زاد الاردن الاخباري -
نفى محامي الأسير الأمني محمود عطا الله، المتهم باغتصاب مجندة كانت تعمل حارسة في سجن جلبوع، أمس الإثنين، تعاونه مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كما زعمت بعض المشتكيات من حارسات السجن، اللائي اتهمن عطا الله باغتصابهن.
وحسب موقع ”واللا“ العبري، قال المحامي رمزي قطيلات في مقابلة مع إذاعة 103، إنه ”لم يعط شيئاً ولم يحصل على أي شيء“.
وردا على مزاعم حارسات السجن بأنه ”ملك السجن“، أجاب المحامي قطيلات قائلا: ”هذه المزاعم مبالغ فيها ولا أساس لها من الصحة، وقد تم التحقيق فيها بالفعل في عام 2018 بشكل دقيق وشامل للغاية“.
وبحسب المحامي، ”فإن عطا الله لا يوفر الهدوء لإدارة مصلحة السجن، ولا يقدم معلومات لأجهزة الاستخبارات، ولكنه عمل كمتحدث باسم الأسرى مع إدارة السجن في وقت معين، ولكل سجن أمني ناطق رسمي، إنها ليست مسألة خاصة به“.
ووفقا للموقع، نفى المحامي قطيلات مرة أخرى، أنه مقابل هذه الوساطة حصل عطا الله على كل ما يريده بما في ذلك اغتصاب المجندات، وقال، إن ”هذه الادعاءات تم التحقيق فيها بالفعل. وهناك تقاطع في مصالح عدة أطراف هنا. لقد كان سجينًا، وهن عملن كحراس سجن. لم يكن هناك اتصال أبعد من ذلك“.
وعندما سئل عن سبب لقاء عطا الله بممثلي جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) في السجن، رغم أنه يدعي أنه لم يكن يتعاون معهم، أجاب: ”عليك أن تسأل الشاباك لماذا جاء لمقابلته وماذا يريد منه“.
وقال المحامي قطيلات، إنه ”يؤيد حدوث مواجهة بين عطا الله وحارسة السجن التي تتهمه باغتصابها“، مضيفا: ”لقد طلبنا المواجهة“.
وعلى حد قوله بخصوص حظر النشر، فإن ”فتح حظر النشر في الوقت الحالي سيعطل التحقيق. فهناك أطراف تتقاطع مصالحها في القضية، واهتمام وسائل الإعلام يخدم أكثر كأداة لدعم تحقيق مصالحهم، وهذه ليست الطريقة المثلى للوصول إلى الحقيقة. من يريد الوصول إلى الحقيقة، يجب أن يأتي إلى الشرطة، ويواجههم، ويحضر الكاميرات والمذكرات، ولا يسمح لهم بنشرها عبر وسائل الإعلام“.
وكانت حارسة سجن إسرائيلية، ادعت تعرضها للاغتصاب على يد أسير فلسطيني أمني يدعى محمود عطا الله، بالتعاون مع ضباط إسرائيليين، في قضية تداول تفاصيلها الإعلام الإسرائيلي مؤخرا.
وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، سمحت محكمة إسرائيلية بنشر تفاصيل عن مزاعم حول الاشتباه باعتداء أسير فلسطيني جنسيا على سجانة إسرائيلية في سجن جلبوع قبل عدة سنوات.
وكشفت الصحيفة، السبت، أن هيلا (اسم مستعار)، الجندية التي خدمت كحارسة سجن، بدأت حملة تمويل جماعي طلبت فيها ”المساعدة في كفاحها“، وزعمت قائلة: ”لقد اغتصبني إرهابي، سجين أمني. أصبحت حياتي جحيما. إنهم يحاولون إسكاتي!“.
وتابعت تقول: ”سلمني قادتي إلى ذلك الإرهابي، وتأكدوا من أنني بقيت وحدي خلافا للإجراءات الواضحة“.