اقتصاديون: رفع أسعار الفائدة يحافظ على جاذبية الدينار

اقتصاديون: رفع أسعار الفائدة يحافظ على جاذبية الدينار

زاد الاردن الاخباري -

اجمع خبراء اقتصاديون ان رفع البنك المركزي الاردني لسعر الفائدة حافظ على جاذبية الدينار الاردني.

ولفتوا في احاديث الى «الرأي» الى انه ليس بالضرورة قيام البنك المركزي الاردني برفع نسب الفائدة اسوة بالفدرالي الأميركي نظرا لان الاقتصاد المحلي ليس بحجم الاقتصاد الأميركي الامر الذي سينعكس على الاداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني،مؤخرا رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من 25 أيلول الجاري.

وأوضح «المركزي»، في بيان، أن القرار يأتي اتساقا مع هدف البنك المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي بالمملكة، إلى جانب التزامه التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني وعاء ادخاريًا.

ويرتفع سعر الفائدة الرئيسي اعتبارا من الأحد المقبل، إلى 5.25 بالمئة.

والأربعاء، رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 3 ـ 3.25 بالمئة، في زيادة هي الخامسة خلال العام الحالي.

وقال «المركزي» الأردني إن «قرار زيادة أسعار الفائدة يأتي أيضا في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محليا، وظروف عدم اليقين من آثار الحرب الروسية الأوكرانية».

وبيّن أنه سيستمر في المتابعة الشاملة لجميع التطورات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليا وإقليميا ودوليا، وسيقوم بتقييم تأثير قراراته على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان رفع اسعار الفائدة في الأردن لمواجهة معدل التضخم وإبقاء هذا الهامش لصالح الدينار في مقابل الدولار.

واشار الى ان مواجهة التضخم تعني ان هذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة وهي كانت مرتفعة اصلا يعني الولايات المتحدة رفعت اسعار الفائدة التي كانت تقترب من الصفر وصلت الان الى حوالي ٣ الى ٣.٢٥.

ولفت عايش الى ان اسعار الفائدة كانت مرتفعة في الأردن ولم تمنع من التضخم ومع كل رفع في اسعار الفائدة بقي معدل التضخم مرتفعا وهو يعني في حالة مستمرة بمعنى أن أجراءات رفع الفائدة في الولايات المتحدة ربما تعني كبح جماح التضخم لكنها في الأردن لم تفعل ذلك وبالتالي فان الفائدة من هذا الجانب ليست متوفرة.

ولفت ايضا الى انه وفي الجانب الاخر فان رفع اسعار الفائدة زاد الكلف على المقترضين تقريبا وقلل من فرص الحصول على قروض وتسهيلات جديدة لفئات من المواطنين الأفراد والقطاعات الاقتصادية وربما يؤدي بشكل يعني مع توالي عمليات الرفع القادمة الى حتى التأثير على معدلات او حجم الاستثمار بشكل عام وايضا له آثاره على الكلف للحصول على قروض جديدة من قبل الحكومة وعلى الفوائد التي يتم دفعها وفاء ككلف لهذه المديونية وعلى هذا الأساس فان النتائج حتى الآن ظلت هي نفسها النتائج الأولى لهذا الهامش المستمر بين الدينار والدولار.

وذكر عايش ان اثر رفع اسعار الفائدة ينحصر على المحافظة على سعر صرف او على بقاء الدينار اكثر جاذبية من الدولار على صعيد الإيداعات المصرفية والجوانب الأخرى تكاد تكون اما انها هامشية او ان عملية الرفع لم تؤثر فيها وابقت الأمور كما هي في ذلك

واشار ايضا الى اننا لسنا مضطرين لرفع اسعار الفائدة بنفس النسب التي يرفع فيها الفيدرال الأميركي هذه الفائدة،لان الكلفة على الناس ترتفع والكلفة على الاقتصاد ترتفع والكلفة على المقترضين ترتفع وبالنتيجة هذا ينعكس سلبا على الانفاق وعلى الاداء الاقتصادي ومن ثم على النمو الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه ضمن سلسلة الرفوعات لسعر الفائدة خلال العام الحالي، فقد نفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الرفع الخامس له هذا العام وبمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي وبهذا المستوى غير المسبوق، حيث بدأها بخمسة وعشرين نقطة ثم تلاها بخمسين نقطة ليصل مجموعها التراكمي حاليا 3،25 % على الأموال الفيدرالية، وسيستمر الرفع ولن يتوقف حتى العام 2023، أما خفض الفائدة فمن غير المتوقع أن يعود قبل عامين.

واشار الرفاتي الى انه ومع صدور قرار رفع الفائدة الأميركية، جاءت بيانات مبيعات المنازل في أمريكا مخالفة للتوقعات لتسجل انخفاضات متتالية والضغط على أسعار المساكن وفقدان الثقة في اقتصادهم في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأول مرة منذ العام 2008 الذي يجعل من أزمة ذلك العام تلوح في الأفق وينذر بفقاعة عقارية كبرى، حيث تشير البيانات الى ركود اقتصادي بشكل عام وعقاري بشكل خاص.

واضاف ما توقعه أيضا مجلس الاحتياطي، من أن سوق الاسكان يتباطأ ويمكن أن تتساقط أسعار المساكن بسرعة الى حد ما، حيث يرفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب على نطاق واسع في الاقتصاد بما في ذلك القروض السكنية لاحتواء التضخم المرتفع الذي يتزايد ولا يتراجع، رغم الرفوعات المتتالية والمحاولات المستميتة منذ شهر أذار المنصرم للسيطرة عليه وخفضه، وقد قوبل انخفاض تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بارتفاع في تكاليف الايجار والطعام مما أعطى غطاء لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.

واشار الى الارتفاعات المتتالية ادت لسعر الفائدة أدت لارتفاع الدولار الأميركي مقابل تساقط العملات الأخرى كاليورو الذي يتم تداوله بأقل من دولار واحد، والجنية الاسترليني الذي انخفض الى أدنى مستوى له منذ العام 1985 ليبلغ 1،13 دولار، وكذلك الهبوط الحاد في الين الياباني الذي في أسوأ مستوياته، والهبوط الحاد في سعر الذهب والعملات الرقمية وأسواق الأسهم الأميركية والأوروبية مع توقعات البنوك الاستثمارية العالمية بالمزيد من الهبوط في الأشهر القليلة المقبلة، وانخفاض أسعار النفط.

وبين ان أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا، وعمليات الاغلاق في الصين التي أدت الى تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير، وضغوط التضخم التي تواجهها الولايات المتحدة، كلها تحديات ضاغطة تجعل النمو الاقتصادي العالمي أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

---