السيناريو العالمي القادم

لقد أشرنا في مقالات سابقة بأنه لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة أنما الحرب القادمة هي حرب التكنولوجيا, وهنا نريد أن نتناول شمولية الموضوع وهو الإقتصاد العالمي الذي يشمل التكنولوجيا ومن سيسيطر على الإقتصاد العالمي , لإن السيطرة عليه لا تحتمل القسمة على إثنين , فإما أن تُرتب الصين أوراقها السياسية ولا تقع في المحضور وإما أن تقوم الولايات المتحدة بالإطاحة بالمارد الصيني بدفعه لإحتلال جزيرة تايوان أو إجباره على حصار كامل عليها.
بعد هذه المقدمة دعونا ندخل إلى عمق الموضوع ومجرياته, لقد حاولت الولايات المتحدة دفع الصين للإستيلاء على جزيرة تايوان أو إجبارها على حصارها , وذلك مرتين في هذا الشهر, المرة الأولى عند زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السيدة نانسي بيلوسي بداية شهر آب والثانية بعد زيارة وفد من الكونغرس إلى تايوان بعد 12 يوماً من زيارة نانسي , الأمر الذي إستفز الصين حيث أطلقت أكبر مناورات عسكرية على الإطلاق حول تايوان بعد زيارة نانسي . الولايات المتحدة تضغط الآن على الصين لإحتلال تايوان أو إجبارها على حصارها, لكن الصين تحاول ممارسة سياسة ضبط النفس إلى أقصى حد خوفاً من الوقوع في الفخ الأمريكي, لأن الصين تعلم ما هي تبعات إحتلالها لجزيرة تايوان.
رُغم بعض الإغلاقات التي حدثت في الصين بداية العالم نتيجة جائحة كورونا فقد نمت صادراتها خلال الثلث الأول من هذا العام 10.3% على أساس سنوي 1097 مليار دولار وكان هناك فائض في ميزانها التجاري(الفرق بين الصادرات والواردات) بقيمة 213.6 مليار دولار, وبلغ الفائض التجاري لصالح الصين في تجارتها مع الولايات المتحدة خلال الثُلث الأول من العام الجاري 124,11 مليار دولار, إضافة إلى أن الصين سجلت العام الماضي 2021 نسبة نمو وصلت 8.1% , في حين سجلت الولايات المتحدة لنفس العام 5.7 % ,وأن الدين الخارجي الصيني لعام 2021 هو 2.7 ترليون دولار بينما الدين الإمريكي لنفس العام بلغ قرابة 30 ترليون دولار . إن الإرقام الإقتصادية المرعبة التي تحققها الصين ستجعلها تتربع على الإقتصاد العالمي عام 2030 وبناتج إجمالي يقدر بقرابة 64 ترليون دولار, وبفارق 2.5 ضعف عن الولايات المتحدة, لذلك يرى المخططون الإستراتيجيون في الولايات المتحدة تعطيل هذا التسارع الإقتصادي , وخصوصاً التوقع بعدم القدرة على السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة من خلال السياسات النقدية ودخول السوق الأمريكي بما يُعرف بالركود التضخمي , لذلك سيدفعوا الصين لإحتلال تايوان أو إجبارها على حصارها , حيث أن إحتلالها لن يستغرق الإسبوع لتتحقق بذلك الأهداف الأمريكية من خلال الحصار الإقتصادي للصين والذي يشتمل على:
1) إستيلاء الولايات المتحدة على سندات وأذونات خزينة إشترتها الصين منها بقيمة 1100 مليار دولار وهي مؤشرات دين خارجي , من أصل إحتياطات أجنبية تملكها الصين بأكثر من 3000 مليار دولار. 2) حضر الصادرات الصينية ومقاطعتها وتوقف الواردات من مواد أولية ومواد خام ووقود وسلع متنوعة نتيجة الحصار الذي سيفرض عليها , مما يؤدي إلى توقف بعض الصناعات الصينية وإزياد نسبة البطالة وتراجع حاد في نسبة النمو الإقتصادي , إضافة إلى تعطل ممرات الشحن وسلاسل الإمداد في المحيط الهادي حيث ستتأثر ثُلث تجارة العالم بذلك. 3) سحب جميع الإستثمارات الغربية من الصين وتجميد الإستثمارات الصينية في الغرب. 4) تعطيل طريق الحرير الجديد أو بما يُعرف باسم "الحزام والطريق" خطوط طرق برية وبحرية عالمية لإيصال المنتجات الصينية إلى الأسواق العالمية والذي تشارك فيه 123 دولة , والذي سيمكن الصين من السيطرة على سلاسل الإمداد العالمية . 5) تضاعف الصادرات والإستثمارات الأمريكية والأوروبية لتعويض الصادرات الصينية التي تم حضرها.
في المقابل سيتأثر العالم وبعض المصالح الأمريكية والغربية بإحتلال الصين لتايوان أو إجبارها على حصارها , وسيؤدي ذلك إلى حصار إقتصادي عكسي على الصين , لكن المكاسب الأمريكية والغربية السابقة تفوق الأضرار التي تنتج عن ذلك ومنها: 1) الإنخفاض بأسعار النفط بسبب الحصار على الصين وإنخفاض الطلب العالمي عليه. 2) غلاء الأسعار في المنتجات والسلع التي ستحل محل المُنتج الصيني إضافة إلى فقدان بعضها من الأسواق وقد يصل سعرها إلى الضعف , ويقدر الخبراء أن 170 سلعة ستتأثر بذلك. 3) إرتفاع حاد بأسعار الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية من سيارات وتلفونات وتلفزيونات وحواسيب وكاميرات وألعاب أطفال وذلك لتوقف مصنع الرقائق الإلكترونية TSMC في تايوان عن التصدير للعالم والذي تبلغ حصته العالمية 64% . 4) إغلاق لآلاف المصانع الغربية التي تعتمد على إستيراد المواد الخام أو المكملات الصناعية أو أجزاء من المنتج نتيجة تصنيعه في الصين.
في النهاية أي صراعات سياسية وإقتصادية بين الدول العظمى سيدفع ثمنها شعوب دول العالم الثالث ومن بينها الدول العربية , وسيكون تأثير إحتلال الصين لتايوان أو إجبارها على حصارها أكثرضرراً على الإقتصاد العالمي بتاثُر يعادل ثلاث أضعاف ما سببته الحرب الروسية الأوكرانية , حيث سيتوقف ويتضرر 22%من الإقتصاد العالمي , في حين أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تضرر 8% من هذا الإقتصاد.
م.مهند عباس حدادين
رئيس مجلس إدارة شركة جوبكينز الأمريكية
مستشار مجموعة DDL الأمريكية-CDAG
mhaddadin@jobkins.com

---