التعليم بصورة عامة في الأردن يفتقد لأبسط مقومات التعليم في أوروبا وأميركا، خصوصاً في مجال التعليم الجامعي حيث هناك العديد من المشاكل التي تؤخر مسيرة وتطور مستوى الطلبة في تعليمهم الجامعي الذي أصبح يعتمد على تحفيظ الطالب أكثر من فهمه لواقع الأشياء . ولابد من وضع حلول ناجعة وطويلة الأمد لمسيرة التعليم ، ومن ذلك .
إستقرار الوضع السياسي
لن يكون هناك تقدم في العملية التعليمية دون النظر للعوامل السياسية فإذا كانت الدولة مستقرة سيكون هناك ميزانية أكبر للبحث العلمي كذلك إن تمت مكافحة الفساد في الدولة سيكون هناك شفافية في وضع الميزانية العامة للتعليم بكل أشكاله .
السياسات العامة للتعليم وعمل رؤية بعيدة
يجب وضع سياسة عملية وتكوين لجنة من خبراء تعليميين وإبعاد السياسة منها بالإضافة لدمج الخبرة القديمة مع التكنولوجيا الحديثة حتى نخرج بقرارات مهمة قوية وثابتة.
الأسس التعليمية لجميع المراحل
لابد من وجود نظام تعليمي لجميع المراحل من ابتدائي وثانوي حتى الجامعي وما بعده ليكون هناك تأسيس قوي للطلاب وعدم تشتيت للجهود.
وضع قوانين وتشريعات من شأنها جعل الحكومات تراقب وتطور هذه المناهج والجامعات
طبعاً الحلول كثيرة جداً، ولا يمكن حصرها في مقال واحد لكن إن توفرت هذه الحلول من شأنها نقل العملية التعليمية إلى مصافي الدول العالمية ومن شأنها رفع تصنيف جامعاتنا وتطوير أبحاثنا العلمية، إن وجد الجهد الحكومي والعمل المجتمعي.
والحقيقة أن الكثير مما يعاني منه التعليم الجامعي من مشكلات ومعوقات قد يعود إلى نوعية الطالب الذي يأتيه من التعليم قبل الجامعي وهو كما أشرنا فيما كتبناه عن التعليم العام من قبل طالب لم يتدرب على التفكير العلمي، وكذلك على التفكير العقلي المستقل ولم يتلق معارفه إلا بطريقة التلقين والحفظ، وقد يعود إلى نظام القبول بالجامعات الذي يستند حتى الآن إلى معيار ثابت هو مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما يستند إلى ثقافة عامة خاطئة لكنها شائعة وهى ثقافة التمييز بين كليات القمة وكليات القاع بدلا عن الاستناد إلى ثقافة أن لكل طالب قدراته ومهاراته وهواياته التى تؤهله لدراسة تخصص معين يمكنه الابداع والتفوق فيه .
الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي