أمر اعتقال بحق باشاغا على خلفية اشتباكات طرابلس

أمر اعتقال بحق باشاغا على خلفية اشتباكات طرابلس

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن مثيري الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس ينفذون "أجندات دولية"، فيما أصدر الإدعاء العسكري التابع لحكومته أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على خلفية تلك الاشتباكات.

واندلعت السبت، اشتباكات مسلحة في أحياء من العاصمة الليبية، بين قوات موالية لحكومة الدبيبة وأخرى لحكومة باشاغا، ما أوقع 32 قتيلا.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة: "انتهى العدوان دون رجعة ومعه مشروع التمديد (في الحكم) للجاثمين على صدور الليبيين منذ 8 سنوات"، دون أن يوضح تفاصيل أكثر حول مشروع التمديد.

وتابع: "الانقلابيون فخخوا أحياء طرابلس بمخازن الذخيرة والسلاح تحت بيوت الآمنين".

وأكد الدبيبة، أن حكومته "اتخذت جملة إجراءات أولها ملاحقة كل المتورطين في العدوان من عسكريين ومدنيين وعدم إفلاتهم من العقاب".

وأردف: "الديمقراطية في ليبيا لم تتحقق حتى اليوم"، مضيفا "لنرحل جميعا ولكن عبر الانتخابات".

وأفاد بأنه كلّف "وزارة الدفاع بالإسراع بخطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط طرابلس" على خلفية الاشتباكات.

أمر بالقبض على باشاغا
وفي وقت سابق الأحد، أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الدبيبة، أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على خلفية اشتباكات طرابلس.

وردا على ذلك، حمّل باشاغا في بيان، "الدبيبة ومستشاريه من عائلته الحاكمة وعصاباته المسلحة مسؤولية الدماء التي سفكت".

وأضاف باشاغا، أن "مجموعات إجرامية تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة سببت فوضى أمنية بطرابلس وهم مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة".

واتهم باشاغا الدبيبة بـ"استغلال موارد الدولة لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه عبر منطق القوة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وأثارت هذه الخلافات مخاوف من تحولها إلى حرب في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين، ففي 16 مايو/ أيار الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة بينها عقب دخول باشاغا للعاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.

---