نعم لسد العجز .. لا لرفع الرسوم

     كنت قد عنونت مقالة لي قبل أيام بعنوان "نعم .. لرفع رسوم نقابة المهندسين" ذكرت فيها مبررات الرفع كما أوردتها إدارة النقابة و ناقشتها اللجنة المالية و القانونية فيها ، و قد نشرت هذه المقالة في أكبر الصحف اليومية و المواقع الإلكترونية الأوسع انتشارا ، و حسنا أظنني قد فعلت بنشر تلك المقالة حيث كانت بمثابة بالون اختبار للرأي العام لجماهير المهندسين و المهندسات الذين يتجاوز تعدادهم اليوم ثمانين ألفا و يفترض أن أمثلهم أنا و زملائي أعضاء الهيئة المركزية المنتخبين الذين سيصوتون مع أو ضد رفع الرسوم يوم السبت 13/2/2009 ثم تقوم الهيئة العامة بعد ذلك بأيام بالمصادقة أو عدمها على ما تقره الهيئة المركزية.

     و قد ذهلت من حجم الاهتمام الكبير بالمقالة على مختلف المستويات و الاتجاهات ، حيث بلغ عدد قرائها الآلاف على أقل التقديرات الرقمية و عدد التعليقات المكتوبة المئات لم أجد فيها تعليقا واحدا مؤيدا لرفع الرسوم ، هذا عدا عن الاتصالات الهاتفية و الرسائل الإلكترونية.

     و قد استوقفني كثيرا رسالة من إحدى الزميلات المهندسات تقول فيها : "  بكل جرأة حضرتك بتطالب بالحاح بزيادة الاشتراك السنوي للنقابات بس عفوا منك ..! مين حضرتك؟! ومين بتمثل؟! عشان تطلب هيك طلب بتمثل اي فئة من المهندسين؟! ما اعتقد انك بتمثل اي فئة من اللي بعرفهم ، لانه انا واغلب مهندسات دفعتي متضررين من هيك قرار لانه ال90 دينار اللي حضرتك تعتقد انها ولا اشي بالنسبة لالك بتمثل اكتر من 1|3 رواتبنا .. على فكرة انا مهندسة صناعية معي 3 سنين خبرة تقريبا بتخطيط الانتاج وراتبي ما بوصل 300 دينار و كثير من مهندسات دفعتي نفس الحاله اذا كانت المهندسة اصلا اشتغلت ، لانه فئة كبيرة منا لسا ما اشتغلوا ، و شكرا الكم بدل ما تطالب النقابات والنقيب برفع الرسوم اطلب منه يدافع عن حقوقنا ، ادنى راتب للمهندسين مجرد كلام ، ما في شركة ملزمة فيه ، واذا اي مهندس طالب شركته بالالتزام بحكوله اذا مش عاجبك الله معك ، وبتعرف سهل جدا الواحد يلاقي شغل جديد!!!! اذا انت معتقد انه كل مهندس مشترك بالنقابة راتبه اقل اشي 450 زي ما انتوا بتحكوا احنا مش خريجين جدد و معنا خبرة ومش بنلحق ال300 والرسوم ال40 دينار و التقاعد بس ندفعه بيكسرنا ماديا طول الشهر ، فخافوا الله قبل ما تتبلوا على العالم انتوا و صندوقكم اللي مش مستفيدين منه اشي ، لانه قروضكم عليها شروط تعجيزية ، و العقارات و الاراضي والسيارات كل شي شروطه بتجلط ، انا بعرف مهندسه كيماوية طلعلها قرض زواج و ما قدرت توخذه بسبب شروطكم التعجيزية ، و غيرها اخذوا لانه عندهم واسطة ، خافوا الله، انتوا عاملين حالكم بتمثلوا فئة اسلامية ، والله فضحتونا وصرنا اسوأ من النقابات التانية ، وبس قدام الناس نقابة المهندسين ، وبس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ، واذا زادت الرسوم حسابك عند ربنا اذا بتخاف منه ، بنتحاسب يوم الحساب لانه عند الله بس ما بتضيع الحقوق يا مسلمين".

     لقد كانت كلمات هذه الزميلة أشبه بصدمة كهربائية عنيفة هزت في وجداني و عقلي و حساباتي كل موازنات المصالح العامة و الشخصية و النقابية و الحزبية ، و جعلتني أدور في حلقة مفرغة بين مصلحة النقابة العامة و صناديقها و الأحوال المادية السيئة للغالبية الساحقة من المهندسين و المهندسات في هذه الفترة الحرجة بالذات.

     نحن في نقابة المهندسين اليوم نعيش عجزا متراكما في صندوق النقابة منذ عام 2006 قدره ثلاثة ملايين و أربعمائة ألف دينار أو ما معدله سبعمائة ألف دينار سنويا ، و هذا هو المبرر الرئيسي و الحقيقي لرفع الرسوم و التعديلات القانونية المطروحة على الأنظمة  ، و نحن جميعا مع سد العجز أيا كان سببه أو مسببه ، و مع إنقاذ السفينة حالا قبل الدخول في مهاترات حول معاقبة و محاسبة من خرقها ، فأمواج الغرق لن تمهلنا حتى ننصب المقاصل لبعضنا بعضا ، و إذا ما نجونا إلى بر الأمان فلا بأس من المحاسبة و الأفضل منها المعاتبة و الأفضل من كليهما المناصحة.

     و لكن كيف نحقق هذه المعادلة الصعبة : "نعم لسد العجز .. لا لرفع الرسوم" ؟!

     اسمحوا لي أن أقترح أحد حلين قد يكمن فيهما الترياق و العلاج ، الأول أوحى به إلي أحد المتصلين المعاتبين ، و هو زميل نقابي قديم ، تبوأ رئاسة أول لجنة إعلامية في نقابة المهندسين قبل ثمانية عشر عاما ، و كان له بصمة واضحة في مسيرة النقابة إلى يومنا هذا ، ثم انسحب و لم يعد يذكره أحد ، حتى عندما احتفلت النقابة في ذكراها الخمسين بتكريم رؤساء اللجان الإعلامية السابقة سقط اسمه سهوا من بطاقات الدعوة ، و رغم ذلك لم يبخل بفكره على نقابته و زملائه ، و مقترحه باختصار سد العجز من خلال تعديل قانوني في نظام صندوق التقاعد يمنح صندوق النقابة نسبة من الأرباح المتحققة (بدل إدارة) ، حيث يتحمل مجلس النقابة المتطوع قانونيا مسؤولية إدارة صندوق التقاعد ، لذا فهو يستحق نسبة من الأرباح مقابل إدارته هذه ، و لما كان المجلس متطوعا بعمله دون أجر فإن هذه النسبة تتحول تلقائيا إلى النقابة التي يمثلها ماليا صندوقها الرئيسي الذي يعاني من العجز اليوم ، و هذا الإجراء المالي – في رأيي- قانوني مائة بالمائة و هو معمول به في البنوك الإسلامية في المنطقة ، و إن أية نسبة بسيطة يتم إقرارها بدل إدارة مجلس النقابة لصندوق التقاعد الذي تقارب موجوداته 300 مليون دينار قادرة على سد العجز السنوي لصندوق النقابة الذي لم يتجاوز 700 ألف دينار ، كما أنها لن تؤثر إطلاقا على قوة صندوق التقاعد.

     أما الحل الثاني فهو فك الارتباط القانوني لإلزامية دفع رسوم صندوق التأمين الاجتماعي مع الاشتراك السنوي لصندوق النقابة ، و في حال تم هذا التعديل يمكن رفع رسوم الاشتراك في صندوق النقابة من عشرين دينارا كما هو معمول به حاليا إلى الضعف أي إلى أربعين دينارا ، و هكذا يظل الاشتراك السنوي الإلزامي كما هو أربعين دينارا ، و لكن تذهب كلها إلى صندوق النقابة و يحرم منها صندوق التأمين الاجتماعي الذي سيعامل عندها كما يعامل صندوق التقاعد اليوم ، و تترك الحرية للمهندسين بدفع رسوم التأمين الاجتماعي إذا شاؤوا الاستفادة من خدمات هذا الصندوق و الذي يوفر إعانة فورية لمرة واحدة قدرها 2000 دينار و شهرية قدرها 60 دينارا عند وفاة المهندس قبل سن التقاعد ، بل و يمكن تحويل هذا الصندوق إلى شرائح مختلفة كما هو صندوق التقاعد.

     و مما يشجع على تبني هذا الحل الثاني أن الوضع المالي لصندوق التأمين الاجتماعي جيد جدا ، كما أنه لا يشكل للمهندسين أولوية عظمى كما هي استمرارية سريان عضويتهم في النقابة و هي عضوية إلزامية لا يمكن الاستغناء عنها.

     و أخيرا .. أتمنى على زملائي و زميلاتي جميعا في الهيئة المركزية والهيئة العامة لأكبر مؤسسة مدنية ناجحة من مؤسسات هذا الوطن أن يضعوا أيديهم بأيدي زملائهم في مجلس النقابة المنتخب و الممثل لنا جميعا ، و خلف نقيبهم الشاب المهندس عبد الله عبيدات مثال النزاهة و الإخلاص و الحرص على مصالح المهندسين للعبور بسفينتنا المباركة إلى شاطئ الأمان القريب بإذن الله، و لنرفع معا هذا الشعار "نعم لسد العجز .. لا لرفع الرسوم".

     

        المهندس هشام خريسات

          عضو الهيئة المركزية

       نقابة المهندسين الأردنيين

www.hishamkhraisat.com