المركز الوطني للأمن السيبراني يقول إنه "لا ينافس القطاع الخاصّ مطلقا" في مجاله

المركز الوطني للأمن السيبراني يقول إنه "لا ينافس القطاع الخاصّ مطلقا" في مجاله

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس المركز الوطنيّ للأمن السيبراني بسّام المحارمة، إن المركز لا ينافس القطاع الخاصّ مطلقاً في مجال الأمن السيبرانيّ، إذ إنّ خدمات المركز تنحصر للمؤسّسات الحكوميّة بالإضافة للجهات الحيويّة من القطاع الخاصّ.

وأعلن، خلال لقاء حواري عقدته جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات (إنتاج) لمناقشة منظومة الأمن السيبرانيّ في الأردنّ، عن إطلاق إطار وطنيّ شامل للأمن السيبرانيّ مع نهاية العام الحالي، إذ إنّ هذا الإطار يلزم المؤسّسات الحكوميّة والمؤسّسات الحيويّة من القطاع الخاصّ بتطبيق الحدّ الأدنى من المعايير لضمان وجود الأدوات الممكنة للحماية.

وشدّد المحارمة على أنّ الأردنّ لديه فرصة كبيرة ليكون مركزاً إقليميّاً للأمن السيبرانيّ نظراً لوجود قدرات فنّيّة وخبرات ومواهب متميّزة في السوق المحلّيّة.

ولفت النظر إلى أنّ المركز له دور وطنيّ يتعامل مع الأحداث على المستوى الوطنيّ المتعلّقة في الأمن السيبرانيّ، وإلى أن المجلس الوطنيّ للأمن السيبرانيّ، يتكوّن من أعضاء من قطاع الخاصّ، ومهمّته الإشراف على المركز.

وأوضح المحارمة أنّ هنالك ثلاثة أدوار رئيسيّة للمركز، تتمثّل بالدور التنظيميّ الرقابيّ على المؤسّسات الحكوميّة والمؤسّسات الحيويّة، إضافة للدور العمليّاتيّ للحكومة، والدور الثالث هو الدور التوعويّ وبناء القدرات من خلال المبادرات والبرامج.

وأكّد على أنّ المركز يبذل جهوداً كبيرة لضمان وجود برامج تعليميّة جامعيّة متخصّصة بالأمن السيبرانيّ، وذلك بالتعاون مع المؤسّسات الأكاديميّة، لاسيّما أنّ هنالك اتّجاهاً كبيراً نحو تخصّصات الأمن السيبرانيّ والذكاء الاصطناعيّ.

وفي ردّه حول استفسار حول ترخيص الشركات، أوضح أنّ أيّ شركة تقدّم خدمات الأمن السيبرانيّ يجب أن تحصل على ترخيص من المركز، وذلك بهدف تنظيم القطاع وضمان تقديم خدمة على مستوى عال من المهنيّة والكفاءة.
وزاد أنّ المركز يعمل وفق نظام منبثق عن قانون، بهدف تنظيم القطاع بشكل مؤسّسيّ يمنع دخول غير المتخصّصين.

ولفت المحارمة النظر إلى نظام المركز ينطبق على أيّ جهة تقدّم خدمات الأمن السيبرانيّ في المملكة إن كانت شركة أردنيّة أو أجنبيّة مسجّلة بالأردنّ، مؤكّداً على ضرورة التسجيل بشكل أصوليّ وفق القانون للسماح لتلك الشركات بتقديم الخدمات للسوق المحلّيّة.

وأشار إلى النظام في حال نفاذه سيقدّم مهلة للشركات الّتي تقدّم خدمات الأمن السيبرانيّ لتصويب وضعها وفق المعايير، ليتمّ تسجيلها بصفة رسميّة والسماح لها بتقديم الخدمات.

وأكّد رئيس هيئة المديرين في جمعيّة إنتاج عيد صويص، على أنّ هذا اللقاء يأتي ضمن سعي جمعيّة إنتاج لإبراز منظومة الأمن السيبرانيّ في المملكة، مشيراً إلى أنّ المركز أحد أركان هذه المنظومة.

وأضاف صويص أنّ هذا اللقاء يأتي أيضاً للتعريف بدور المركز الوطنيّ للأمن السيبرانيّ، خاصّة وأنّ دور المركز يتقاطع مع عمل عدد من شركات القطاع.

وخلال اللقاء، عرضت جمعيّة إنتاج نتائج استبيان حول قدرات الأمن السيبرانيّ في المملكة، حيث أكّدت معظم شركات قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردنّ على أهمّيّة وجود قانون ينظّم ملفّ الأمن السيبرانيّ في المملكة، في حين أنّهم يرون أنّ سوق منطقة الشرق الأوسط لديه قدرات للنموّ أكبر مقارنة مع قدرة السوق المحلّيّة.

---