زاد الاردن الاخباري -
وقع شخص عربي الجنسية يقيم في دولة الإمارات ضحية عملية نصب كبدته نحو مليون دولار.
وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة البيان اليوم الثلاثاء، تلقى مقيم عربي الجنسية رسالة عبر بريده الإلكتروني، مفادها أنه ورث 1.7 مليون دولار، حيث ادعى المرسل أنه موظف ومدير حسابات بنك عالمي في دولة أوروبية، وأن البنك بصدد تسليمه هذا الميراث، لكن عليه اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل وصول المبلغ إليه.
وأوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، أنه ورد بلاغ من المدعو (ش م ش) عربي الجنسية، يفيد بأنه تلقى عبر بريده الإلكتروني رسالة من أحد الأشخاص يدعي بأنه موظف ومدير الحسابات لدى بنك عالمي في دولة أوروبية، ومفاد الرسالة أن الضحية قد حظي بميراث يقدر بمبلغ مليون و720 ألف دولار أمريكي، وأن البنك بصدد تسليم هذا المبلغ له، ولكن عليه اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل وصول المبلغ، ومن ضمنها فتح حساب باسمه في البنك المشار إليه.
وأضاف العقيد الشيخ أن "الشاكي قام بإنشاء الحساب، وعند مراجعته فيما بعد لهذا الحساب شاهد المبلغ ضمن رصيده، لكن الحساب لم يكن مفعلًا، الأمر الذي حذا به للاتصال بالمتهم، والذي بدوره أبلغه أن عليه تحويل مبلغ وقدره 950 ألف دولار لشخص متواجد في إحدى الدول الآسيوية حتى يتسنى تفعيل الحساب".
وقال: "قام الأخير بالإجراء المطلوب، وحول المبلغ عن طريق أحد مكاتب الصرافة في الدولة، وقام بالتواصل مع الجاني الذي أبلغه بأن التحويلات لن تتم إلا بعد استلام أوراقه الثبوتية، والتي تكلف 12000 دولار أمريكي، وبعد أن فشلت محاولات الحصول على أموال إضافية، لجأ إلى إيهام الضحية بأنه سوف يقوم بإرسال المبلغ عن طريق الشحن الجوي مع شخص آخر".
وبين العقيد الشيخ أنه "وخلال يومين، قابله المتهم برفقة شخص آخر من الجنسية الأفريقية، وحاولا استدراجه إلى احتيال آخر عن طريق مضاعفة الأموال، واستوليا منه على 55 ألف درهم، الأمر الذي دفعه لإبلاغ الشرطة".
وأكد العقيد الشيخ أن إلقاء القبض على المتهمين جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاتهما من قبل فريق العمل في قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال في شرطة دبي، حيث تم تحديد هويتهما، وتبين بأنهما من الجنسية الأفريقية، ويقطنان في منطقة بإمارة مجاورة لإمارة دبي، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بتلك الإمارة، حيث تم القبض عليهما بمقر سكنهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.