"اسرائيل" تخصم 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة" للسلطة الفلسطينية

"اسرائيل" تخصم 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة" للسلطة الفلسطينية

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الوزراء الاسرائيلي، اليوم الأحد، خصم حوالي 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها "اسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصة).

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "هذا المبلغ هو نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي كرواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم".

وخلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، امتنع وزير الصحة نيتسان هورويتز، عن التصويت على الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية قائلا: "ينتهي بنا الأمر بإعادة هذه الأموال إلى السلطة على شكل قروض".

وزير الصحة نيتسان هورويتز
وأضاف هورويتز: "لدينا مصلحة في استمرار التعاون الأمني والمدني معهم، لذا فهو تحرك غير حكيم".

من جانبها، قالت قناة كان (رسمية)، إن إسرائيل ستنفذ الخطوة على 12 اقتطاع بشكل شهري.

رئيس الوزراء الفلسطيني
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال الضرائب "المقاصة" يضع حكومته في وضع مالي صعب.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال المقاصة تفوق 100 مليون شيكل (نحو 32 مليون دولار).

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.

اتفاقية باريس
وتضمنت اتفاقية باريس بنودا تنص على تحويل إسرائيل مبالغ شهرية للسلطة الفلسطينية تعرف بـ (المقاصة)، والمقاصة مصطلح اقتصادي يعني آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.

وبدأت أزمة الاقتطاعات من أموال المقاصة في مارس/آذار 2018 حين صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح لحكومة إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

---