نحو مؤتمر وطني لمعالجة الفساد – ننظر بعين الامل للملك

نحو مؤتمر وطني لمعالجة الفساد – ننظر بعين الامل للملك

كثر الحديث في الفترة الاخيرة حول موضوع الفساد والمطالبة بمحاسبة الفاسدين وبات ذلك مطلبا وطنيا جامعا ..

البعض يرى ان الموضوع يبدأ وينتهي في مكافحة الفساد واطلاق يد هيئة متخصصة بهذا الشأن دون اي حسابات سياسية او امنية او اقتصادية او اجتماعية ..

والمعارضة تنظر بعينها اليمين وترى انه لا امل او فائدة وانه لا نية حقيقية ولا جدية لدى الدولة في مكافحة الفساد وان قيام الحكومة باحالة العشرات من القضايا للمحاكم انما هو من قبيل الاحتواء الشعبي ..

اما الحكومة فهي تنظر بعينها اليسار للموضوع ولا ترى فيه اكثر من بعض الجهات المغرضة التي ترغب في التجييش والتأليب ضدها لغايات تحقيق المصالح الحزبية وان ما يحصل هو من قبيل استعمال شعار مكافحة الفساد من قبل المعارضة لتحقيق المكاسب السياسية ..

غالبية الناس يؤمنون بان الفساد احد اهم اسباب تردي الاوضاع المالية والمعيشية للاردنيين وعليه يطالبون بمكافحة الفساد لنيل لقمة العيش بكرامة وهم غير معنيين بالاجراءات الحكومية او شعارات المعارضة ..

قد يكون بعض او جميع ما ذكر سابقا صحيح من حيث الحراك في الشارع الا ان جميع ماذكر يبقى مع الاحترام من قبيل المعالجة السطحية التي لا ترقى لمستوى وحقيقة المعالجة المطلوبة وسنبقى ننفخ في قربة مثقوبة ونتكلم عن ( مكافحة الفساد ) في حين اننا بحاجة ( لمعالجة الفساد ) ..

فمخطيء جدا من يظن ان لدينا مشكلة فساد ، حيث ان حالة الفساد الموجودة هي النتيجة الطبيعية لاسباب الفساد الحقيقية التي نعاني منها في الاردن ..

مصيبتنا تكمن بداية ونهاية في غياب الحرية والقاعدة القرانية الذهبية تقرر ما يلي ( اينما وجد الطغيان وجد الفساد ) لقوله تعالى ( الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ) ..

اذا اردنا معالجة حقيقية للفساد فلا بد من اطلاق الحريات العامة والخاصة ولا يكون ذلك بشكل عبثي وانما تقوم الحرية المسؤولة على اسس التلازم ما بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة وتقوم على اكتاف قضاء حر ونزيه ومحمي من التدخل في شؤونه وتقوم بيد اعلام حر ونزيه ومنابر دينية حرة وبعيدة عن التجيير السياسي والخطاب الديني والفقهي الشاذ وتقوم على معالجة حرة دون تحفظ لثقافات الفساد السائدة في المجتمع ..

فمتى كان القاضي يخشى على نفسه من اصدار قرار بمواجهة احد مافيات الاحتكار خوفا على ابنائه او امواله فيكون بحاجة الى ان نمنحه حرية اصدار القرار المقتضى بكل شجاعة وبالتالي فان حرية القاضي لا تتأتى سوى بحماية معقولة من ايدي الفاسدين ..

ومتى كان الصحفي يخشى على نفسه واهله من عواقب اثارة او تعقب السيرة الذاتية لاحد رموز الفساد من عطاءات او تلزيمات فنحن بحاجة الى الحد الادنى المعقول من ضمانات الحرية لحماية الصحفي لاداء رسالته المشرفة ..

ومتى كان المثقف والمفكر الاردني او رجل الدين يقول كلمته بحرية دون خوف من ارهاب فكري او استئصالي من قبل بعض التنظيمات او الجهات الدينية التي تخالفه في الرأي او الاجتهاد ومتى وفرنا له الحد الادنى المعقول من الحماية ليقول هذا الرأي بكل شجاعة وودون خوف من صاحب مصلحة او فكرة او معتقد سنضع قدمنا على بداية الطريق ..

يا سادة يا كرام ماذا يعني ان تنتشر في مجتمعنا ثقافة الاثراء السريع والحصول على المبالغ الكبيرة من المال من خلال البورصات او العطاءات او المضاربات غير المشروعة سوى اننا كمجتمع انتشر لدينا الفساد في كل مكوناته وطبقاته الا ما رحم ربي ..

ماذا يعني ان تقوم بعض التنظيمات المحسوبة زورا على الله تعالى والاسلام باصدار فتاوى الضلالة من اباحة التطاول على المال العام او جواز الرشوة للوصول الى الحق او جواز اعطاء الاكراميات للموظفين العموميين اذا كان ذلك لا ينشيء او يقوض حقا ؟؟؟

باعتقادي من السخافة والجهل بمكان ان نبقى نطالب الحكومة بمكافحة الفساد وهي جزء صغير من حلقة كبرى يتوجب لها ان تدور بشكل متوازن ومتجانس لمعالجة الفساد ولا اقول مكافحته ..

اذا كنا صادقين مع انفسنا ولدينا الارادة الحقيقية لمعالجة الفساد واثاره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية السيئة على المجتمع فلابد لنا من ان نقف جميعا كمكون وطني للدولة دون استثناء او اقصاء اية جهة وان نبدأ فورا في معالجة اسباب الفساد لعلنا نستطيع بعد خمس او سبع سنوات من ملامسة اثار هذه المعالجة على المجموع الوطني ..

المطلوب مؤتمر وطني وشعبي يجمع كافة مكونات الشعب الاردني التي تعتبر مسؤولة بطريقة او بأخرى عن معالجة حالة الفساد المستعصية .. اقول مؤتمر وطني جامع يكون لمخرجاته ما بعده في الادارة والسياسة والفكر والثقافة والتشريع او الدين والاقتصاد والامن والمجتمع ..

على الجميع ان يدلي بدلوه ويقدم احتياجاته ومتطلباته ورؤيته الواضحة لمعالجة الفساد والجميع يقع على عاتقه مسؤولية معالجة حالة الفساد ومن القصور الفكري والسياسي ان نرمي بهذا الثقل على المؤسسة التنفيذية لانها قد تستطيع مكافحة الفساد ولكنها لن تستطيع معالجة حالة الفساد والتي تعتبر مسؤولية السلطة التشريعية والقضائية والاعلام من صحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة وهي كذلك مسؤولية الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى من اندية وجمعيات ومنتديات واصحاب فكر واصحاب رأسمال وعشائر ..

الفساد يا سادة يا كرام لن ينتهي او يتوقف باحالة شاهين او غيره للقضاء فالسجن ولن يتم اجتثاثه من جذوره باعتصام او مظاهرة فهذا مؤداه ومعناه مكافحة الفساد لا علاجه لان ما سبق هو جزء بسيط من معالجة الفساد ..

علينا ان نكون صادقين مع انفسنا ولو مرة واحدة وان نعترف اننا قد ساهمنا جميعا في حالة الفساد الموجودة في المجتمع ككل وفي القطاع الخاص اكثر منه في القطاع العام بالقيام بالفعل او الامتناع عن الفعل لمعالجة هذه المرض الوطني ..

من يقول ان المسؤولية ليست جماعية ومن يقول اننا سنستأصل بذرة الفساد من جذورها بشعارات فارغة من المضمون هو شخص قصير النظر او لا يريد بهذا الوطن ان تتحسن صحته من هذا المرض ..

اليوم واكثر من اي وقت مضى يناشد الاردنيون جلالة الملك المعظم - وفيه بعد الله الامل - الى قيادة عملية معالجة الفساد في الوطن كجزء من اجندته الاصلاحية والتي تحظى بقبول واحترام ودعم الاردنيين وان يرعى بنفسه مؤتمر وطني جامع مانع لمعالجة الفساد لان الشارع بات ينظر بعين الريبة والشك الى جهود الحكومة فيما يتعلق بالفساد خصوصا ان المعارضة لن تشارك في هذا الجهد الوطني لاعتبارات سياسية اذا جرى من خلال الحكومة حتى لو كانت صادقة ..

هذا المؤتمر الوطني اذا اريد له النجاح لابد ان يجمع في مكوناته السلطات الثلاث بالاضافة الى السلطة الرابعة ( الاعلام ) وبيوت الخبرة ( النقابات ) ومنها نقابة ( المربين ) المعلمين بالاضافة الى المؤسسة الامنية والجهات الدينية والاقتصادية وممثلي العشائر وكل جهة مؤثرة حزبيا او تنظيميا في الوطن وعلى راسها المعارضة ..

لابد لنا من مخرجات ميثاق شرف ملزم يتصل بكل ما هو قانوني وصحفي وعشائري و سياسي و ديني واقتصادي وحزبي وتنظيمي وتربوي .. الخ ننطلق من خلاله لمعالجة حالة الفساد في الاردن في جميع نواحي حياتنا كلها صغيرها وكبيرها ولابد لنا ان نلمس اثر ذلك في تعاطينا مع حالة الفساد تشريعيا وتنفيذيا وتربويا ونهجا سياسيا واعلاميا بعيدا عن حالة التهييج والتجبييش اوالاجراءات الحالة او المستعجلة خدمة للمصالح الضيقة او الانية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ..

وبخلاف ذلك فلا داعي للشعارات او الاعتصامات او للمحاكمات او التحقيقات او الكتابة او الاجراءات الحكومية غير المنتجة اوالتنظير الفارغ او التباكي على الوطن لاننا نكون امام حالة خداع للذات ..

المحامي بشير المومني
basheerlawyer@yahoo.com