زاد الاردن الاخباري -
انضم حزب "التيار الديمقراطي" في تونس الإثنين، الى قائمة الاحزاب التي اعلنت مقاطعتها الانتخابات المقررة في كانون الاول/ديسمبر المقبل، فيما حذرت الاحزاب المنضوية في جبهة "الخلاص الوطني" من "انفجار عام" في البلاد.
وقال الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" أنه والحزب "لن يكونا شهود زورٍ للمنظومة الحالية التي ستتمّ مقاومتها بكل الطرق السلمية والمشروعة، وحرية التعبير حق لن نتنازل عنه".
وأصدر الرئيس قيس سعيّد وفي 15 من الشهر الجاري، أمرًا دعا فيه إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم بتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتعيش تونس أزمة مستمرة منذ يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير موعد الانتخابات، وتمرير دستور جديد للبلاد في يوليو/ تموز الماضي.
وبينما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، لكن سعّد ومؤيديه يرون فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ووصف أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" في تصريحاته الاثنين الحكومة التي عينها سعيّد بانها "فاشلة وتساهم في تجويع التونسيين"، متوعدا بملاحقة اعضائها "قضائيًا ليحاكموا على ما فعلوه".
كما اتّهم سعيّد بأنه "يواصل استعمال مرسوم الخطر الداهم ليبقى في السلطة"، ورأى أنه "سيتمسك بكرسي الرئاسة مدى الحياة".
وبإعلان حزب "التيار الديمقراطي" مقاطعة الانتخابات، يرتفع عدد الأحزاب المقاطعة إلى 11، بعد كل من: حركة "النهضة"، و"آفاق تونس"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، و"الجمهوري"، و"العمال"، و"القطب"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
"انفجار عام"
الى ذلك، أعربت جبهة "الخلاص الوطني" التي تنضوي تحتها خمسة احزاب معارضة عن تعاطفها مع احتجاجات اجتماعية "سلمية" شهدتها أكثر من منطقة الأحد، وحذرت من "انفجار عام"، ودعت إلى حوار وطني "قبل فوات الأوان".
وتضم الجبهة أُعلن عنها في 31 مايو/ أيار الماضي، أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.
وقالت الجبهة في بيانٍ، إن "تزامن الاحتجاجات وانتشارها إلى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبير عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة وانقطاع (غياب) المواد الغذائية الأساسية بالأسواق".
واكدت ان هذه التحركات تؤشر على "درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين، وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد"، مشددة على رفضهامبررات الحكومة التي قالت انها "تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين".
وقال بيان الجبهة أن "معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة، والتي أعاقت محركات النمو وتسببت بتفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين".
واعتبر أن "حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل، مع ضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان".