حل مشكلة الوقود في الأردن

لقد أثارتني الجلبة التي دارت خلال إجتماع بعض من السادة النواب مع معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بخصوص أسعار المشتقات النفطية الخيالية والتي سجلت سابقة في تاريخ في الأردن وكيفية إحتساب سعر الليتر من البنزين والسولار والكاز , ولا سيما أن أسعار المشتقات النفطية أثقلت كاهل المواطن, إن الحل لهذه المشكلة هو بسيط , لماذا لم تقم الحكومات السابقة وهذه الحكومة بطرح عطاء إنشاء مصفاه بترول جديدة بمبدأ BOT ؟ لإنتاج جميع المشتقات النفطية, بحيث تقوم المصفاة الجديدة بتأمين إحتياجات الأردن كاملة من المشتقات النفطية, والباقي تصدره للخارج بموجب إتفاقية تستفيد منها الحكومة مع الشركة المنفذة للمصفاة الجديدة لغاية إنتهاء عقدها.
إن الطاقة الإنتاجية للمصفاة الحالية هو تكرير 50 ألف برميل يومياً من الوقود أي ما يعادل 40% من إحتياجاتنا اليومية حسب ما صرح به وزير الطاقة والثروة المعدنية.
فالوضع الحالي بتأمين المشتقات النفطية للمواطن غير مجدٍ , حيث يتم إستيراد 60% منها من الخارج وهذا يمر بمراحل مكلفة كلها يتحملها المواطن بدءاَ من ما يتم إضافته على السعر العالمي من علاوة المورد وكلف الإعتماد المستندي وبدل خدمات موانىء وكلفة التخزين والمناولة وأجور النقل وكلفة الشركات التسويقية الثلاثة إضافة إلى عمولات شركات التوزيع المحلية , وأخيراً الضريبة الحكومية(ضريبة مبيعات + ضريبة مشتقات نفطية) هذا بالنسبة لإستيراد المشتقات النفطية, أما بالنسبة لمصفاة البترول الأردنية والتي تستقبل 50 ألف برميل يومياً فتمر أيضاً بنفس الخطوات السابقة ,إضافة إلى قدمها والتي مضى على إنشائها قرابة 60 عاماً ,حيث أصبحت الكفاءة الإنتاجية لها غير مجدية ومكلفة أيضاً مما يزيد سعر تكلُفة الإنتاج للمشتقات النفطية, لذلك فإن العملية كلها بشقيها من إستيراد للمشتقات النفطية وعملية التكرير المحلي من خلال المصفاة القديمة غير مجدية إطلاقاً ومكلفة جداً على جيبة المواطن.
تبلغ سعة برميل النفط الواحد 160 لتراً, حيث ينتج هذا البرميل أكثر من حجمه مشتقات نفطية بعد تكريره في المصافي بحسب بيانات متطابقة لكل من وكالة الطاقة الدولية ووزارةالطاقة الإمريكية , حيث تُنتج المصافي الأمريكية على سبيل المثال نحو 73 لتراً من البنزين 95 أوكتان وقرابة 38 لتراً من السولار(الديزل),إلى جانب وقود طائرات بكمية تبلغ قرابة 14.8 لتراً, وغازات بترولية مسالة بكمية 6.6 لتراً ووقود ثقيل بكمية يبلغ حجمها 6.4 لتراً,كما ينتج نواتج التقطير الأخرى بكمية تبلغ 4.8 لتراً ومنتجات أخرى بكمية 25.8 لتراً , ليبلغ إجمالي منتجات برميل النفط الواحد من الخام نحو 170 لتراً من المشتقات النفطية والمواد الأخرى.
إن إنشاء مصفاة بترول جديدة في الأردن بطاقة إنتاجية يومية 500 ألف برميل يومياً بتعاقد BOT لمدة 5-10 سنوات كافية لتغطية جميع إحتياجاتنا من المشتقات النفطية وبسعر أقل من الحالي , حيث ستنخفض الكلفة بنسبة تبلغ 20% قبل إضافة الضريبة , إضافة إلى إستفادة الحكومة من الفائض في الإنتاج لتصديره للخارج, وبعد مرور فترة 5-10 سنوات سيكون هناك إنخفاض آخر بنسبة تبلغ 20% قبل إضافة الضريبة (لخروج المستثمر الذي قام ببناء المصفاة والإستثمار فيها), إضافة إلى إحتمالية إكتشاف آبار نفطية في الأردن أو زيادة طاقة إنتاجية الحقول الموجودة أصلاً مثل حقل حمزة النفطي, كل هذه الكميات سيتم تكرريرها في المصفاة الجديدة مما يؤدي إلى إنخفاض ملموس بسعر المشتقات النفطية.
وكذلك إمكانية التصديرالخارجي الذي سيدر دخلاً على الحكومة مما يجعلها تخفض من الضريبة على المشتقات النفطية على المواطن, حيث أن الحكومة توقعت تحصيل مبلغ 1150 مليون دولار من ضريبة على المشتقات النفطية هذا العام , فإيرادات التصدير في المستقبل من المصفاة الجديدة سيؤمن هذا المبلغ وسينعكس ذلك على الضريبة بالتخفيض .
فعلى سبيل المثال لو فرضنا أسوأ الإحتمالات وهو بقاء سعر النفط مرتفعاً ,وأخذنا سعر تنكة البنزين أوكتان 95 حيث يبلغ سعرها الآن قرابة 26 دينار, فلو فرضنا أن مجموع الضرائب عليها هو 57.5 قرش على الليتر أي ما يساوي 11.5 دينار على التنكة, فسعر التكلفة الحالي لها بدون ضرائب يصبح 14.5 دينار , فعند إنشاء المصفاة الجديدة سيكون سعرها خلال 5-10 سنوات أقل ب20% من سعرها , ليصبح 11.6 دينار ليضاف لها 11.5 دينار ضرائب حكومية لتصبح 23.1 دينار, وبعد إنقضاء 5-10 سنوات ستصبح سعر تنكة البنزين بعد إنخفاض آخر يبلغ 20% (بعد خروج المستثمر ) هو 9.3 دينار قبل الضريبة و 20.8 دينار بعد الضريبة.
هذه أبسط الحلول التي يمكن عملها بتفكير بسيط خارج الصندوق لحل مشكلة أسعار الوقود ,حيث أن نسبة تحصيل الحكومة للضريبة تبقى ثابتة, وسيكون هناك دخل حكومي من جراء التصدير وستنخفض كلفة المشتقات النفطية على المواطن ,وسينعكس ذلك على الإقتصاد الأردني بجميع تفرعاته,فلو إتُخِذ القرار قبل 10 سنوات لما كان الوضع كما هو عليه الآن من معاناه في أسعار المشتقات النفطية.
م.مهند عباس حدادين
رئيس مجلس إدارة شركة جوبكينز الأمريكية
مستشار مجموعة DDL الأمريكية-CDAG
mhaddadin@jobkins.com

---