جريمة قتل الطالبة سلمى.. تفاصيل مرافعة النيابة المصرية حول الجاني

جريمة قتل الطالبة سلمى .. تفاصيل مرافعة النيابة المصرية حول الجاني

زاد الاردن الاخباري -

كشفت النيابة العامة المصرية، الاثنين، خلال مرافعتها في قضية مقتل الطالبة سلمى محمد والتي هزت الرأي العام في البلاد، الكثير من التفاصيل التي أدت إلى تنفيذ الجريمة.

وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على زميل سلمى في الأكاديمية، المتهم بتنفيذ الجريمة، إسلام محمد فتحي، وهي الإعدام، قبل أن تقرر محكمة الجنايات المصرية، إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام وفقا لقائمة الاتهامات المنسوبة إليه بقتل المجني عليها، سلمى بهجت، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وخلال المرافعة التي نشرت بالفيديو، كشفت النيابة المتهم إسلام محمد فتحي، وهو في نفس عمر المجني عليها، بأنه "شاب يقيم مع أسرته بمحافظة الشرقية، كبير أخواته البنات، ساخط على مستوى معيشته الاجتماعية وغير عابئ بدراسته ويشعر بأنه أقل من المحيطين به، وبدأ في قراءة بعض الكتب التي تحرض على الإلحاد وانضم إلى صحبة غير صالحة".

وبحسب النيابة، فقد بدأت علاقته مع المجني عليها بتبادل الإعجاب بينهما، "لكن كان هناك فارق في الاهتمامات واختلاف في الطبائع فكان محكوما على العلاقة بالفشل".

وقالت النيابة: "بينما كانت المجني عليها طموحة تسعى للنجاح والتفوق وأفكارها معتدلة سوية وتخطو بخطوات ثابتة، كان المتهم يرسب في دراسته، ويعتقد في أفكار شاذة متطرفة".

وأضاف: "رغم ذلك، استمرت علاقتهما وارتباطهما بفترة من الزمن تتقلب فصولها من سعي المتهم لخطبتها ورفض أهلها طلبه.. حتى بدأت المجني عليها تنفر من سوء الطباع والأفكار، فانتوى قتلها حتى لا تكون لأحد غيره".

وربطت النيابة بين مقتل سلمى وحادثة نيرة أشرف البالغة من العمر 21 عاما، المعروفة بفتاة المنصورة، والتي طعنها زميلها 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات، أواخر يونيو الماضي.

وقالت النيابة إن المتهم حذر زميلته سلمى بأنه سيقتلها مثل فتاة المنصورة إن لم تعد إليه، "فأعرضت عنه".

لم يتراجع المتهم "بل استمر في تهديداته بالقتل، وظل يبحث عنها حتى علم بأن يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو، هو موعد مناقشة المجني عليها لمشروع تخرجها، فاستقدم مطواة وذهب بها إلى حرم الجامعة لينفذ جريمته".

وقالت النيابة: "كانت الفتاة مرتعبة وخائفة من تهديدات زميلها فاصطحبت والدها معها".

وأضافت أن المتهم حين التقى زميلته وجد والدها معها فتراجع عن تنفيذ مخططه، واتصل بوالديه طالبا منهما الحضور لطلب خطبة زميلته مهددا إياهما بأنه سيقتل زميلته إن لم يحضرا.

حضر والدا الشاب والتقا بالفعل والد سلمى لكنه رفض طلبهم بخطبة ابنته، واكتفى بذلك ولم يبلغ الشرطة.

وقالت النيابة: "انتهت الامتحانات ومناقشة رسالة التخرج العلمية وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبينما كان الهل يسعدون بما حققته ابنتهم، كان المتهم يدبر ويخطط لإزهاق روحها".

وأضافت أن "المتهم نشر صورته مع المجني عليها على إحدى تطبيق المحادثات بأنه سيقتلها ببشاعة، وكرر تهديداته على حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي".

لم تتوقف محاولات المتهم اتصاله بالمجني عليها، "تارة يهاتف خالها، ومرة أخرى يتصل بشقيقها ويهدده بإيذاء شقيقتها الصغرى، حتى علم بلقاء مزمع مع صديقتها في مقر الجريدة التي تتدرب فيها في التاسع من أغسطس الماضي".

وقالت النيابة: "في يوم الواقعة، سبقها المتهم إلى العقار الكائن فيه مقر الجريدة، واشترى سكينا من محل مجاور، وعندما شاهدها تدخل العقار الذي توجهت إليه، تتبعها وانهال عليها طعنا".

وأضافت: "لم يكتف المتهم بطعنة واحدة، بل طعنها في عنف وتتابع 31 طعنة أثار بها جسدها فأزهق بها روحها، بينما كانت زميلتها تصرخ، احتشد المارة فهددهم حتى أتم جرمه، ولم يتمكن أي من المتواجدين من الاقتراب من الضحية، حيث كان المتهم يتفاخر بفعلته ويلتقط صورا لها لينشرها على تطبيق محادثات، بل هاتف والدته ليعلمها بأنه نفذ تهديده وانتقم لكرامة زائفة يدعيها المتهم حتى حضرت الشرطة وضبطت المتهم".

قررت محكمة الجنايات المصرية، الإثنين، إحالة أوراق القضية المتهم فيها طالب جامعي بقتل زميلته طعنا بسكين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام وفقا لقائمة الاتهامات المنسوبة إليه بقتل المجني عليها، سلمى بهجت، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وقال حاتم عبدالعظيم، المحامي بالاستئناف لموقع "الحرة" إن "قرار الإحالة للمفتي في قضايا القتل قبل صدور حكم الإعدام هو قيد قانوني ألزم القانون المحكمة به في حالة الاتجاه نحو إعدام متهم، فلابد أن تلتزم به المحكمة إذا رأت أن المتهم مذنب يستحق عقوبة الإعدام وفقا للاتهامات المنسوبة له من قبل النيابة العامة".

وتابع: "لكن المحكمة لا يوجد ما يلزمها بالأخذ برأي المفتي أيا كان فلها أن توافقه ولها أن تخالفه، لأنها صاحبة الحق الأصيل في الحكم وحدها".

ماذا حدث؟
في الثامن من أغسطس الماضي، ظهر مقطع مصور لشاب يتجول في مدخل عقار بمدينة الزقازيق في حالة عصبية ممسكا بسكين ويتحدث في الهاتف وبالقرب منه فتاة ملقاة على الأرض تسيل منها الدماء لتبدأ التفاصيل تتكشف تباعا.

كان الطالب إسلام محمد انهال على زميلته سلمى بهجت طعنا بسكين حتى فارقت الحياة بسبب رفضها الارتباط به عدة مرات بسبب سوء سلوكه.

بينت تحقيقات السلطات المصرية أن الشاب المتهم تقدم لخطبة الفتاة عدة مرات إحداها كانت عند مدخل الجامعة في محافظة الشرقية حيث يدرسان، كان حينها قد قرر الانتقام منها بقتلها، لكنه فوجئ بوالدها معها فغير خطته واتصل بوالديه وطلب منهما الحضور للجامعة لخطبة الفتاة من والدها وحضرا بالفعل لكن الفتاة ووالدها رفضا أيضا خطبتها له.

وخلال الأسابيع التالية، خطط المتهم لقتل الفتاة وبعد أن انقطعت الاتصالات بينهما علم من صديقة لها بالمكان الذي ستتوجه له يوم الثامن من أغسطس، فسبقها إلى هناك واشترى سكينا من محل مجاور، وعندما شاهدها تدخل العقار الذي توجهت إليه، تتبعها وانهال عليها طعنا حتى فارقت الحياة متأثرة بـ31 طعنة سكين استقرت في مناطق متفرقة من جسدها ثم ألقي القبض عليه وأحيل للمحاكمة.

دفاع المتهم يطلب الرأفة
وقال علي جلال، محامي المتهم لموقع الحرة: "هذه القضية محسومة باعتراف المتهم على نفسه اعترافا تفصيليا أمام جهات التحقيق، ولذلك حينما تحدثنا للمحكمة تحدثنا عن احتمالية إصابته بمرض نفسي عند ارتكاب الجريمة مستندين لتاريخ مرضي له، وعندما عرض المتهم على مستشفى أمراض نفسية وعصبية بقرار من المحكمة جاءت نتيجة توقيع الكشف عليه بأنه لم يكن يعاني وقت قتل المجني عليها من أي مرض يمكن أن يدفعه لارتكاب الجريمة".

أضاف محامي المتهم: "طلبتُ من المحكمة أن تستخدم الرأفة مع المتهم عند إصدار حكمها إذا رأت ما يدعو لاستخدام الرأفة، والمحكمة كانت تصر على أن أتحدث أمامها في أمور موضوعية تتعلق بالقضية لكن الحديث الموضوعي يعني تشكيكا في الإجراءات والتحقيقات والأدلة وهو أمر غير مجدٍ مع اعتراف المتهم والأدلة المقامة على ارتكابه الجريمة وتوجيه اتهام القتل مع سبق الإصرار والترصد له".

محاولة أخيرة
وحكم الجنايات ليس محطة أخيرة في القضية التي شغلت الرأي العام في مصر طيلة أسابيع مضت، لكن هناك مرحلة أخرى يمكن أن يلجأ إليها المتهم ودفاعه تتمثل في اللجوء لمحكمة النقض أعلى المحاكم المصرية لإلغاء أو تخفيف حكم الإعدام.

وأكد محامي المتهم أن "بعد صدور الحكم، سنبحث الأسباب التي استندت لها المحكمة في معاقبة المتهم بالإعدام ونرى إن كان فيها ما يستوجب الطعن أمام محكمة النقض من عدمه".

السيد شعلة، عم المجني عليها، قال لموقع الحرة: "لا يرضينا إلا الحكم بإعدام المتهم، لأنه لا يوجد مذنب غيره، فهو عضو فاسد لا يمكن معه إلا البتر".

وأضاف "نحن أسرة المجني عليها لن نتحدث إلا بعد صدور حكم الإعدام، ونتمنى أن يسمح لنا بمشاهدة تنفيذ الحكم بالإعدام على قاتل ابنتنا".

---