زاد الاردن الاخباري -
أفادت وكالات أنباء عالمية، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن حجب المساعدات العسكرية يعود لمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.
وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة الأمريكية ستفرج عن 170 مليون دولار بموجب اعفاء.
وبين التقرير، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخطر مصر بقرار إدارة الرئيس جو بايدن.
ولفت التقرير إلى إن الولايات المتحدة لاحظت أن مصر تحرز بعض التقدم في تحسينات حقوق الإنسان بإطلاق سراح نحو 500 سجين سياسي من بين ما يقدر بنحو 60 ألفا.
وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.
خلاف بين بايدن والكونغرس
وكان تقرير لمجلة (فورين بوليسي)، قد كشف في وقت سابق، عن خلاف محتدم بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس حول المساعدات العسكرية التي تقدم سنويًّا لمصر.
فعلى مدار نحو 35 عامًا، أرسلت الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر لتعزيز العلاقة الجيوسياسية المهمة بين الولايات المتحدة ومصر والمساعدة على استقرار العلاقات غير المستقرة بين مصر والحليف الأهم لواشنطن في الشرق الأوسط “إسرائيل”.
وفي السنوات الأخيرة، وضع الكونغرس قاعدة تقضي بضرورة أن يكون جزء من هذا التمويل -حوالي 300 مليون دولار- مشروطًا بتمسك الحكومة المصرية ببعض شروط حقوق الإنسان الأساسية، لكن للرئيس الأمريكي حق التنازل عن هذه القاعدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو ما اُستخدم -في كل عام تقريبًا- للحفاظ على استمرارية دفع المساعدات كاملة.
والآن هناك مجموعة متزايدة من الحقوقيين والمشرعين -ولا سيما من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي- يريدون من بايدن أن يرسل رسالة إلى القاهرة مفادها أن واشنطن لن تقبل الوضع الراهن بإرسال نفس القدر من المساعدة العسكرية، في ضوء سجل حقوق الإنسان المتردي في مصر.
ويرى هؤلاء أن القيام بأي شيء أقل من ذلك يعني أن بايدن يذعن لوعد حقوق الإنسان المهم الذي قطعه خلال حملته الرئاسية، إذ كان قد كتب على تويتر في يوليو/ تموز 2020، في إشارة واضحة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “لا مزيد من الشيكات على بياض لدكتاتور ترمب المفضل”.
ويرى هؤلاء أن القيام بأي شيء أقل من ذلك يعني أن بايدن لا يفي لوعد حقوق الإنسان المهم الذي قطعه خلال حملته الرئاسية.