مأزق المواطنة ..

مأزق المواطنة ..
بين الحقوق والواجبات والمكارم والهبات !!
إن الموازنة بين الحقوق والواجبات هي نقطة الارتكاز في علاقة الفرد بالدولة واذا ما طغت احداهما على الاخرى تصبح المعادلة غير متوازنة في خصم علاقة طردية تؤكد او تنفي مبدأ المواطنة السليم الذي اكد عليه مفهوم المواطنة في نظرية العقد الاجتماعي لدى الفكر الليبرالي الديمقراطي الذي اكد على حاجة الافراد لقيام الدولة وان وظيفتها هي تنظيم سلوك الافراد وحماية حياتهم ومصالحهم مقابل التنازل عن كل او بعض من حقوقها الطبيعية ضمن تحقيق التوافق بين قوة الدولة لتوفير حياة آمنة وبين جعل احتفاظ الافراد بحريتهم ، لكن " هوبز " و "ميكافلي " هما من اكثر تنظيرا لصالح تكاظم أصحاب السيادة "الدولة" ممثلة بالامير والملك على حساب حقوق الافراد لأن هذه السلطة تحت نتيجة تنازل افراد الشعب عن حقوقهم وبتفويض منهم فكيف تصبح كل اشكال العنف والبطش والمكر والخداع ضرورات مطلوبة في يد الحاكم تمنحه سلطة مطلقة ( لانه ليس طرفا في العقد ) يستطيع بها كبح عدوانية الافراد على اعتبار ان الانسان ذئب لأخيه الانسان "رأي توماس هوبز " ، وفي نصائحه للأمير أكد ميكافيلي على ضرورة المزج بين قوة الاسد ومكر الثعلب لضمان التغلب على الخصوم نافيا بذلك الجانب الخلقي في الحياة .
غير ان " لوك " قد انتصر للشعب ورفض تبريرات " هوبز " في تنازل المواطنين عن جميع حقوقهم ومنح صاحب السيادة كل السلطات حين قال (( هذا يعني ان الناس حمقى الى درجة أنهم يحرصون على تجنب ما قد يلحق بهم من اذى من فئران الخيل والثعالب لكنهم راضون بل مطمئون بأن تلتهمهم الاسود )) وقد رأى جون لوك ان سلطة الملك مقيدة بإعتباره طرفا في العقد متفقا مع هوبز لأن التنازل عن الحقوق الاساسية كالحريه وحق الحياة والملكية غير مبرره ولا يمكن لصاحب السيادة تجاوزها لأن من شأن هذا التجاوز ان يهدم الاساس الاخلاقي التي كانت عليه الدولة وبالتالي تفقد مبررات وجودها وان نظامها يصبح نظام استبدادي دكتاتوري ارستقراطي، وحسب ارسطو "وشيرشرون " في العصر الصناعي "ومارسيلوس" في عصر النهضة الاوروبية وآخرون اكدو على ان مفهوم المواطنة يعني حق المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام وادارة الدولة واتخاذ القرارات ومراقبة تنفيذها وأكد "باروخ اسبينوزا " على ان الغاية من وجود الدولة ليس فرض الانضباط والطاعة او تحويل البشر الى حيوانات وآلات صماء ، بل تكمن وظيفتها في تحرير الافراد من الخوف وتمكينهم من العيش بأمان ، اما في الاسلام فقد اكد ابن خلدون على ان سياسة الحاكم ينبغي ان تتمتع بالجودة والصلاح ، فلا يهم الرعية جمال السلطان وشكله واتساع علمه بقدر ما يضمن لها المصلحة ويبعد عنها الضرر ،لذلك على السلطان (الحاكم) ان يكون رفيقا برعيته لضمان تعلقهم به ومحبتهم له أما اذا كانت سياسته قائمة على البطش فأنها تؤدي الى افساد اخلاق الرعية. ولضمان هذا الحق وضع المفكرون حلا لمبدأ توزيع السلطات وهي ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية ينظم عملها عقد اجتماعي (دستور) مقر من الشعب ومتوافق عليه يتم بموجبه التأكيد على مبدأ المواطنة بإعتباره مصدرا للحقوق ومناط به الواجبات .
ان الخلاف والنزاع بين الحاكم والمحكوم شيء طبيعي ان يحصل وما دار بين أبي حازم والقائد مسلمة بن عبد الملك دليل على ذلك حين قال الأخير " ألستم امرتم بطاعتنا في قوله تعالى (واولي الامر منكم )
فرد أليس قد نزعت منكم اذا خالفت الحق بقوله : (فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ) النساء 59 قال صلى الله عليه وسلم " إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه "هذا الحديث الشريف يؤكد على أن الولاية واجب وليست حقا من الحقوق .
وقال صلى الله عليه (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة ) وهذا يدل على أن الفساد قد وصل إلى أقصى مدى له . وقد يكون ذلك من علامات اقتراب الساعة !!!
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اول خطبة له بعد البيعة (ايها الناس : اني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن احسنت فأعينوني وان اسأت فقوموني .. اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم)
أما في الوقت الحاضر فإن العقد الاجتماعي "الدستور" الذي يصاغ من قبل الافراد والاسر المتنفذة لإعطاء صاحب السيادة حق قائم على اساس القوة كما هو في الفكر الليبرالي الغربي
وتسمع في الوقت الراهن فتاوى علماء السلطان فيما يخص جواز التظاهر والمطالبة بالإصلاح فقد أصدروا فتاوى لا تجيز التظاهر وادعوا أن التظاهر خروج على الحاكم"ولي الأمر" وان الخروج عليه كفر وأنه لا يجوز المجاهرة في نصحه وإنما تكون بين الناصح والحاكم من اجل عدم إحراجه وإن لم يمتثل فيترك أمره لله!!وعليه فيكون علماء السلطان قد قدموا نموذجا صارخا في التملق والتزلف للحاكم وقدموا للأجيال روحاً انهزاميه أمام جبروت الحاكم وطمعاً في التقرب منه.
ويقوم المتنفذون والذين يطلق عليهم بالحرس القديم المحافظون او الحرس الجديد الليبراليون بتعديل وصياغة بنود الدستور وسن قوانين نافذة معارضين أي تغيير يحد من صلاحيات الملك وصلاحياتهم لأن هناك ارتباط مصالح بينهم وتتوافق آراؤهم مع مبررات هوبز وغايات ميكافيلي على مبدأ " الغاية تبرر الوسيلة "
أما دعاة الاصلاح الجدد " الشباب " المطالبين بالإصلاحات الدستورية والتي توافق آراؤهم "جون لوك " ، والتي تحد من صلاحيات الملك مقابل حصول المواطنين على جميع حقوقهم على مبدأ " الضرورات تبيح المحظورات " أي انهم ينادون بالملكية الدستورية وبمحكمه دستورية عليا من اجل تحديد صلاحيات مسؤليات الحاكم والنظام لتتحملها حكومة مؤسسات يسهل محاسبتها والحد من تجاوزها وفسادها .
المكارم والهبات :
الحق ليس منحة او مكرمة من أحد لأنه مغروز في الطبيعة والواجب ليس مفروضاً على الفرد وإنما التزام أخلاقي ينبع من طبيعة الفرد ، فالحق ينتزع انتزاع والواجب يلزم التزام، الحق أخذ والواجب عطاء .... فإذا اختل التوازن بين الأخذ والعطاء فإن موازين العدالة تختل وتضطرب .
إن الخلط بين الحقوق والواجبات والطاعة والولاء تبنيه العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الحكم والسياسة فممارسة الحاكم وغلوه في المكارم والهبات وإطلاق يده في المال العام ناتجة عن أن الحاكم يتمتع بحقوق اكثر مما عليه من واجبات وان له حرية التصرف بما هو متاح من ثروات ومال عام يفرقها على من يشاء في مقابل ان المواطن عليه واجبات أكثر مما له من حقوق ، فالعلاقة بين الحاكم كالمفوض من الله سبحانه بل إنه أصبح قدراً على الأمة تحكم أفعاله ال" أنا ربكم الأعلى و أنا أحيي و أميت و أنا الدولة و الدولة أنا و استبدلت ال أنا " بنحن نعطي و نمنع و نأمر" و أما المحكوم فإنه كالعبد الذليل ما عليه إلا الطاعة والولاء، وهنا تدخل الحاشية وأركان النظام و متنفذوا الدولة ضمن إطار الحكم فإن انتقادهم انتقاد للحاكم و انتقاد الحاكم خط أحمر!! وهنا يختزل الوطن في رموز القيادة وبكثرة ترانيم المدح والتمجيد تدعوا إلى الطغيان، ولأن الحاكم الطاغية تسره المداهنة لذا يعمد على اختيار الفاسدين ليكونوا أعوانا وأصدقاء ومستشارين في نظامه ،إنهم عبيد النفاق والتملق فكلمة " لا " ممنوعة وغير محببة وكان فرانكو طاغية اسبانيا لا يطيق أن يسمع كلمة لا .
تحصيلات الحكومة تصب في موازنة الدولة ، والدولة هي راعية لمصالح الناس فكيف تحول هذه الموازنة الى عطايا وهبات ومكارم تنمق وتزخرف باسم الحاكم فهل يعقل ان يقدم انشاء مطار دولي باسم هدية للشعب كذلك الجسور والكباري وانشاء الساحات العامة والاستاد الرياضي وتعبيد الطرقات ومدافن الموتى وعلاج المرضى بإسترحام وايجاد وظيفة بإستجداء ومقاعد جامعة بإستعطاف كلها مكارم من ذلك الحاكم الرؤوف بشعبه والمحسن اليهم بتقديمه ايضا شيكات نقدية لتسد رمق عائلة اثلقتها الديون إما بتدريس طالب أو بعلاج مريض او تسيير قوافل مواد تموينية يتعارك الشعب للحصول على ما يسد به قوت يومه !!!
ان هذه الحلول جعلت من الشعب من هو متسول بامتياز كسول ينتظر العطايا والهبات ومن آخر لا يسأل إلحافاً، عزيز النفس يحتفظ بكرامة تغنيه عن السؤال ومع إنه يعاني من ضيق الحال لقد اوصلته سياسة المكارم بمصادرة حقوقه الطبيعية والقانونية و أصبح هناك لا عدالة إجتماعية بل انها فرقت بين الاخ واخيه والجار وجاره، إن هذه المكارم قد افسدت المجتمع فلا إصلاح بدون عدالة اجتماعية و لا عدالة بدون ايقاف الحاكم والأسر المتنفذه من حوله عند حدهم والحفاظ على كرامة المواطن قال تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم )) . فلا يعقل ان تتحول حقوقه المكتسبة الى مكارم وهبات وتجعل منه متسولاً بامتياز وكأنه " حالة طارئة " ليس له من حق المواطنه شيء يعيش في دولة أشبه ما تكون " بالدولة الفاشلة " وهي الدولة التي تلغي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مواطنيها وتعمل على مبدأ التمكين لفئات متنفذة تستحوذ على مقدرات الامة، متزلقون ومنافقون وفاسدون مزيفون ومزورون عديمي الضمير يقلبون الحقائق حفاظاً على مصالحهم ومناصبهم يديرونها من خلال تحالفهم مع الأسرة الحاكمة و أعوانهم و أصهارهم يخفون ورائهم كوارث ومظالم ومكائد ومؤامرات و يديرون " حكومة ظل " لا تسأل عما تفعل و تتصرف في الأموال والممتلكات دونما حسيب أو رقيب و تتمترس خلف دولة نظامية الشكل في خدماتها المدنية والعسكرية و أجهزة رقابية وقضاء مستقل وقوانين ولوائح تنفيذية تطبق على المواطنين بحذافيرها بينما تعيش القوى المتنفذة في منأى عن ذلك فتحولت الدولة بموجب ذلك من دولة وطنية الى دولة فئات ومحسوبيات تستقطب زمراً من المرتزقة والمأجورين تدفع لهم المكارم والهبات بوسائل شتى، تلك صفات الدولة الفاشلة والتابعة المثقلة بالديون ( دولة الطرد والتمكين ) تخالف شرع الله والمواثيق الدولية ومبدأ العدالة ومخالفة للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
فالحاكم العربي يقع بعد هذا الوصف بين حكم الشريعة الإسلامية وبين حكام الغرب الديمقراطي وهم بالطبع لا يحكمون بموجب حكم الشريعة الإسلامية و لا يحكمون بالديمقراطية الغربية كذلك، فهم مع المسلمون " ولاة أمور" ومع الغرب "قاده ديمقراطيون" و هم في الحقيقة لا هذا ولا ذاك حيث أن الحاكم في الغرب يحكم لمدة أربع سنوات وبراتب شهري معلوم وخاضع للضريبة بعكس الحال عند حكام العرب فلا يعرف عن رواتبهم شيء لا هم ولا أسرهم و لا أركان النظام لديهم بل إنهم غير مطالبين بدفع الضرائب على ثرواتهم التي لا يعلم المواطن شيئاً عنها .