مسؤولون غربيون: موسكو تلتف على العقوبات عبر بوابة إيران

مسؤولون غربيون: موسكو تلتف على العقوبات عبر بوابة إيران

زاد الاردن الاخباري -

أكد مسؤولون غربيون، أن روسيا تحاول الالتفاف على الحظر الشامل المرتقب من قبل الاتحاد الأوروبي على صادراتها من النفط، اعتبارا من ديسمبر المقبل، عبر البوابة الإيرانية، خاصة مع التوقعات بقرب إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، إن موسكو تحاول أن تفتح طرقا أخرى للحل، إذ تشكل طهران بوابة مهمة لتوفير طريق احتياطي من أجل بيع النفط الخام الروسي الخاضع للعقوبات، والذي يشكل بالنسبة إلى الكرملين، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

"المقايضة"
وبموجب ما يسميه التجار ترتيب "المقايضة"، ستتمكن طهران من استيراد الخام الروسي إلى ساحلها الشمالي على بحر قزوين ثم بيع كميات معادلة من الخام نيابة عن روسيا في ناقلات إيرانية تغادر من الخليج العربي.

كما ستقوم إيران بتكرير النفط الروسي لإشباع طلبها المحلي النهم ، فيما سيتم إعفاء نفطها المُصدَّر من الجنوب من العقوبات، بفضل إعادة إحياء الاتفاق النووي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطهران بكل بساطة استخدام أسطولها من الناقلات، بمجرد تحريرها من العقوبات، لاستيراد النفط الروسي من المواني خارج بحر قزوين.

الخروج من السجن
إلا أن بطاقة الخروج من السجن هذه تتوقف على شرط يتيم ألا وهو الاتفاق النووي، وما إذا ستم تجديده قريباً، على الرغم من أن العديد من الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات يرون أن التوافق بات وشيكًا بين طهران والدول الغربية.

يذكر أن موسكو كانت أرسلت العديد من مسؤولي التجارة والتمويل بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين من غازبروم وشركات أخرى إلى طهران في يوليو الماضي (2022) بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القيادة الإيرانية لوضع الأساس لتعاون أوثق بين البلدين.

بدورها أرسلت طهران، في الأسابيع الأخيرة، وفدين رسميين إلى موسكو لبحث شؤون الطاقة والتمويل. وكان من بين كبار المسؤولين الذين حضروا الاجتماع رئيس البنك المركزي الإيراني علي صالح عبادي، ونائب وزير الاقتصاد علي فكري، ورئيس لجنة الاقتصاد في المجلس التشريعي الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي. وقال الدبلوماسيون إن الإيرانيين أمضوا عدة أيام في الاجتماع مع نظرائهم والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص.

يشار إلى أنه منذ أن أطلقت القوات الروسية عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان غيرها آلاف العقوبات على روسيا طالت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، في ضربة موجعة للكرملين.

انخفاض الصادرات إلى أوروبا
إجمالاً، انخفضت صادرات أوروبا من النفط الخام الروسي بأكثر من مليون برميل باليوم عما كانت عليه قبل حرب أوكرانيا، وإن ظلت روسيا أكبر مورد للنفط الخام للاتحاد الأوروبي، حيث وصلت شحناتها إلى دول الاتحاد إلى 1.8 مليون برميل يومياً هذا الشهر. وتشير البيانات والأرقام من مصادر الشحن المختلفة إلى أن الولايات المتحدة والنرويج ومصر والعراق والبرازيل وأنغولا أصبحت أكثر المصادر البديلة لأوروبا لاستيراد شحنات النفط الخام. وزادت تلك الدول صادراتها لأوروبا منذ فبراير الماضي، لتصل في المتوسط إلى مليون برميل يومياً من النفط الخام، أي تقريباً ما يساوي النقص في واردات أوروبا من روسيا.

أما على صعيد المشتقات النفطية المكررة، فاستعاضت أوروبا عن نحو 500 ألف برميل يومياً من الصادرات الروسية بواردات من هولندا وتركيا والسعودية. مع ذلك، ارتفعت واردات أوروبا من المشتقات الروسية إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً. وتظل الواردات الأوروبية من مجمع التكرير "أمستردام – روتردام - أنتويرب" أعلى بنسبة 40 في المئة عن معدلات ما قبل الحرب في أوكرانيا، كما وصلت الصادرات السعودية من زيت الوقود إلى أوروبا منذ شهر فبراير إلى 70 ألف برميل يومياً.

وبحسب تقرير "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" يبدو أن العقوبات على روسيا حتى الآن غير مؤثرة كثيراً في صادراتها من النفط الخام والمشتقات، التي إما وجدت مشترين جدد في آسيا وغيرها، وإما ما زالت تصل إلى أوروبا بشكل غير مباشر عبر تكريرها في أماكن أخرى غير روسيا أو خلط المشتقات الروسية بمكررات أخرى قبل تصديرها إلى أوروبا.

---