زاد الاردن الاخباري -
كان العام 2030، هو الموعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، لكن المنظمة الدولية عادت الان لتقول ان ذلك سيحتاج قرونا نظرا للأزمات التي ”فاقمت“ الفوارق وكذلك استمرار القوانين التمييزية.
تحقيق الهدف المنشود، بحسب بيان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، سيستغرق 286 اخرى، وهي الفترة التي يتطلبها ”سد الثغرة في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية“ في ظل ”الوتيرة الحالية للتقدم“.
ومضت الوكالتان في توقعاتهما المتشائمة لتؤكدا أن ”تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل (سيستغرق) 140 عاما“، في حين سيتطلب الامر اربعة عقود قبل ”تحقيق التمثيل المتساوي في البرلمانات الوطنية".
وانحى بيان الوكالتين باللائمة في هذا التفاوت على ”التحديات العالمية كجائحة كورونا وعواقبها، والنزاعات العنيفة، والتغير المناخي والمواقف السلبية في شأن صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية تفاقم التفاوتات بين الجنسين“.
وقال أن عدد النساء والفتيات اللواتي يعشن في ظل فقر مدقع بأقل من 1,90 دولار في اليوم سيبلغ نحو 383 مليونا بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 368 مليون رجل وفتى، منبهة إلى تحول مقلق في شأن مساعي الحد من الفقر.
واشار البيان الى أن عدد النازحات قسرا بات أكبر من أي وقت مضى إذ بلغ 44 مليونا في نهاية 2021، وتعيش أكثر من 1,2 مليار امرأة وفتاة في سن الإنجاب في بلدان تفرض قيودا على الإجهاض.
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث قالت ”من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من أجل النساء والفتيات بغية معاودة التقدم وتسريعه“ بحسب ما ينقله عنها البيان.
وأضافت بحوث أن ”البيانات تظهر بلا شك تراجعات في حياتهن، فاقمتها الأزمة العالمية – سواء في ما يتعلق بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة.. وكلما استغرقنا وقتا أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت التكلفة بالنسبة إلينا جميعا“.