الظروف الاقتصادية سبب 40% من حالات الطلاق بالأردن

الظروف الاقتصادية سبب 40% من حالات الطلاق بالأردن

زاد الاردن الاخباري -

قال الناطق الإعلامي في دائرة قاضي القضاة أشرف العمري، الثلاثاء، وتحدث العمري عن 38 ألف حالة راجعت المحاكم الشرعية خلال العام الحالي حتى تشرين الأول/أكتوبر، ودُرست الحالات لمعرفة أسباب الخلافات والنزاعات، وقيل إن الظروف الاقتصادية المباشرة أو الظرف الضاغط الذي يسبب نزاعات على الأسرة كان مسببا لنزاعات أسرية بنسبة 30%-40%، مقابل 20% لتدخل الأهل السلبي نسبته 20%.

وبين العمري عبر برنامج صوت المملكة : كان هناك 3 آلاف حالة بسبب اختلاف العادات بين الطرفين، و500 حالة شكت من تعاطي المخدرات كسبب.

ويرى العمري أن القبول المجتمعي للطلاق يُساعد ويسهل من عملية الطلاق، وهناك قبول اجتماعي لتكرار الزواج.

واعتبر العمري أنه لا يمكن الحديث عن ارتفاع حاد بنسب الطلاق في الأردن، وقال إن الأرقام مستقرة تقريبا، لكنها تقفز عقديا أي كل 10 أعوام.

وأوضح أن المعيار الدولي لأرقام الطلاق تقاس نسبة لعدد السكان، والمعيار الدولي 2 لكل ألف من الكان، وهي النسبة التي حصل عليها الأردن.

وأضاف : "المؤشر الأهم هو عدد الزيجات التي لا تستمر لأكثر من عام ونسبتها في الأردن 6% ، ومبين هذه النسبة 70% منها هي طلاق قبل الزفاف".

وبلغت حالات الطلاق في الأردن خلال العام الماضي، نحو 28 ألف حالة من أصل قرابة 76 ألفَ حالة زواج، كان من بينها نحو 23% "تفريق قضائي"، والنسبة المتبقية وما تبقى من خلال محاكم التوفيقات.

وأُصدرت 20 ألفَ حُجة طلاق منها 4475 حالة طلاق رجعي، وقرابة 7 آلاف حالة طلاق قبل الزفاف، و8408 بعد الزفاف منها 685 حالة طلاق بائن بينونة كبرى، في 2021.

وكان الأردن يسجل في عام 1992 نحو 40 ألف حالة زواج منها 6 آلاف حالة طلاق، كان هذا الرقم يسجل 17% من أرقام حالات الزواج، وفي عام 2010 كانت هناك قفزة في عدد حالات الطلاق التي وصلت إلى 15 ألف حالة طلاق تراكمي مسجلة، بحسب العمري.

وبدأت المشكلة الحقيقية بدءا من 2017، لأن مؤشر الزواج كان يرتفع بشكل تدريجي، والطلاق كان يرتفع عدديا لكن النسب كان ثابتة بين 17% و19%، بحسب الناطق الإعلامي الذي أشار إلى تناقص حالات الزواج منذ 2017 ولمدة 4 سنوات بالآلاف، بالمقابل استمرت حالات الطلاق بارتفاع "طفيف"، لكن هناك "فجوة كبيرة" بين الزواج والطلاق اعتبارا من 2017.

واردف : "20% من عقود الزواج التي تعقد في السنة تكون الحالة الاجتماعية للزوجة هي مطلقة و17% مطلق، أي أن خمس حالات الزواج التي تسجل في الأردن تكون الحالة الاجتماعية للمرأة مطلقة".

وأشار إلى "قبول اجتماعي للطلاق ... وقبول اجتماعي لتكرار الزواج والزواج من المطلق والمطلقة وهو ذو آثار اجتماعية ايجابية وله آثار سلبية".

وذكر أن أغلب حالات الطلاق التي تسجل في الأردن هي طلاق باتفاق الطرفين وبإرادة الطرفين، وأعلى نسبة طلاق عند الفتيات بين 25 و30 سنة، وعند الشباب بين 30 و40 سنة.

---