قضايا بعينها بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار (في 24 أبريل/ نيسان الماضي)، أو قبلها"، دون تحديد أعدادهم.
وثَّمن المجلس "هذه الإجراءات ويناشد ويأمل من الرئيس أن يستكمل قرارات بالعفو الرئاسي عمن لا يقترف دما ولم يحرض ولم يخرب بإجماع آراء مجلس الأمناء"، وفق رشوان.
وأخلت السلطات سبيل 130 "سجين رأي" على الأقل، وفق كل من مصدر حقوقي وذلك منذ إعلان السيسي عن حوار وطني في 24 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 16 يوليو/ تموز الجاري.
فيما قال رشوان في 5 يوليو/ تموز الماضي، إنه "تم الإفراج عن أكثر من 450 شخصا حتى الآن"، دون تحديد عدد سجناء الرأي بينهم.
"لسنا سلطة تنفيذية"
وعن مجلس الأمناء وتشكيله ودوره، قال رشوان الثلاثاء: "نحن لا نوزع غنيمة بل نقسم أعباء (..) نحن لسنا سلطة تنفيذية ولا قضائية ولا نملك حل برلمان ولا إجراء انتخابات مبكرة، وليس هذا مطروحا، نحن مجموعة نتشاور حول أولويات العمل الوطني ونقدم إجراءات بشأنها فقط".
وأوضح أنه تم تشكيل لجنتين للمحورين الاجتماعي والاقتصادي، أما المحور السياسي فسيركز على 3 ثلاث قضايا هي "مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان".
وتلقت إدارة الحوار 15 ألف ورقة مقترح ووجهت 500 دعوة لجهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات ثلاثة محاور سياسية بنسبة 37 بالمئة، واجتماعية بنحو 33 بالمئة، واقتصادية 29 بالمئة.
وجرى تسجيل 96 ألفا و532 طلب مشاركة في الحوار حتى الآن عبر استمارات إلكترونية من جميع محافظات مصر (27)، وفق بيانات رسمية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبها إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.
ومن أبرز هؤلاء السجناء: المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس والحقوقي عمرو إمام والصحفي عبد الناصر سلامة، والسفير السابق يحيى نجم.