تصريح ناري لسناء قموه: الأردن ينفرد بين دول المنطقة بارتفاع فاحش بالأسعار

تصريح ناري لسناء قموه: الأردن ينفرد بين دول المنطقة بارتفاع فاحش بالأسعار

زاد الاردن الاخباري -

أكدت المديرة السابقة لمختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة سناء قموه، أن تعليمات التسعيرة التي تنتهجها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا تخدم إلا جيوب أصحاب المصالح.

وأضافت في مقال لها، أن أسعار الأدوية في الأردن أعلى بـ15 ضعفا، مقارنة الأسعار مع المنظمة الدولية لتسعيرة الدواء MSH، مبينة أن أسعار الأدوية في سوريا أربعة أضعاف وفي لبنان ستة أضعاف، معتبرة أن الأردن ينفرد بين دول المنطقة بارتفاع فاحش بالأسعار.

وتاليا نص المقال:
هذا الملف القديم الجديد والذي لا يزال عالقاً منذ عدة سنوات بسبب التدخل المباشر من قبل أصحاب المصالح في رسم السياسات الدوائية الهادفة فقط لخدمة مصالحهم الذاتية وعلى حساب قوت الأغلبية الساحقة من المستهلكين.
إن السياسة التسعيرية للدواء في الاردن كانت وما زالت مجحفة بحق المستهلك الأردني، وهناك مزاعم يتبناها أصحاب المصالح من منتجي الأدوية في الأردن إذ يدعون (أن الصناعة الدوائية تساهم بشكل ايجابي في خفض الفاتورة العلاجية وكذلك في تعديل الميزان التجاري للأردن وخفض عجزه).

إن مثل هذه الإدعاءات الغريبة بعيدة عن الصحة ومضللة وتثير الاستهجان لأنها تفتقر إلى المنطق ولغة الأرقام الاقتصادية المتبعة في تسعيرالدواء في الأردن سواء أكان المنتج محلياً (الجنيس) والمستورد أجنبياً (الاصيل).

الحقيقة بداية أن تعليمات التسعير التي تنتهجها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا تخدم إلا جيوب أصحاب المصالح، بل أنها مجحفة بحق المتلقين للدواء، إذ تعتمد التسعيرة باحتساب الوسيط لتسعيرة الدواء باعتماد الدول الأوروبية التالية: بريطانيا،اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، اليونان وهولندا أو أيهما أقل مقارنة بالتسعيرة المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية.

ولدى مقارنة الأسعار مع المنظمة الدولية لتسعيرة الدواء MSH من قبل منظمة الصحة العالمية وجد أن أسعار الأدوية في الأردن أعلى بـ (15) ضعفا بالمقارنة مع أسعارها بالدول التي تقاربنا بمستوى الدخل الشهري للأسرة، بينما في سوريا أربعة أضعاف وفي لبنان ستة أضعاف أي أن الأردن تنفرد بالمنطقة بارتفاع فاحش بالأسعار.

ويعود ارتفاع أسعار الأدوية هذا في الأردن لدعم تصدير الدواء المنتج محلياً حيث أن آلية التسعير المتبعة حالياً وضعت لخدمة هدف التصدير وليس لخدمة المواطن الأردني، مما عكس ارتفاع سعر الدواء المستورد كون الدواء المنتج محليا (الجنيس) يسعر بـ (80%) من سعر الدواء الأصيل المستورد.

كما أنه وبالمقارنة مع بعض الدول العربية المتقاربة نوعا ما من حيث متوسط دخل الأسرة مع الأردن نجد أن نسبة الربح الذي يفرضه المستورد على الدواء في الأردن 30% بينما في سوريا 8% وتونس 8,7% ولبنان 10%.

بينما نسبة الربح للدواء المنتج محليا (الجنيس) أي ليس أصيل يتراوح بين 600_1000% حيث أن المواد الخام مستوردة من الهند والصين بأسعار منخفضة جدا وهذا يترتب عليه تدني بالجودة أما المواد الخام المستخدمة لإنتاج الأدوية لأمور التصدير يتم تصنيعها في ألمانيا والبرتغال في مصانع لمستثمرين أردنيين من منتجي الأدوية في الأردن ذات جودة عالية، علما أن 30% من الدواء لدينا بالأردن منتج محلي والباقي مستورد.

الدواء المنتج محليا يحظى بامتيازات عديدة حيث أن المواد الخام الداخلة بالصناعة معفاة من الضريبة وكذلك لا تفرض الحكومة أية ضرائب على الأدوية المصنعة محليا لدى تصديرها وبالتالي لا يدخل خزينة الدولة أية مبالغ من وراء هذه الصناعة رغم أن هذه الصناعة تعود على أصحابها بأرباح طائلة.

---