غريب أمر هذه البلد كان شارع الطلياني في عمان مزارا للغالبية العظمى من فقراء المدينة كي يتشرون ملابسهم بأقل الاسعار وبجودة عالية تساوي ما يباع في محلات عمان الغربية أو جبل اللويبدة والحسين سابقا ، وبسرعة تعرفة الطبقات العليا من المجتمع الاردني على هذا السوق وأصبح مزارهم اليومي لشراء ملابسهم ، فما كان من اصحاب محلات شارع اللطياني أن قاموا برفع اسعار بضائعهم للحد الذي عجزعنده الفقير عن الشراء وتمكن الغني من أن يشتري ملابسه وبشكل متفرد كما لو انه يشتري من جبل اللويبدة والحسين وعمان الغربية ، واصبح هذا السوق حصريا له .
وبحث الفقير عن اسواق جديدة ووجد في مخيم الوحدات والحسين والزرقاء وسوق السكر صباح يوم الجمعة وغيرها من مداخل المخيمات مكان لشراء الملابس المستعملة وبأسعار يقدر عليها وفي اماكن لن تصلها اقدام الاغنياء .
كل هذه المقدمة الطويلة جاءت كبداية للتعليق على الخبر الذي اشار الى عودة رجال حكومات سابقة من المعالي والدولات الى تولي احد المناصب المقترح إنشائه موازيا لمنصب رئيس الديوان الملكي ، والغريب هنا أن هذه العقيلة للأغنياء في حب ارتداء المستعمل وهنا لايقصد فقط اغنياء المال بل أغنياء السياسية في البلد ، قد طغت على كل نواحي حياتهم حتى في كيفية اتخاذ القرار .
ولو اخذنا نظرة على الكيفية التي يتم بها هذا الاختيار وليس فقط للمناصب العليا في الدولة بل للمناصب الاقل مرتبة ولما يتفرع عنها من دوائر حكومية أو متفرعة من الحكومة أو مسمى عليها صفة الخاص الحكومي ، نجد أنه من الصعب الابتعاد عن هذه العقلية ، والشيء المختلف هنا أن الاختيار هذا لايتم على اساس القطعة الواحدة بل يمكن أن يتم إعتماد الاسم التجاري لهذه القطعة لتشمل كل ما يحتاجه الانسان من ملابس سواء البلطلون أو التي شيرت أو القميص أو حتى الغيار الداخلي والجوارب ،والمهم أن لاتخرج هذه القطع عن الاسم التجاري للسلعة حتى وان كانت مستعملة.
وفي ختام هذا المقال دعونا نستذكر النداء المعروف في ساحات ومحلات البالة أن الذي ليس له باله ليس له عيد ، وكي نكون قريبين من القصة سنحرف هذا النداء ونقول أن الذي ليس له بالة من الرجال ليس له حكومة وسيقف عريان أمام الجميع ، ولن يستطيع أن يغامر بشراء رجال جدد وبالورقة لأنه لايستطيع أن يغامر ويجرب حظه مع الجديد من الرجال !!