زاد الاردن الاخباري -
لوح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء بالاستقالة من منصبه في حال "استمرت إثارة الفوضى والصراع“ في البلاد، وذلك غداة أعمال عنف هي الأشد دموية في العاصمة بغداد منذ أعوام.
وكانت العاصمة بغداد، وخصوصا المنطقة الخضراء فيها، شهدت حالة فوضى ومواجهات دامية اعقبت إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر "اعتزال السياسة" نهائيا.
واقتحم الآلاف من انصار التيار الصدري قصر الحكومة، مقر مجلس الوزراء، عقب اعلان الصدر. وما لبث أن تطور الوضع إلى تبادل إطلاق نار بينهم من جهة والقوى الأمنية وعناصر الحشد الشعبي من جهة ثانية، الامر الذي خلف نحو 23 قتيلا.
وقال الكاظمي في خطاب متلفز مساء الثلاثاء: "اذا ارادوا الاستمرار في اثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل فاني ساقوم بخطوتي الاخلاقية والوطنية باعلان خلو المنصب في الوقت المناسب.. وتحميلهم المسؤولية امام العراقيين وامام التاريخ".
واكد أن "الدم العراقي الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعارا وادعاء".
وقال الكاظمي أنه جرى تشكيل "لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي صدرت لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ على المنطقة الحكومية طوال الليل".
واعتبر أن "هذا الواقع المخزي يتطلب موقفا صادقا وصريحا لمواجهته والتصدي له".
وأردف بالقول: "سياسيا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة لمساعدتها في الوصول إلى حل مرض للجميع لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".
برهم صالح يدعو لانتخابات مبكرة
ومن جانبه، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، مساء الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة ضمن "تفاهم وطني".
وقال صالح، في كلمة متلفزة، إن "انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المستحكمة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
واعتبر صالح أن "الانتخابات (البرلمانية) الأخيرة (في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) لم تحقق ما يأمله المواطن، وواجهت الكثير من الإشكالات والتحديات".
وأشار إلى "التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة".
وأضاف صالح أن "إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد".
"حكومة خدمة وطنية"
وعلى صعيدهم، دعا قادة الإطار التنسيقي إلى التواصل مع الصدر لـ"تهدئة النفوس، والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة".
وتعد اشتباكات الاثنين والثلاثاء أحدث حلقة من الصراع بين أكبر قوتين شيعيتين في الساحة العراقية، وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي (مقرب من إيران).
ودعا الإطار التنسيقي، عبر بيان الثلاثاء، إلى "الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار (...) بمشاركة واسعة من جميع القوى السياسية الراغبة بالمشاركة".
فيما قال عضو تحالف الفتح (أحد مكونات الإطار التنسيقي) علي الفتلاوي، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن الإطار التنسيقي سيتقدم بمبادرة إلى الصدر "تتضمن بعض الأمور كبادرة حسن نية".
ولم يكشف الفتلاوي عن مضمون المبادرة، فيما يرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.