حماية المستهلك: الحكومة لم تحرك ساكنا لمحاربة الاحتكار في سوق اللحوم المستوردة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات إن "سوق اللحوم الحمراء المستوردة إلى السوق المحلية تعاني من حالات احتكار واسعة يمارسها بعض كبار المستوردين بينما يتحمل المستهلك النهائي ثمن هذه السياسات الاحتكارية".

وأكد عبيدات أن الاحتكار في سوق اللحوم الحمراء يمارس على مرأى ومسمع كافة الجهات الحكومية التي لم تحرك ساكنا لغاية هذه اللحظة، رغم التصريحات التي استهلكها الإعلام منذ سنوات على لسان كبار المسؤولين الحكوميين.

وأضاف في بيان صحافي أمس الثلاثاء أن "ممارسة الاحتكار واضحة للقاصي والداني، ولا تستطيع أي جهة أن تنفي ممارسات المحتكرين لهذه المادة الغذائية الأساسية للمستهلك الأردني، إذ أن ما يجري في الأسواق من تلاعب واضح في الأسعار هو أمر مكشوف للجميع منذ سنوات وحتى يومنا هذا".

ولفت عبيدات إلى أن "تصريحات كبار المسؤولين التي تنشرها الصحف اليومية التي تنفي ظاهرة احتكار اللحوم المستوردة من قبل عدد محدود من التجار باتت غير مقنعة، خاصة وأن الجميع يدفع ثمن هذا الاحتكار والمستهلك هو الحلقة الأضعف في ظل ظروف معيشية قاسية".

واستذكر رئيس الجمعية تصريحات كبار المسؤولين التي أطلقوها في مناسبات عديدة والاقتراحات المتتالية لمعالجة هذه الظاهرة إلا أن شيئا لم ينفذ على أرض الواقع إذ ما تزال فئة محدودة تتحكم بقوت شعب بأكمله.

كما أكد عبيدات على ضرورة "تدخل رئيس الوزراء شخصيا لمعالجة الموضوع جذرياً من خلال تعديل قانون المنافسة ليكون قانوناً يشجع على المنافسة فعلاً ولا يسكت أو يتغاضى عن ممارسات المحتكرين التي قد يشجعها أحياناً لدوافع باتت معروفة للجميع".

وناشد مجلسي النواب والأعيان لبحث هذا الملف ووضعه على الطاولة بشكل علمي؛ لأن ما يمارس على المستهلك الأردني من احتكار ومنذ عدة سنوات أصبح أمرا لا يطاق.

وفند عبيدات ما تروج له مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة وهو أمر يثير "السخرية والضحك" بحسب قوله.

وأشار إلى ان المديرية غير قادرة أو مؤهلة لكشف الممارسات الاحتكارية.

وبين عبيدات أن قانون المنافسة الحالي صيغ لدعم الاحتكار وذلك بسبب نصوصه العامة والغامضة والذي يمكن لأي فئة محتكرة ان تسخدمه لأغراضها أو أهدافها 

الاحتكارية. وبناء على المعطيات السابقة فإن حماية المستهلك تدعو الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة الى ضرورة تعديل قانون المنافسة الحالي من خلال القنوات التشريعية المألوفة ليكون قانوناً فاعلاً يشجع على المنافسة لا أن يكون حامياً ومدافعاً للاحتكار.