زاد الاردن الاخباري -
مدّدت إسرائيل الخميس، ولستة أيام إضافية، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، الذي كان إطلاق سراحه احد الشروط التي وضعتها الحركة من اجل الموافقة على وقف اطلاق النار في غزة.
وقال مركز “إعلام الأسرى” في بيان إن “محكمة عوفر العسكرية (غربي رام الله) مددت اعتقال السعدي لـ6 أيام”.
وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل السعدي (61 عاما) خلال عملية اقتحام لمخيم جنين اسفرت عن استشهاد مقاوم فلسطيني مطلع أغسطس/ آب الجاري.
والأربعاء، أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند،أن وفدا أمميا زار السعدي في سجن عوفر الإسرائيلي.
وقال وينسلاند، في تغريدة، إن الفريق زار السعدي “لمتابعة التزامات الأمم المتحدة للحفاظ على الهدوء في غزة”، ودون ان يتطرق الى وضعه الصحي ولا ظروف اعتقاله في السجن.
وجدد وينسلاند التحذير من أن “وقف إطلاق النار في غزة هش للغاية”، ودعا “جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء”.
ومساء الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة بوساطة مصرية بعد مواجهة عسكرية استمرت ثلاثة أيام.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي أن الاتفاق تضمن التزام مصر بالعمل من أجل إطلاق سراح السعدي، والأسير خليل عواودة.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اعلن لاحقا الثلاثاء، إن بلاده لم تقدم أي تعهدات للإفراج عن السعدي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، رغم حديث تقارير إعلامية عربية وعبرية عن خطوات في هذا الاتجاه.
تدهور صحة عواودة
وفي سياق متصل، قالت وسائل اعلام اسرائيلية الخميس، ان تدهورا طرأ على صحة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ”عواودة معرض لخطر الإصابة بتلف في الدماغ نتيجة الإضراب عن الطعام الذي استمر قرابة 5 أشهر“.
واشارت الى أن ”منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وجهت رسالة إلى وزراء الصحة الإسرائيلية والدفاع والأمن الداخلي تطالب بنقله على الفور إلى مستشفى مدني“.
يشار إلى أن نحو 682 أسيرا فلسطينيا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، بحسب بيانات صادرة عن هيئة الأسرى والمحررين.
ولفتت الهيئة سابقا إلى أن الأسرى الإداريين يتعرضون لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر وأكثر، وقد تصل أحيانا إلى عام كامل.