زاد الاردن الاخباري -
نشر نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبد الكريم العرموطي، اجابة وزير الداخلية مازن الفراية على سؤاله النيابي المتعلق بـ "نوادي الماسونية في الأردن".
وأكد الفراية في ردّه على سؤال العرموطي أن "قانون الجمعيات وتعديلاته تحظر أي نشاط ماسوني في المملكة، كما أن الحكومة لم تسمح بإقامة أي فعالية أو نشاط للماسونية على الأراضي الأردنية، والحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون ولم تقم بتسجيل جمعية أو تسمح بإقامة أي نشاط ماسوني، انطلاقا من حرصها على مبادئ الشريعة الغرّاء وقيم المجتمع الأردني النبيلة".
وحول أندية "الليونز والروتاري والأنرويل"، قال الفراية إنه جرى تسجيل الجمعيات المبيّنة في الكشوفات أدناه بعد تحقيقها الشروط الواردة في قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وعدم مخالفة أنظمتها الأساسية لهذه التشريعات.
وأشار الفراية إلى أن التمويل الأجنبي المقدّم لتلك الجمعيات منظّم بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ، مرفقا مع الاجابة أسماء الجمعيات وجهة تمويل كلّ منها وقيمة التمويل وأسماء المشاريع التي تنفذها والجهات المشرفة على التنفيذ.
وكان العرموطي سأل الفراية عن نوادي الماسونية في الاردن؛ عددها وأماكن وجود مقراتها وموقف الحكومة منها.
كما سأل العرموطي عن أعداد نوادي "الليونز، الروتاري، الانرويل" وأماكن تواجدها، وطلب بيان حجم التمويل الأجنبي في موازنات هذه الأندية خلال آخر خمس سنوات.
ولفت نقيب المحامين الأسبق إلى أن "المحافل الماسونية نفذت مؤتمراتها في الاردن تحت رعاية رسمية من قبل مسؤولين في الدولة وتم النشر عبر وسائل الاعلام والصحف اليومية"، كما طلب تزويده بأسماء أعضاء نوادي الماسونية والأندية التابعة لها وخاصة إذا كان هناك وزراء حاليون أو سابقون أو أي مسؤول في الدولة الأردنية.