تاجر اللحوم !!

زاد الاردن الاخباري -

كتب :علي الحراسيس - لم اقرأ في التاريخ وانا مولع به ، ان بلادا وصل الإنهيار بها حد ان يحكمها تاجر لحوم !! تعجز الحكومات والنظام عن التصدي له او وقف احتكاره لسلعة اساسية بسبب ما يتمتع به الرجل من نفوذ عجيب وغريب ومستهجن لم يحصل في البلاد !
شايلوك ، أتذكرون هذا الأسم ؟ انه المرابي اليهودي في رواية شكسبير " تاجر البندقية " ! كان اقرض رجلا يدعى انطونيو وأشترط عليه أخذ رطل من لحمه إذا تأخر عن سداد الدين ! الحكومة الاردنية حالها كحال انطونيو المهددة بنزع أرطال من ماء وجهها إن استمرت خاضعة لشروط التاجر الاردني محتكر اللحوم ، ولولا حكمة سيدة اخرجت انطونيو من مأزقه لقطع من جسده رطل اللحم ، نحن بحاجة ماسة لقرار رجل شجاع يخرج الحكومة من مأزقها بالتعامل مع هذا التاجر ووقف سلوكه المحرم شرعا والمدان شعبيا !
حكومتنا الرشيده تعيش حالة ضعف وإحراج إضافي امام شعبها ولا تعلم كيف تخرج من هذا المأزق في كيفية التعامل مع تاجر يسلك مسلك شايلوك بل ويتفوق عليه في صفات لا توحي ان الرجل يخشى الله أولا ، او يخشى الحكومات العاجزة امام سطوته وغطرسته وتحديه للسلطه بشكل يفضح اصلا ذلك التحالف معه !
الحكومات سابقا ، والحكومة الحالية كانت قدمت للتاجر إعفاءات وتسهيلات سبقت شهر رمضان لعل وعسى ان تساهم بخفض الأسعار ، فأستفاد التاجر من تلك الإعفاءات ورفع الأسعار دون مبالاة ولا حساب لأحد في موقف يعبر عن إصرار الرجل على غيّه وتمرده وجشعه دون ان يحسب حساب أحد في السلطات كافة ، ويبدو انه بات فوق القانون ! واظهرت كذلك ان اكثر أجهزة الأمن حساسية لم تعد تبالي بما يجري كما كان عهدها السابق في إعادة الأمور الى طبيعتها ومنع تشكل حالات احتجاج ورفض واستياء يؤدي الى أزمات ، فكانت تتدخل في السابق دون سابق إنذار وتعيد الميزان لطبيعته ! فماذا جرى ! أم ان دورها الوطني بات متعلق فقط بتجييش الإعلام واثارة الفتن والاعتداء على المواطنين ورصد ومتابعة مطالبهم والتضييق عليهم ، وهل عجزت عن مواجهة تاجر او محتكر يفسد ذوق الناس تجاه النظام المتهم بدعم هذه التجاره ! ام أنها هي ألأخرى مغلوب على أمرها بعدم التدخل !! وهذا هو ما اقوله في دراسة التاريخ ان الحال وصل في الاردن ان يحكمها تاجر يركع امام قوته حكومات ومؤسسات .
اقول وبكل شفافية ان ما يشاع في الاوساط الشعبية هو وجود شركاء من داخل الحكم بهذه التجاره ، وهذا ما يمنحها الدعم اللامحدود ، او انه يقدم مبالغ مالية كبيرة- شراء ذمم - كما يشاع مقابل عدم الاقتراب منه او المس بتجارته واحتكاره وحمايتها !!
لا يوجد سبب يمكن له ان يقنع الشعب بقوة وإحتكار الرجل ورفضه احترام مطلب الحكومة ومناشدات المؤسسات الاجتماعية بتخفيض الاسعار إلا إن كان يتمتع بالحماية والدعم ، وتلك خاصية تكلف الكثير من المال !! كذلك ، فهو يتمتع بحصوله على تخفيضات وتسهيلات لا ينالها دونه ! ومن هنا فأن الصفعات التي يوجهها الرجل للحكومات صفعة تلو الصفعة ، تشير الى التحالف الذي يعقده الرجل مع البعض من المتنفذين ، بل وعلى عينك يا حكومة ، ولا أدل على ذلك من بيعه للخراف المستوردة لحسابه من اثيوبيا وما حصل عليه من تخفيضات وتسهيلات ان باعها بضعف السعر المتفق عليه مع الحكومة! فهل سمع او قرأ احد حاله مشابهة لحالة حكومتنا الرشيده وكل نظامنا السياسي الاردني ان يصفعها تاجر ويمنح مقابلها تسهيلات تلو تسهيلات !!!
اشعر بالخزي ، لأن الحكومة الأن تريد الانتصار ليس لشعبها بل لنفسها بعد ان تلقت تلك الصفعات وقررت دراسة فكرة الغاء قرار إعفاء المواشي - الضأن والماعز والابقار من الرسوم الجمركية وذلك بناء على تنسيب وزارتي الصناعة والتجارة والمالية في ظل احتكار احد الشركات لاستيراد اللحوم ! ! الحكومة تدرس !! خطوة جيده ان تنتصر لكرامتها ، والسؤال لماذا قدمت تلك الإعفاءات منذ سنوات لنفس المحتكر ! وعلى اية حال هي مشروع دراسه مقترح ، وسيتدخل الكبار والمتنفذون لمنع القرار والإبقاء على الإعفاءات تلك ، وإن حصلت ، وهذا مستبعد ، سيأتي رئيس وزراء أخر من نفس الشله او العائلات الفاسده التي يشاع انها ستعود للحكم ليلغي قرار وقف إلاعفاء ، وقد يمنحها دعما َإضافيا اخر !
الله سبحانه وتعالى منع عن هذه الوطن وابعد عنه العصابات الإجرامية المنظمه ، فتخيلوا لو ان في بلادنا عصابة إجرامية منظمه ، انا بأعتقادي انها هي من ستحكم البلاد ، لانها وعلى طريقة الالوية الحمراء في ايطاليا او عصابات المخدرات في كولمبيا وغيرها ستكون هي الحاكمة بأمر الفساد والرشاوي والتدخل ، لأن تاجر واحد ركّع وأفشل حكومة ، فكيف الحال لو كانت عصابه منظمه !!
فلترحل هذه الحكومة ، ولتحمل معها كل الجبناء داخل الوزارات ممن يخشون فتح افواههم ولو بكلمة حق تقال بحق الاحتكار والوقوف في وجهه ! واقول كنا نعتقد أنهم رجال صدق وجرأة وقول نافذ ، فكان التاجر ان أظهرهم اضعف واقل قيمة ورجولة مما كنا نتخيل ..
علينا التوجه الى هذا التاجر ونطلب منه إجراء الأصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد ونريح الناس من عناء المسيرات والإعتصامات !! وعلينا ان نطالبه بمحاكمة الفاسدين وملاحقتهم ، وعلينا ان نطالبه بتأميم مؤسسات الدولة التي بيعت بثمن بخس ، وعلينا ان نطالبه بتشكيل حكومة وطنية من كل الاطياف والالوان عجز النظام عن القيام بها والدعوة اليها ، فمثله يستطيع تنفيذ ما ننادي به منذ ثمانية أشهر في وقت عجز النظام كله ان يقوم بما يقوم به الرجل ويفعله . كيف لا ، وهو الحاكم بأمر النظام والفساد والمحسوبية والاحتكار !!