وسيط شركة تأمين يبيع بوليصات "الزامي" بمبلغ 150 دينار

زاد الاردن الاخباري -

تمتنع مكاتب شركات التأمين المتواجدة في دائرة ترخيص ماركا عن إصدار بوليصات التأمين الإلزامي للمواطنين؛ حيث يقتصر الإصدار على المكتب الموحد المتواجد في الدائرة، والذي يديره اتحاد شركات التأمين، إضافة إلى وسيط إحدى الشركات، وفقا لما أكده مصدر مطلع.
وبين المصدر المطلع، الذي رفض الكشف عن اسمه في حديث مع "الغد"، أن المكتب الموحد في ترخيص ماركا يصدر نحو 50 بوليصة، الأمر الذي لا يكفي حاجة المواطنين ما يضطرهم للتأمين لدى وسيط إحدى شركات التأمين المتواجدة في دائرة الترخيص والتي تبيع بوليصة تأمين على أساس "خسارة كلية" بسعر 150 دينارا وهي في الأصل من نوع "الإلزامي".
وأكد المصدر أن تأمين "خسارة كلية" تعني تغطية 90 % من ضرر المركبة في حال حدوث حادث سير، وهو "أمر شبه مستحيل"، إضافة إلى أن سعر بوليصة التأمين التي تباع في دائرة الترخيص بقيمة 150 دينارا "صورية"، وهي بالأصل بوليصة تأمين إلزامي يجب أن يكون سعرها نحو 90 دينارا.
يشار إلى أن هيئة التأمين الأردنية ألزمت شركات التأمين بفتح فروع جديدة في دوائر الترخيص، والاكتتاب خارج المكتب الموحد لغايات إصدار وثائق التأمين الإلزامي.
وألزم مشروع التعليمات رقم (5) لسنة 2010، بوضع آلية محددة لتواجد الشركات في دوائر ترخيص السواقين والمركبات، لغايات إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات، بحيث تتواجد الشركة في سبع دوائر ترخيص السواقين والمركبات على الأقل، وذلك من خلال فروعها أو وكلائها، وضمان تواجد عشرة فروع أو وكلاء على الأقل في كل دائرة من دوائر ترخيص السواقين والمركبات.
كما ألزم المشروع، باستيفاء قسط وثيقة التأمين الإلزامي نقدا، عند إصدار الوثيقة، سواء تم إصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي أو فرع أو وكيل للشركة أو بنك معتمد من قبل الشركة، لممارسة أعمال التأمين المصرفي، مع إصدار وثيقة التأمين الإلزامي بشكل إلكتروني، سواء تم إصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي أو فرع أو وكيل للشركة أو بنك معتمد من قبل الشركة لممارسة أعمال التأمين المصرفي.
ويقوم المكتب الموحد بالأعمال المتعلقة بتأمين المركبات الأردنية، عن طريق مكاتبه في دوائر الترخيص المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وتأمين السيارات المارة عبر الحدود (الترانزيت) في مراكز الحدود، من أخطار المسؤولية المدنية بموجب نظام التأمين الإلزامي على المركبات، كما يقوم المكتب بتوزيع حصص عطاءات التأمين الإلزامي للسيارات الأردنية على شركات التأمين، والقيام بتسوية حوادثها، كذلك تسوية مطالبات حوادث السيارات العربية المؤمنة بالبطاقة البرتقالية والسيارات الأردنية المؤمنة لدى المكاتب العربية الموحدة في البلدان العربية.
وكانت الهيئة أشارت في بيان لها، نشرته "الغد" في وقت سابق، أن الأصل هو أن تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات، سواء في دوائر ترخيص السواقين والمركبات، أو في غير دوائر ترخيص السواقين والمركبات، وذلك من خلال مركز الشركة الرئيسي، أو فرع أو كيل لها أو بنك معتمد من قبل الشركة لممارسة أعمال التأمين المصرفي، وذلك بصفتها الجهة التي تتحمل الأخطار، وتدفع التعويضات، وبما ينسجم مع ما نص عليه قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ الذي ينظم أعمال شركات التأمين.
ومع ذلك، سمحت تعليمات إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات رقم (5) لسنة 2010، لشركة التأمين بأن تقوم بإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات من خلال مكتب التأمين الإلزامي الموحد التابع للاتحاد الأردني لشركات التأمين، وبما يتناسب مع سياسة الشركة الاكتتابية في فرع التأمين الإلزامي للمركبات.
فمكتب التأمين الإلزامي الموحد، مايزال موجوداً، ويمارس أعماله بالنيابة عن شركات التأمين التي ترغب في ممارسة أعمالها من خلاله، علماً بأن التعليمات رقم (5) لسنة 2010، وازنت بين مصلحة جميع أطراف المعادلة التأمينية.

الغد