لقاء ساخن بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية حول قانوني الدخل والمبيعات

زاد الاردن الاخباري -

ملاحظات كثيرة اعدها عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية حول قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات اللذين صدرا نهاية العام الماضي وأصبح مفعولهما ساريا اعتبارا من مطلع العام الحالي لعرضهما امام الحكومة خلال اللقاء الذي يعقده وزير المالية اليوم بحسب ما أكد عدد من ممثلي هذه القطاعات.

وتباينت أراء ممثلي القطاعات الاقتصادية في المملكة حول القانونين الجديدين فمنهم من أيدهما واعتبرهما محفزين للقطاعات وسيسهمان في زيادة الاستثمارات في المملكة وآخرون يرون ان بعض بنودها سيدفع باتجاه تقنين حجم الاستثمارات في المملكة نظرا لأنها تخضع بعض القطاعات لضرائب مرتفعة جدا.

وتوقع عدد من ممثلي القطاع الذين أكدوا لــالعرب اليوم أنهم اعدوا جملة من الملاحظات لعرضها امام وزير المالية متوقعين ان يكون اللقاء ساخنا نظرا لان مطالبهم ملحة ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار

القطاع التجاري

عضو غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق دعا الحكومة الى التراجع عن فرض ضرائب ورسوم جمركية جديدة على المواد الأساسية مؤكدا ان هذه الضرائب ستنعكس سلبا على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من ضعف في القوة الشرائية نتيجة ارتفاع اسعار كثير من السلع في الأسواق العالمية وبلدان المنشأ.

وبين الحاج توفيق ان القطاع التجاري سيشكل لجنة لتحديد عدد من السلع التي تصنف بالكمالية وعرضها على الحكومة لفرض ضرائب عليها بدلا من فرض الضرائب على المواد الأساسية مشيرا ان الضرائب على السلع الكمالية سيعود على الخزينة بإيرادات اعلى من جهة لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود من جهة أخرى لأنهم لا يشترون هذه السلع.

واضاف ان التعليمات التي يحويها قانون ضريبة الدخل المؤقت تسببت في إرباك التجار مشيرا الى ان كثيرا من بنودها تحتاج الى الاجتهاد الشخصي من موظفي الضريبة الأمر الذي قد يلحق الضرر بعدد من التجار بسبب الاجتهاد الذي سيكون على حساب التاجر ولصالح الخزينة بحسب ما أكد الحاج توفيق.

وفيما يتعلق باقتطاع ضريبة الــ 5 بالمئة على الخدمات قال توفيق ان التاجر ليس موظفا عن الضريبة حتى يقتطع ضريبة الخدمات من العمال وغيرهم مشيرا الى ان تحصيلها صعب ويسبب إرباكا للتجار.

القطاع الصناعي

وتلخصت مطالب القطاع الصناعي بضرورة تبني سياسة اقتصادية استثنائية لان التحدي أمام الاردن كبير جداً فقد كان الاردن من الدول العربية الاولى التي توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة وتستفيد من المناطق الصناعية المؤهلة واتفاقية الشراكة الاوروبية ما أدى إلى قدوم الكثير من المستثمرين للأردن للاستفادة من تلك الاتفاقيات.

ورفعت الغرف الصناعية والتجارية الخميس الماضي نتائج دراسة ضريبة الدخل القانونية الى وزير الصناعة والتجارة تمهيدا الى مناقشتها في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة

وتلخصت المطالب بالغاء القانون المؤقت الخصم التشجيعي للسداد المبكر المنصوص عليه في القانون الملغي وعليه نطالب بإعادة الخصم التشجيعي لتشجيع المكلفين على سداد التزاماتهم.

2- لم يعف القانون المؤقت غرف الصناعة والتجارة من الضريبة أسوة بالنقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح, وعليه نطالب باعفاء غرف الصناعة والتجارة.

3- لم يعف القانون المؤقت 15 بالمئة من صافي بدل الايجار المتأتي من تأجير العقارات داخل امانة عمان و30 بالمئة خارجها كما كان بالقانون الملغي وعليه نطالب بتفعيل هذا الاعفاء.

4- عامل القانون المؤقت شركات التضامن والتوصية البسيطة والمؤسسة الفردية معاملة الشركة المساهمة المحدودة واخضعها للضريبة بنسبة (14 بالمئة) وليس كالافراد وهو ما يخالف توجهات الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.,

5- الغى القانون المؤقت الضريبة المقطوعة وعليه نطالب باعادة العمل بالضريبة المقطوعة كما كان الحال في القانون الملغي.

6- المطالبة بالابقاء على اعفاءات قانون تشجيع الاستثمار وقانون المناطق الحرة وقانون المدن الصناعية لجذب الاستثمارات للاردن وتنشيط الحياة الاقتصادية فيه أو ادراج باب خاص بالاستثمار في القانون ينظم موضوع الاستثمار.

7- ايجاد نصوص تشجع على الاندماج واعادة استثمار الارباح من خلال الاعفاءات الضريبية.

قطاع الاتصالات

من جانبه رحب عدد من ممثلي قطاع الاتصالات بنسبة ضريبة الدخل على قطاعهم والبالغة 24 بالمئة مؤكدين ان هذه الضريبة عادلة وستساهم في تحفيز القطاع.

أما فيما يتعلق بالضرائب الخاصة التي بموجبها تم رفع الضريبة على المكالمات الهاتفية الخلوية من 4 بالمئة الى 8 بالمئة فأكد خبير في القطاع ان هذه الضريبة ستساهم في تراجع الحركة الهاتفية بسبب ارتفاع التكاليف وبالتالي تراجع إيرادات الشركات الذي سينعكس على تراجع فاتورة الشركات للخزينة بنسب تفوق المبالغ التي من المتوقع ان تحصلها الحكومة من الضريبة الجديدة.

وقال احد ممثلي شركات الخلوي فضل عدم ذكر اسمه ان اسعار المكالمات الخلوية وصلت الى مستويات متدنية جدا وان الشركات استنفدت كل طاقاتها للحفاظ على مستوى ارباحها مؤكدا ان أي ضرائب جديدة على القطاع ستساهم في تراجع ارباح الشركات الخلوية الأمر الذي سينعكس سلبا على الشركات وعلى الإيرادات التي تورد للخزينة وعلى العاملين في تلك الشركات.

قطاع الصرافة

إلا ن عددا من المستثمرين في قطاع الصرافة أكدوا ان ضريبة الدخل التي تم فرضها على القطاع البالغة نسبتها 24 بالمئة والتخفيض بنسبة 1 بالمئة سينعكس سلبا على القطاع الذي يعاني حاليا من ركود واضح عدا عن المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في القطاع جراء التقلبات السعرية الحادة التي تتعرض لها اسعار العملات والتي انعكست سلبا على الإيرادات والأرباح مؤكدين ان معاملت قطاع الصرافة مثل معاملة قطاع البنوك مجحف لذلك يجب تخفيض نسبة الضريبة على قطاع الصرافة.

قطاع التأمين

جاءت مطالب قطاع التأمين متقاربة من مطالب قطاع الصرافة مطالبين في بضرورة العمل لإعادة النظر في نسبة ضريبة الدخل التي تم فرضها على القطاع مؤكدين ان إبقاءها كما هي عليه ستعود بالضرر على القطاع.

وبحسب قانون ضريبة الدخل فقد تم إخضاع قطاع التأمين لضريبة نسبتها 24 بالمئة فيما تتراوح الضريبة على شركات التأمين في الدول العربية ومعظم دول العالم ما بين 10 الى 15 بالمئة.


العرب اليوم