زاد الاردن الاخباري -
بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جوانب الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وبحسب البيان الختامي المشترك الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه عُقد جلسة مباحثات رسمية أُستعرضت عبرها العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات.
استقرار الإمدادات الغذائية
وشملت المباحثات تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كذلك استقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار.
كذلك الحديث عن سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، والالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات وليس على المصادر.
تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية
وشدد الطرفان على ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية، ومناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب.
وتطرقت المباحثات إلى أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشاد الجانب الفرنسي من جهته، بجهود السعودية ودعمها للهدنة في اليمن.
وأعربت السعودية من جهتها، عن تقديرها لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث.
دعم سيادة لبنان
وتم الحديث عن دعم البلدين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وأعربا عن ارتياحهما لعمل الصندوق السعودي ـ الفرنسي لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية.
وتناولت المحادثات أيضا، تطابق وجهات النظر حول ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقا لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
كذلك تم الحديث عن أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، والحديث عن الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامجها في هذا الخصوص ، وحثها على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.