زاد الاردن الاخباري -
كشفت المحامية الكويتية نيفين معرفي أن القانون في بلادها قد يُكيّف ظاهرة "تصوير الآخرين دون استئذان" على أنها جنحة قد تتحوّل إلى جناية وحكمها السجن ثلاث سنوات أو الغرامة 3 آلاف دينار كويتي (9.788 ألف دولار أمريكي).
وذكرت المحامية أن إحدى حالات "تصوير الآخرين دون استئذان" تم الحكم فيها على من قامت بالتصوير لمدة 10 سنوات سجن مع غرامة 10 آلاف دينار كويتي، لقيامها بتصوير فعل مخل بالآداب لسيدة أخرى، ونشرت هذا التصوير، فتمت معاقبتها بسبب هذه الجناية والتشهير بالأشخاص واختراق خصوصيتهم.
وجاءت تصريحات المحامية نيفين بعدما أعادت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية الكويتية التذكير بأن القانون الكويتي يُعاقب كل من يقوم مُتعمِدًا بالإساءة والتشهير بالغير عبر تصويره من دون علمه ورضاه، ومن ثم نشر ذلك التصوير عن طريق استعمال أجهزة ووسائل الاتصال المختلفة، ولا عبرة بالباعث طالما تضمن مساسًا واعتداء على خصوصية الآخرين.
هوس تصوير الحوادث
وقالت المحامية نيفين معرفي لوسائل إعلام محلية في الكويت أن هناك الكثير من الحالات لأشخاص تعمدوا تصوير الآخرين في أماكن عامة من دون استئذان، وربما يقوم البعض بتصوير الأقارب كذلك من دون إذن ويقومون بنشر هذه الصور.
ولفتت نيفين أن التصوير قد يكون عاديًا إلا في حال أن يؤثر على من تم تصويره وانتقص من كرامته، وهنا تكون كل حالة تصوير تقديرية على حدة، لكن بحسب الحالات السابقة لمن قام بتصوير الآخرين خلسة أو التسجيل لهم سواء في المطاعم أو الأماكن العامة وتم على إثر ذلك التقدم من المتضرر بشكوى ضد من قام بتصويره، فقد تراوحت العقوبة بين العامين وثلاثة أعوام حسب التكييف القانوني، لكنه في جميع الأحوال فعل مجرم قانونًا ويتضمن كذلك دفع غرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت: "البيوت حرمات، ولا يجب تصوير أي شيء إلا بإذن لأن هناك أمورًا تؤثر على المجتمع والناس بشكل عام، أما إذا كان التصوير بقصد إثبات جريمة مشهودة وقعت وليس ثمة دليل سوى التصوير، فلا يوجد عقاب في هذه الحالة".