زاد الاردن الاخباري -
اعلنت لجنة شكلها رئيس الوزراء العراقي لتقصي الحقائق عقب احداث المنطقة الخضراء، أنها عقدت أولى جلساتها الاربعاء، تمهيدا لمباشرة أعمالها، فيما أرجأت المحكمة الاتحادية العليا النظر في دعوى حل مجلس النواب إلى الخميس.
وقال بيان للجنة التي يرأسها مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، انه تقرر خلال الجلسة تشكيل لجان فرعية للتحرك بشكل ميداني لتقصي الحقائق في اعمال العنف التي تفجرت الاثنين، في المنطقة الخضراء ومحيطها إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.
وكانت الاشتباكات التي استمرت حتى ساعات ظهر الثلاثاء، قد اسفرت عن سقوط 23 قتيلا معظمهم من انصار التيار الصدري خلال مواجهات مع قوات الامن والحشد الشعبي. واعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اعقابها تشكيل لجنة للتحقيق.
وقال بيان لجنة تقصي الحقائق ان الأعرجي وجّه أعضاء اللجنة بضرورة أن يكون التحقيق حياديا وأن يكون الانحياز “في تقصي الحقائق للعراق فقط”.
وانتهت الاشتباكات في المنطقة الخضراء إثر دعوة كل من التيار الصدري وتحالف الإطار التنسيقي (مقرب من إيران)، وهما أكبر قوتين شيعيتين في الساحة العراقية، أنصارهما إلى الانسحاب من وسط بغداد.
وجاء إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد لأزمة سياسة مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وحالت خلافات القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في ظل رفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، ومطالبته بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
تأجيل دعوى حل البرلمان
وفي سياق متصل، فقد أرجأت المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء، جلسة النظر في دعوى حل مجلس النواب إلى غد الخميس.
وكانت المحكمة قررت الثلاثاء، تأجيل عقد الجلسة "بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة" عقب الأحداث في المنطقة الخضراء.
وسبق ان اعلن مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل المجلس، ردا على طلب الصدر.
وتتناول فحوى الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
فترة انتقالية
الى ذلك، دعا "ائتلاف النصر" (أحد مكونات الإطار التنسيقي) الأربعاء، إلى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال الائتلاف في بيان إن "على القوى السياسية تصفير الأزمة وطي صفحة فاجعة أحداث 29-30 آب (أغسطس) 2022 وما قبلها، والشروع في رسم مراحل حل وطني دستوري متفق عليه بسقوف زمنية سريعة" وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وشدد على "ضرورة اعتبار المرحلة القادمة انتقالية يتفق على مدتها، تنتهي بانتخابات مبكرة جديدة وعادلة.. وتشكيل حكومة جديدة محل اتفاق بين الأطراف كافة، مهمتها الأساس تمشية أمور الدولة والإعداد لانتخابات نزيهة تؤسس لمرحلة دستورية سليمة".
ودعا الى "الاتفاق على خارطة طريق على وفق مرحلتين، الأولى حل الأزمة الراهنة بما ينهي الانسداد القائم (...) والثانية الاتفاق على خطوط عريضة لإصلاح النظام السياسي".
واعتبر الائتلاف أن "المرحلة الدستورية الناتجة عن الانتخابات المبكرة القادمة يجب أن تعتمد الإصلاح والتغيير (...) لتفادي تكرار الأزمات".