فى قانون حقوق الطفل

مع ان الحقوق بشكل عام دائما تاتي فى النصوص الدستوريه وليس فى السياق القانونيه لانها جزء من القيم والمبادئ وليست جزء من المسؤوليات والواجبات التى تنظمها القوانين باعتبارها
اداة ناظمة لكنتي ساعتبر انها جاءت بهذا القانون من باب بالتاكيد على الحقوق وليس من باب تخلي الحكومه عن مسؤوليتها وواجباتها وهذا ما يمكن دعمه عبر الاستثناء الذى اورد بالقانون فى نصوصه الملزمه فى التعليم والصحة .
فالمجتنعات المتقدمه وحدها هى من تقوم بتنفيذ سياساتها الاجتماعيه عبر مفردات ثلاث تقوم على (الحماية والرعايه والعناية) بينما تعمل المجتمعات الناميه فى غالب الاعم على تصميم قواتيها وفق مفردة (الحمايه) فقط بينما يقوم المجتمع بمؤسساته الاسريه والمدنيه والاهليه (بالرعايه والعناية) فان تغيير رتم هذه القاعده من باب تقديم قانون حقوق الطفل لمجلس النواب من قبل الحكومه يعد سابقه بحد ذاتها ، لان ذلك سيدخل الحكومه فى مسائل اخرى تدخل من باب العنايه والرعاية لها علاقه بالتامين الوظيفي التعليم الجامعي او التاهيل والتدريب الحرفي كما للمسنين وغيرها من القضايا الاجتماعيه .

وحتى نكون منصفين فى التعامل مع القانون تقيميا فان القوانيين الاجتماعيه التى تاخذ بطور العنايه والرعايه والحمايه هى قوانيين متقدمة لكنها تقدم فى اطار مشروع وبرامج اجتماعي عام فالقوانيين الاجتماعيه لا تقدم دون مشروع لتعدد انماط المسؤوليه وتنوع موجبات اركان التنفيذ .

ان مجرد تفكير الحكومه بتقديم قانون يقوم على ارضية المفردات الثلاث تقوم على الحماية والعنايه والرعايه ولا يفف عند طور الحماية هو تفكير جديد فى القياس العام ومن المهم ان نقف الى جانبه ونؤكد عليه كوسيله بمعالجه الكثير من القضايا الاجتماعيه ذلك لان دخول بيت القرار بمنهجيه التفكير هذه ، سيؤدي لبناء ارضيه عمل واعده لصياغه القرار والقواتين ومنهجيته العمل والانظمه .

قانون حقوق الطفل ليس كما حاول ان يصوره البعض بل على العكس من ذلك يقوم المجتمع من خلال الحكومه بمشاركه الاسره بحمل امانة المسؤوليه على اعتبارها جزء من حواضن التنشه كما يعتبر التزام الحكومه بهذه الشراكه ارضيه عمل مهمه فى تعزيز نفهوم الموتطنه وتعظيم مناخات النشئه بهدف الموائمه فى مسالة التربيه الاسريه والثقافه المجتمعيه .

فان اصل الحمابه والعنايه والرعايه بعد فطرة الاسره عليها تقوم بها الدوله وتعظمها مؤسسات المجتمع فى المجالات البدنيه والذهنيه والترفيهيه كما فى المسارات التربوية والصحيه والتعلميه ذلك ان الشراكه هنا بين المؤسسه الاسريه والمؤسسات الحكوميه وحده سيكفل حماية الموروث التقافي وتعظيم صوره واعده لثقافة المجتمع .

وذلك بعد ما تم ادخال كل الافكار والثفافات البشريه فى حواضنه المستقبله عبر شبكة التواصل الإجتماعي وهو ما يشكل من هذا القانون بعنايه شراكته ورعايته يشكل رافعه مهمه فى حمايه المجتمع وتجعله قادر للدخول للمستقبل بخطوات واثقه ومنهجيه افضل فى التعاطي مع المحتوى الانساني الذى بات جامع للبشريه .

د.حازم قشوع

---